صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 لسنة 2016 المخصص للإعلانات والإشهارات القانونية الإعلام القانوني بتأسيس فرع تونس لجمعية المفكرة القانونية.ويعد نشر إعلان التأسيس بالجريدة الرسمية الإجراء القانوني الأخير في مسار تكوين فرع المفكرة القانونية في تونس. يمنح تأسيس فرع المفكرة بتونس لجمعية المفكرة القانونية صفة الجمعية الإقليمية. وتأمل المفكرة القانونية أن يعزز افتتاح فرعها بتونس حضورها في الساحة الحقوقية والقضائية التونسية والمغاربية كجمعية تدافع عن إستقلال القضاء وحقوق الانسان. واذ تحتفي المفكرة القانونية بتأسيس فرعها بتونس، فإنها تسجل أسفها لما عاينته من تعقيدات إدارية ميزت مسار التأسيس، وتؤشر على المخاطر التي باتت تعترض تطور المجتمع المدني التونسي والتي تتمثل أساسا في استعمال الحكومة لآلية النشر القانوني للتضييق على الحريات العامة وعلى حق تأسيس الجمعيات.

تحصلت المفكرة القانونية بتاريخ 27-08-2015 على وصل ايداع ملفها من الكتابة العامة للحكومة التونسية الجهة الادارية التي يسند لها المرسوم عدد  88 لسنة 2011 والذي يتعلق بالجمعيات دور تلقي التصاريح بانشاء الجمعيات. وتولت في إثر ذلك إيداع ملف نشر الاعلان بتأسيسها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. كان يفترض أن تتولى المطبعة الرسمية نشر إعلان التأسيس في مدة 15 يوما كما ينص على ذلك الفصل 11 من المرسوم عدد 88. لم تتولّ المطبعة الرسمية إنجاز عملية النشر رغم انقضاء أشهر من الأجل القانوني.

اضطرّ الفريق المؤسس للمفكرة القانونية وقد فاجأه الأمر للسؤال عن خلفية التأخير الحاصل. كان الجواب الرسميّ يتمثّل في نقص معطيات. تمّ القبول بفكرة إتمام المعطيات المدعى نقصها وكان في كل مرة يعاد طلب مؤيدات جديدة. نصح المسؤولون بالمطبعة الرسمية بمعاودة الاتصال بالكتابة العامة للحكومة لتجاوز النقائص. لم تكن النصيحة قانونية باعتبار أن الكتابة العامة للحكومة أنهت عملها على ملف التأسيس ولم تعترض ضمن الآجال القانونية على افتتاح الفرع كما لم تدّع نقصاً في الوثائق.

اخترنا خوض التجربة وفق قواعدها التي فرضها إنحراف المطبعة الرسمية عن دورها كناشر وتحولها لجهة تعطل النشر لحين تلقي تعليمات من الحكومة في النشر. طُلب من المفكرة في أكثر من مرة وثائق تمّت الاستجابة لكل الطلبات لكن النشر لم يحصل.

كشف خطاب الأعوان الاداريين خارج الأطر الرسمية عن الخلفيات الحقيقية لتعطل النشر. فتبين أن عدم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية أمر لا يتعلق بالمفكرة القانونية فقط ولكن يشمل عددا كبيرا من الجمعيات وأن امتناع المطبعة الرسمية عن النشر سياسية رسمية تعتمد لفرض رقابة على تأسيس الجمعيات عموما وذلك خلافا للنص القانوني الذي يجعل الجمعيات تخضع لنظام التصريح لا الترخيص .

أدّت سيّاسة الرقابة على تأسيس الجمعيات لتعطيل نشر الإعلان الخاص بالمفكرة القانونية بالجريدة الرسمية مدة عشرة أشهر كاملة دون سند قانوني وبمجرد تعاملات بيروقراطية.

يهمّ المفكرة أن تضيئ على عتمة توظيف المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لخدمة سياسة حكومية تتعارض مع القانون والحق في تأسيس الجمعيات وهي تحتفي بتأسيس فرعها بتونس لتؤكد أهمية دور المجتمع المدني التونسي ومن ضمنه المفكرة القانونية- تونس في الدفاع عن مكتسبات الثورة.