“اقتربت من سيارته وطرقت على النافذة وقلت له:”الي حق عندك بدي آخدو”. جملة قالها الناشط طارق الملاح لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اثناء مرور موكبه خلال تظاهرة في بيروت في 28 تموز 2015 احتجاجاً على انتشار النفايات في شوارع العاصمة. وقد أدّى ذلك الى توقيف الملاح 2015 لمدة ثلاثة أيام تعرّض خلالها للترهيب النفسي بعد منعه من التواصل مع محاميه وأصدقاءه وأفراد عائلته. وكان الملاح قد ادعى على دار الأيتام ووزارة الشؤون الاجتماعية بتهمة التقصير في متابعة قضية الاغتصاب الذي تعرض له حين كان في الدار. وقد طالب الوزير المعني إيلاء ملف دور الرعاية الاهتمام اللازم الا انّ هذا الأخير قابله بالتجاهل والقسوة خاصة عندما طلب منه “ان يستر عورته”.
وكان الملاح قد أوقف الى جانب رفيقه فراس بوزين الدين بناءا على شكوى مقدمة من سائق الوزير درباس بعد أن كانوا من بين المتظاهرين الذين إعترضوا مرور موكبه. وقد ادعت النيابة العامة على بوزين الدين والملاح بجنحة الشغب سنداً للمادة 346 من قانون العقوبات، والمادة 733 بتهمة هدم وتخريب شيء يخص الغير، وكذلك المواد 383 و386 المتعلقة بالقدح والذم وتحقير موظف عام. وفي حين أسقط سائق الوزير حقه الشخصي في الدعوى بعد ثلاثة أيام من تقديم الشكوى، بقيت دعوى الحق العام سارية.

وبناء على ذلك، وبتاريخ 13/6/2016 مثل الملاح وبو زين الدين، أمام القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ضياء مشيمش في جلسة استجواب علنية. وقد طلبت مشيمش من الملاح ان يروي لها تفاصيل الحادثة، فقال: “يوم الحادثة وأثناء الاعتصام ولدى مشاهدة سيارة تحمل رقم حكومي، اقتربت منها واذ اكتشفت انها تعود الى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. دنوت من النافذة وطرقت عليها وقلت له “الي حق عندك بدي آخدو”… “اطلع فيي وهز راسو”. من بعدها ترجل مرافق الوزير من السيارة وحاول فتح الطريق”. واكد الملاح أنه “لم يتكلم معه أو يتعرض له بالشتائم والسباب، وحتى لم يشارك برمي النفايات على السيارة انما من قام بذلك آخرون كانوا يشاركون في الاعتصام”.
أما فراس بو زين الدين فقد صرّح انه “أقدم على ضرب صندوق السيارة بحقيبته وكذلك بحزام جلدي ولكن لم يتسبب بأي تخريب من جراء هذا العمل كما أنه لم يتلفظ لا بالسباب ولا بالشتائم ولم يرمي النفايات”.

وبناء على سؤال وجه من قبل وكيلتيهما المحامية غيدة فرنجية والمحامية لمى كرامة، لفت الملاح الى انه “تعرض لضغط نفسي أثناء توقيفه اذ تمّ إخباره اثناء التحقيق عن تعرض الوزير لصدمة جراء ما حصل معه ممّا ادى الى وفاته كما لفت الى انه كان مغلق العينين طوال فترة استجوابه”.
وشدد بوزين الدين، الى انه “لم يسأل ان كان يريد توكيل محامي. كما أنه قام بالتوقيع على محضر الاستجواب بعد ان كان مغمض العنين طوال الوقت”، كما افاد الاثنين انه تم منعهما من الاتصال بالمحامي.

وبعد انتهاء الاستجواب إٍستمهلت وكيلة المتهمين للمرافعة فأرجات الجلسة حتى تاريخ 24/10/2016.
وفي حديث مع فرنجية، لفتت اولاً الى انه يجب أن تسقط الدعوى بسقوط الحق الشخصي كون أغلبية التهم الموجهة تتعلق بشكوى المتضرر. وبالسؤال عن الهدف من استرجاع ما جرى مع الشبان خلال التحقيق الاولي معهما قالت: “لقد طالبنا في الدفوع الشكلية بإبطال المحاضر، والقاضية لم ترد ان تبت بالشكل دون المضمون بل جمعت الاثنين لذلك اضطررنا الى اعادة كل هذه النقاط. التذكير بمجريات ما حصل مع الشبان يزرع الشك لدى القاضية بأن المحضر لم يكن دقيقاً وبالتالي بإمكانها ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار. إذاً فالهدف هو ابطال المحاضر من جهة ومحاسبة الضباط الذين قاموا بالتحقيق مع الشبان من جهة أخرى إذا رأت القاضية من داعي لذلك، علماً ان الجلسة القادمة ستكون مخصصة للمرافعة فقط”.
وبعد خروجه من جلسة الاستجواب صرح الملاح لوسائل الاعلام قائلاً: “عوضاً عن محاكمتنا ليذهبوا ويقوموا بمحاكمة المتسترين عن اغتصاب الأطفال في دار الايتام الاسلامية وغيرها من دور الرعايا لذلك سنستمر بالمطالبة بحقنا وحق المئات من الاطفال. وسيبقى صوتنا عالياً ولا يمكن لأحد اخفاءه”.