“برلمان لكل البلد”: تحالف مدني جديد دفاعاً عن الحق في الانتخاب


2016-11-18    |   

“برلمان لكل البلد”: تحالف مدني جديد دفاعاً عن الحق في الانتخاب

بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على عدم بتّ السلطة الحاكمة في مسألة قانون الانتخابات النيابية، واللجوء إلى التمديد لمجلس النواب مرتين خلافًا للدستور، لم يعد أمام المعنيين حجة لتأجيل اجراء الانتخابات النيابية في أيار 2017، لاسيّما بعد إجراء الإنتخابات البلدية، وإنتخاب رئيسٍ للجمهورية، وتكليف رئيسٍ بتشكيل حكومة العهد الأولى.

ومواكبة لهذا الاستحقاق، شهد المجتمع المدني اللبناني ولادة تحالف مدني جديد تحت عنوان "برلمان لكل البلد" يضمّ أكثر من أربعين جمعية وحملة وتحرّك مطلبه قانون للانتخابات النيابية. عقد التحالف مؤتمراً في نادي الصحافة –فرن الشباك، دعا فيه "إلى الإلتزام بإجراء الانتخابات النيابية، التي تأخّرت أربع سنوات عن موعدها، في الربيع المقبل، تحديداً 21 أيار 2017". كما طالب التجمع في بيان ألقته الأمينة العامة "للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" زينة الحلو السلطات المعنية إلى "بت مسألة الدوائر الانتخابية، على قاعدة توسيعها ووضع قانون إنتخابي يضمن عدالة التمثيل".

واعتبر البيان أنّ "القانون القائم على النسبية هو المطلوب، في ظل ظروف لبنان الحالية، لانه يعكس عدالة التمثيل"، وليس كتلك التي "اعتمدت النظام الأكثري الإلغائي، الذي استبعد عن المشاركة في الحكم فئات واسعة من الشعب اللبناني، وأدّى إلى استنساخ المجالس النيابيّة نفسها طيلة العقود الماضية" .

ولفت إلى أنه "كان من المفترض أن يخضع القانون الانتخابي إلى تعديل، لا سيّما أن آخر تعديل له تمّ قبل ثماني سنوات، ولم يكن على قدر آمال وتطلعات المواطنين أصلاً لجهة عدالة التمثيل". وأن "اللجان النيابية المكلفة دراسة القانون الانتخابي لم تقم بواجبها في هذا المجال، ما يشي بأنّ القوى السياسية الممثلة في هذه اللجان لا مبالية بهذه المسألة الحيوية لاستقرار النظام الديمقراطي في لبنان".

وبما أن موعد الإنتخابات بات قريباً، شدد البيان على ضرورة تطبيق النقاط التالية:

1 – "إقرار قانون انتخابي قائم على النظام النسبي ويؤمن عدالة التمثيل على أساس المواطنة، مع اعتماد دوائر كبرى ويتضمّن الإصلاحات كافّة، وذلك قبل نهاية العام 2016 كحدّ أقصى. وهذا يتطلّب:

• قيام اللجان المعنية والهيئة العامة للمجلس النيابي بواجباتها الدستورية.
• مناقشة القانون الانتخابي في جلسة علنيّة ضماناً لحق المواطنين بالإطلاع على المواقف الحقيقيّة للكتل النيابيّة.

2 – إنجاز عملية تسجيل المغتربين وقيام وزارة الخارجيّة بحملة واسعة لحثّ اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية إلى التسجّيل للاقتراع، وذلك بحلول نهاية العام 2016 كحدّ أقصى".

كما أكدّ البيان بإسم جميع القوى المتمثلة فيه على اعتبار "أن موعد الانتخابات المقبلة موعد دستوري مقدّس لا مجال للتلاعب فيه تحت أية حجّة أو ذريعة مهما كانت، وأن القانون الذي ستجري على أساسه هذه الانتخابات يجب أن يتضمّن إصلاحات أساسية وأهمّها:

• تشكيل هيئة مستقلّة لإدارة وتنظيم الإنتخابات والإشراف عليها.
• ضمان حريّة وسريّة الاقتراع من خلال اعتماد قسائم الإقتراع الرسمية الدامجة المعدّة سلفاً من قبل الجهة المنظمة للانتخابات.
• اعتماد الكوتا النسائية التي تؤدي إلى إيصال نسبة لا تقل عن الثلث من النساء إلى البرلمان.
• ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين من خلال تخفيض رسم الترشّح وتنظيم الإعلام والإعلان والإنفاق الإنتخابي، واعتماد الشفافيّة الماليّة في تمويل حملات المرشحين وفي تحديد سقف لنفقاتهم، والاطلاع على كافّة حساباتهم وأصولهم وفروعهم، وحقّ اللبنانيين واللبنانيات بالاطلاع على التقارير الماليّة التي ترفع إلى الهيئة المستقلة للانتخابات".

وأن تتوفّر في النظام الانتخابي المزمع إقراره المعايير التالية:

• ضمان حقّ جميع المواطنين بالمشاركة السياسيّة ترشيحاً واقتراعاً، بكرامة واستقلالية.
• دقّة وعدالة التّمثيل لللبنانيّين كافّة من خلال تأمين المساواة بينهم في عدد مقاعد الدوائر، وفي قيمة كلّ مقعد.
• قوننة الخطاب السياسي بما يمنع التحريض الطائفي.
• العمل على الحدّ من تأثير الزبائنيّة السياسيّة في العملية الإنتخابية.
• المساهمة في تحويل الانتخابات من تصويت للأشخاص إلى تصويت للبرامج السياسية.
• المساهمة بشكل تدريجي في إنتاج مجلس نيابي خارج القيد الطائفي".

وراى البيان"أن النظام النسبي مع اعتماد الدوائر الكبرى هو الأكثر تطابقا مع المعايير المذكورة آنفًا". ودعا السلطات المعنية إلى اعتماده في الانتخابات المقبلة، وإلى "تطبيق الاصلاحات كافة".

كما أشار إلى "أن ما يشاع عن صعوبة اعتماد النسبيّة بحجّة آلياتها المعقّدة إنما يهدف إلى تضليل الرأي العام والإستخفاف بقدرة الشعب اللبناني على الاستيعاب التي لا تقلّ عن غيرها لدى باقي شعوب الدول الأخرى، بما في ذلك بعض البلدان العربية التي طبقت هذا النظام".

أسئلة الحضور
بعد الانتهاء من قراءة البيان بإسم كافة الجمعيات والمنظمات والهيئات التي تشكل تجمع "برلمان لكل البلد" توجه الحضور بمجموعة من الأسئلة التي ردت عليها الحلو.

"إن "جمعية lade تعمل منذ اكثر من عشر سنوات على الاصلاحات الانتخابية ومن ضمن الجمعية نفسها هناك "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" التي تشكلت من تجمع عدد من الجمعيات, فما الفرق بينها وبين تحالف أو تجمع "برلمان لكل البلد" وما هي أهميته؟" وعلى هذا السؤال ردت الحلو مشيرة إلى ان "جمعية LADE  تعمل منذ عشرين عاماً على الاصلاح الانتخابي، فيما عملت "الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي" منذ نحو العشر سنوات على موضوع النسبية وتوعية الناخبين حولها"، لافتتاً ألا فرق بين الإثنين بل إن "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابية" هي جزء من هذا التحالف. "لكن هنا نحن نتحدث عن تحالف أوسع يضم مجموعات غير منظمة ضمن إطار الجمعيات وليس لديها الإطار القانوني". وأكدت أن"تعدد التحركات وتعدد الجمعيات والمجموعات، قد يعطي انطباعاً لدى الرأي العام أن هناك إنشقاقاً او انقساماً ما. لكن هذا الكلام غير دقيق بالعكس فإن تعدد هذه الحملات وهذه الجمعيات هو للتأكيد على أحقية مطالبنا.

ورداًّ على اقتراح بالمطالبة بتشكيل "حكومة حيادية كأنها تأسيسية تقوم باجراء الانتخابات النيابية من ثمّ يتمّ اقرار قانون للانتخابات يجري على أساسه انتخاب برلمان جديد" أجابت الحلو بأن "البرلمان الموجود حالياّ بامكانه أن يقر القانون الذي نطالب به حالياً (النسبية)". وأشارت إلى انه "يجري الحديث عن تشكيل هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الإنتخابات"، وأن "مطلب تشكيل حكومة حيادية ينسف مطلبنا الاساسي بتاسيس هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات". وأن السعي في هذه المرحلة هو لـ"تنزيه العملية الانتخابية من تدخل وزارة الداخلية وإخراجها منها تماماً. وبالنسبة لاقرارها فهي تقر بالبرلمان بمعزل عن المسار الوزاري، إن تشكلت حكومة سياسية ام غير سياسية، فهذا مسار مستقل يجب أن يتم وقد تأخر عن وقته".

ورداً على إقتراح بـ"إشرك النواب والمسؤولين بمطالب المجتمع المدني"، قالت: "نحن ايجابيون وكجمعية LADE بما نملك من خبرة بموضوع الاصلاح الانتخابي، مستعدّون أن نضع خبرتنا بمتناول اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل وبين أيدي الأحزاب"، لافتتاً إلى مؤتمر سيعقد في الأسبوع المقبل مع الاحزاب ليتمّ البحث معهم في القوانين التي طرحوها وإعطاء الرأي فيها. ولكنها شددت على "أننا لسنا مستعدين للتنازل عن أبسط حقوقنا بأن نمارس حقنا الدستوري  في انتخابات 2017".

ورداً على اقتراح بضرورة زيارة الرؤساء الثلاثة ووضعهم بالصورة واطلاعهم على مطالب التحالف. أجابت بأنه "بالإمكان مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماعات المفتوحة للتحالف". وأضافت: "أنا شخصياً لا أعرف إلى أي مدى بالإمكان أن تكون هذه اللقاءات مفيدة، لأنهم لا يجهلون الأجندة الاصلاحية التي لدينا وانما هناك أمر آخر يجعلهم يحيدون عنها. لكن أعود وأقول أننا منفتحون على هذا الموضوع واذا كانت هناك أكثرية ضمن التحالف تقول بضرورة القيام بهذه الزيارة، وجدنا أثناء النقاش أن هناك قيمة مضافة منها فسنمضي بها".

كما طالب فادي نصر الدين من تجمع "وحدتنا خلاصنا" بأن يكون هناك "وعد للبنايين بأن تكون تحركات التحالف هادفة وضمن المعايير التي تضمن الاستقرار والسلم الأهلي". فأكدت الحلو على هذا الأمر.

وقد علق الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر على هذه النقطة قائلاً: "لا أعتقد أن التحركات المدنية أو خطاباتنا كانت في مرة من المرات مهددة للسلم الاهلي. لكن يكفي أن نسمع أول جملة من أي خطاب سياسي لنرى السمّ بدأ يقطر ومعه التهديدات بالحرب الاهلية. من هنا، هذا الكلام يوجه لمن هم في موقع السلطة والذين يغذون ليس السلم الاهلي بل اللاسلم الاهلي". 

فيما رأى حسن الشامي من "التيار النقابي المستقل" أن "مهمة هذه الحملة هي أن تجمع ما هو مفرّق. فالناس  متفقون على مطلب مشترك وهو ايجاد قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل, وهناك الكثير من القوى الديمقراطية وبعض الأحزاب التي لديها المطلب نفسه. من هنا اذا توسع هذا اللقاء وباتت له شخصية معنوية قادرة على التحالف مع قوى سياسية تطرح هذا المطلب، طبعاً مع الحفاظ على استقلالية التحالف، عندها هناك إمكانية في تغيير ميزان القوى. لأنه دون تغيير ميزان القوى على الارض لن يكون هناك إمكانية لفتح أفق تغيير في السلطة السياسية".

وفي الختام كانت دعوة إلى "جميع اللبنانيين واللبنانيات إلى المشاركة في الأنشطة والتحركات التي سيقوم بها تجمع "برلمان لكل البلد" تزامنًا مع عمل البرلمان الحالي، وصولًا إلى إنتخاب برلمان جديد على أساس النسبية ليكون على مستوى طموحات الشعب اللبناني".

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، دستور وانتخابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية