كشفت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن النيابة العامة بالمغرب أن الأسبوع الأول من تطبيق المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، أفضى إلى متابعة 1462 شخصا، قدموا إلى النيابة العامة في حالة “اعتقال”[1]، في ظل الاجراءات الاحترازية القضائية المقررة للحد من تفاقم فيروس الكورونا.

تعامل صارم مع خرق حالة الطوارئ الصحية

بمجرد دخول قانون الطوارئ الجديد حيّز التنفيذ، أصدرت مؤسسة النيابة العامة بلاغا حثت فيه المسؤولين القضائيين وقضاة النيابة العامة على “ضرورة التعامل بحزم في ما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم”،  و”عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية”، سواء تمّ اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات.

وأضاف البلاغ الذي تناقلته وسائل الإعلام: “إذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها، وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها، التي ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضروريا لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر”.

حتى لا يؤدي خرق الحجر الصحي إلى خرق اجراءات سلامة الموقوفين

مند اعلان السلطات المغربية قرار الحجر الصحي لمواجهة خطر انتشار فيروس الكورونا، اتخذت النيابة العامة عدة اجراءات احترازية، للتقليل من حالات الوضع في الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، والتماس مراجعة القرارات السالبة للحرية المتخذة في حق الأحداث، وتسليمهم لأولياء أمورهم.

سجل أول أيام دخول مرسوم الطوارئ حيز التنفيذ، وهو يوم الثلاثاء الماضي، تقديم 531 شخصا أمام النيابة العامة بعد وضعهم رهن الحراسة النظرية، وتقرر تبعا لذلك متابعة 60 شخصا منهم في حالة اعتقال.

خلال الأيام الثلاثة الأولى لدخول قانون الطوارئ تمّ تقديم ما مجموعه 1225 شخصا أمام النيابة العامة، توبع منهم 231 شخصا في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 1231 في حالة سراح، وقد انخفض عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابة العامة خلال نهاية الأسبوع إلى 237 شخصا.

ومن بين أهم المتابعات التي سطّرت في حق المخالفين جنح العصيان وعدم الإمتثال للتدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي ينص عليها المرسوم الجديد.

إشكالية غياب تدرّج العقوبة في قانون الطوارئ يزيد من تفاقم اللجوء إلى الاعتقال

من بين أهم الاشكاليات العملية التي طرحها مرسوم الطوارئ الجديد، غياب تدرج العقوبة، حيث عاقب في مادته الرابعة “كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”. وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بجنحة، الأمر الذي لا يسمح لأجهزة الشرطة باستخلاص مبالغ الغرامة فورا. ويبقى تاليا الإجراء الرادع هو توقيف المشتبه في خرقهم لقانون الطوارئ، وهو ما يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال ارتفاع عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، وكذا المتابعين في حالة اعتقال، الشيء الذي قد يزيد من مخاطر التعرض الى الفيروس، خاصة وأن غالبية الموقوفين لا يتم إجراء فحص طبي للتأكد من خلوهم من الوباء سواء عند توقيفهم بمخافر الشرطة، أو عند ايداعهم بالمؤسسات السجنية.

مواضيع ذات صلة:

المغرب يعلن حال الطوارئ الصحية: احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زمن “الطوارئ الصحية“

تفاخر الأمن بتعنيف مواطنين خرقوا الحجر الصحي في المغرب: “حالة الطوارئ لا تبرر انتهاك الكرامة الانسانية“

251 سجينا ينتظرون تشريعاً إلكترونياً وعفواً خاصاً من رئيس الجمهورية: جهود محدودة للتخفيف من “التجمّعات القسرية” في زمن الكورونا

المساجين في ظل مخاطر الكورونا في تونس: حلول جزئية في مواجهة غير متكافئة

النيابة العمومية في زغوان تبادر للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين: تغليب الحق بالصحة تحت وطأة الكورونا

على وقع الكورونا تخبط في إدارة العدالة في تونس: بلاغات متضاربة تغيب عنها الرؤية

محاكمات الحجر الصحي في تونس: تشدد قضائي حيث وجب الحذر وعقوبة من دون نص

طوارئ مخففة لاستيعاب الهلع في لبنان: الردع والقمع ضيفا شرف في القرارات الجديدة

10  آلاف محتجز في علب سردين في زمن الكورونا: سياسة منع التخالط تغفل السجون

صحوة قصور العدل تقابلها غفوة مجلس النواب: أول قرار إخلاء سبيل بالإيميل في تاريخ القضاء اللبناني

ممنوع التجوّل تحت طائلة تسطير مخالفة: هل محاضر الضبط قانونيّة؟

العَوَز يهدّد التعبئة العامة.. محاضر المخالفات لن تردع المواطنين!

في زمن الكورونا ملفّ معتقلي الرأي يعود إلى الواجهة: معتقلو حراك الريف يناشدون المواطنين المكوث في بيوتهم