تباشر لجنة الإدارة والعدل الثلاثاء (3/12/2019) دراسة إقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته والذي لعبت “المفكرة القانونية” دوراً أساسياً في وضع مسودّته الأولى . وللتذكير كان 9 نواب قد وقعوا عليه وتم إيداعه لدى أمانة المجلس في 6/9/2018 ليحال إلى لجنة الإدارة والعدل بعد أسبوع من ذلك. وكان للإنتفاضة التي بدأت في 17 تشرين الأثر الحاسم على الشروع بدراسته، بعد انتظار أكثر من 14 شهراً، بفعل فرض إستقلالية القضاء كأولوية لمطالب الشارع، كملازمة تمهّد وتجعل ممكناً المحاسبة الجدية للفساد والفاسدين التي قامت الإنتفاضة على أساسها.

وإذ ترحّب “المفكرة” بهذه الخطوة رغم تأخّرها، تودّ التأكيد على المسألتين الآتيتين:
– أن أي نقاش جدّي حول قانون لاستقلالية القضاء وشفافيته لا بدّ أن يحصل بحضور ومشاركة المعنيّين الأساسيين به ومن ضمنهم نادي قضاة لبنان و”المفكرة القانونية” اللذين يبقيان مغيبين عنه،

– أنه، ونظراً لحساسية الموضوع، يجدر جعل جلسات اللجنة ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت المخصصة لدرسه علنيّة وفق ما تسمح به المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب. كما يجدر جعل جلسات اللجنة علنية، عملا بمبدأ الشفافية، وبخاصة في القوانين الحيوية اجتماعيا.