(القضاء التونسي): أعلنت جمعية محامين بلا حدود، وهي جمعية حقوقية غير حكومية بلجيكية، خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة تونس يوم 22 أوت 2012 أن مكتبها بتونس نجح في التوصل صحبة شركاء محليين لتأسيس شبكة لمراقبة لاستقلال القضاء التونسي خلال المرحلة الانتقالية. توصل الطرف البلجيكي إلى التوصل لاتفاق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيأة الوطنية للمحامين يقضي بتأسيس شبكة مراقبة استقلال القضاء يضم محامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. ويقتضي الاتفاق أن يدعم الشركاء التونسيون المرصد بالعنصر البشري والخبرة المحلية فيما تكفل الشريك الأجنبي بتوفير التمويلات اللازمة لبعث الهيكل وتدريب العناصر التي ستنشط صلبه على قواعد تقييم المحاكمات وتحرير التقارير في شانها، توصلا لتحقيق دور الشبكة الذي يتمثل في المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق الإخلالات والتجاوزات أثناء المحاكمات فضلا عن تقديم مقترحات وتصورات لإصلاح منظومة العدالة التونسية.
ويلاحظ هنا أن الشبكة التي تم بعثها تشترك مع مرصد استقلال القضاء الذي سبق وأن بعثه عدد من القضاة في الغايات والأهداف بما يجعل دوريهما متكاملين. وهو ما يؤدي لتدعيم شفافية الإجراءات القضائية التونسية. يجد القاضي التونسي اليوم عمله خاضعا لرقابة المجتمع المدني الذي تهيكل وشرع في تكوين الخبرة اللازمة لديه في المجال. وينتظر من الجمعيات التي تأسست ان تنجح في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط القضائية. ويخشى في مقابل ذلك من عواقب انحرافها عن الحيادية والحرفية التي يجب أن يتحلى بها العاملون صلبها، خصوصا إذا ما تم توظيفها بجعلها جزءا من نسيج التجاذبات  السياسية التي تحكم المشهد العام في تونس خلال هذه المرحلة.
م.ع.ج