مقابلة مع القاضي عبد ربه محمد عنبر
الرباط 13 شباط فبراير، 2012
اجرت المفكرة القانونية لقاء صحافيا في 13-2-2012 مع السيد عبد ربه محمد عنبر، نائب رئيس نادي القضاة في المغرب الذي عاد وزودنا ببعض اللمحات والوثائق بشأن انشاء النادي. 

“الحراك الحاصل في الامة العربية سرعان ما وجد الارضية المناسبة له في المغرب والقضاة هم بالطبع اول المعنيين به”. بهذه الكلمات، ربط نائب رئيس نادي القضاة فكرة انشائه بالحراك الحاصل في المنطقة العربية، بل هو ذهب الى حد القول بأن تأسيسه “ثورة تصحيحية للشارع”. وما يؤكد ذلك هو ارتباط ظروف انشائه بتموجات هذا الحراك. فمباشرة عقب الخطاب الملكي بتاريخ 09 مارس 2011 المتعلق ببدء ورش اصلاح القضاء، انشأ خمسة قضاة شباب يعملون بالدائرة الاستئنافية بفاس صفحة على (الفايسبوك) اطلقوا عليها اسم نادي قضاة المغرب تيمنا بنادي القضاة في مصر، “ثم بدأ القضاة ينضمون إلى الصفحة باسماء مستعارة حتى لا يتعرضوا لكيد الاجهزة الجاثمة على انفسهم بالادارة المركزية لوزارة العدل وانتقامها وآخرون تجاوزوا حاجز الخوف وانخرطوا بهوياتهم الحقيقية”. وقد اصبحت فكرة النادي واقعا في اثر اقرار الدستور المغربي الجديد[1] الذي نص صراحة في فصله 111 على احقية “القضاة في الانخراط في جمعيات او انشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون”. وقد ورد هذا الفصل في الباب السابع بعنوان: السلطة القضائية، استقلال القضاء. ويصرح نائب رئيس النادي انه كان للقضاة المنتسبين للنادي (الفايسبوك) مساهمة جد فعالة في المناقشات التي واكبت طرح الدستور الجديد فضمنت غالبية مقترحاتهم فيه.

النادي كنقيض للودادية الحسنية: اطار يتجمع فيه القضاة باستقلالية، ومن دون هرمية..
وهكذا اوجد الدستور وضعا قانونيا جديدا. فقبل ذلك، كان يسمح للقضاة التجمع فقط في اطر رسمية، وفق ما اكده الخطاب الملكي المؤرخ في 12-4-2004 والذي صدر كردة فعل على انتساب بعض القضاة لجمعيات مدنية. ومن اهم ما جاء في هذا الخطاب ان القضاة يتوفرون على ثلاث مؤسسات ليمارسوا بشكل تام حقوقهم وهي المجلس الاعلى للقضاء، الودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المحمدية للاعمال الاجتماعية، و”ان اي ممارسة للحقوق خارج هذه المؤسسات من شأنها ان تمس باستقلال ونزاهة القضاء وبان جلالة الملك يبقى هو الملجأ الأخير الدائم لضمان حرمة واستقلال القضاء”[2]. وهكذا، فان اي تجمع للقضاة لا بد ان يحصل داخل احدى هذه المؤسسات، وعمليا داخل “الودادية الحسنية”. ومن المعلوم ان هذه المؤسسة قد اكتسبت هذه التسمية المستمدة من الملك الحسن الثاني في 1989 بعدما كانت تدعى سابقا برابطة القضاة، مما يؤشر بوضوح نية ربطها به. وقد تبدت هذه الارادة اكثر وضوحا مع ادخال تعديلات اساسية على نظامها التأسيسي “لأن الدولة لم تكن ترغب في ان يجتمع 3000 قاضيا في الجمع العام ليناقشوا ويعدلوا القوانين ويحددوا عملهم، فجاءت الرغبة من الادارة ان لا يعقد القضاة جمعهم العام في اي مدينة.. وكانت التخريجة هي تمرير تعديل يقضي بان تكون هناك تمثيلية للقضاة..”[3].
ووفق عنبر، الودادية الحسنية لم تكن تتمتع باي شرعية ولا سيما لدى الشباب الذين تم تهميشهم عمليا من هياكلها التمثيلية، بحيث انه تم “تأسيسها بفرض قانونها الاساسي على القضاة” و”خرجت للوجود من رحم السلطة التي كانت تجثم على انفاس القضاة، وتضبط تحركاتهم وغيرها”. وهذا ما يتماشى مع رأي المحامي عبد العزيز النويضي في دراسة عن تنظيمات القضاة بالمغرببحيث رأى ان هذه الودادية “ولدت ولادة مشوهة” وكان “تسييرها منذ البداية يعكس لا ديمقراطية هذا الجهاز”[4].
وعلى نقيض ذلك، جاء النادي كاطار يسمح للقضاة بادارة تجمعهم باستقلالية عن السلطة الحاكمة بما يتماشى مع ابرز اهدافه التي هي الدفاع عن استقلالية القضاء، ومع “المقتضيات الثورية” للمرحلة[5]. وتأكيدا على هذا البعد الايديولوجي، ضمن مؤسسو النادي نظامه التأسيسي احكاما تهدف الى ابعاد قضاة مقربين او منسجمين بدرجة او باخرى مع السلطة عن عضويته او على الاقل عن مناصبه الادارية. ومن ابرز هذه الاحكام عدم جواز الجمع بين عضوية النادي والعضوية في جمعية مهنية لها نفس اهدافه (والمقصود بالطبع بالدرجة الاولى الودادية الحسنية)، وايضا، “منع الذين يتحملون مسؤوليات قضائية في احدى المحاكم المغربية او في احدى المصالح المركزية بوزارة العدل، او هم اعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تحمل اي مسؤولية ادارية في الأجهزة المسيرة للنادي”، “فما كان يعاني منه القضاة بصفة عامة هو تتبع المسؤولين المعينين من وزارة العدل بتقارير شفوية وكتابية لحركات القضاة العاملين معهم بالمحكمة”. وهذه الاحكام دفعت حسب عنبر اغلب المسؤولين القضائيين الى معارضة هذا الفصل ف”اصبحوا يعيبون على نادي القضاة بكونه اقصى المسؤوليين القضائيين، لكن تشبثنا بعدالة مستقلة وقوية جعلتنا نبقي على هذا الفصل حتى لا يمكن ان يخترقنا من هم يحابون المناهضين لكل حركة تطالب باستقلال السلطة القضائية والقضاة”. ومن هذه الزاوية، بدا النادي بوضوح وكأن هدف وجوده هو ضمان استقلالية القضاة وحرية تجمعهم ليس فقط بمنأى عن السلطة الحاكمة، بل ايضا بمنأى عن القضاة المنسجمين معها وعن مجمل الذين يتربعون في رأس الهرم القضائي. وما زاد هذا الامر وضوحا هوية القضاة المنضوين تحته وهم في غالبيتهم شباب(حسب عنبر، كان هو عند التأسيس القاضي الوحيد من محكمة النقض) فضلا عن طبيعة الاهداف التي يطمح النادي الى تحقيقها والتي تمثلت في غالبها باهداف وطنية عامة بمعزل عن اي مصالح فئوية، ومن ابرزها الدفاع عن الضمانات الاساسية للحقوق وحريات المواطنين وعن استقلال القضاء.

الداخلية تمنع الاجتماع التأسيسي والقضاة يؤسسون النادي في الهواء الطلق
وهكذا، ومع اقرار الدستور، بدأت التهيئة حسب عنبر “لعقد مؤتمر تحضيري للجمع العام التأسيسي للنادي”. وفي اثر الاجتماع المنعقد في فندق بفاس بحضور ما يزيد عن 54 قاضية وقاضيا، انشئت عدة لجان تحضيرية من القضاة الحاضرين ابرزها اللجنة القانونية لصياغة مشروع النظام الاساسي. كما تلاه اجتماعات اخرى لمواكبة اعمال هذه اللجان.
ورغم وضوح الدستور لهذه الجهة، فان السلطات السياسية اظهرت في البدء ارادة في قمع هذا التحرك. فحصل التصادم الاول معها عند الاعداد لانعقاد الجمع العام التأسيسي. فعدا ان وزير العدل آنذاك قد رفض الموافقة على منح النادي قاعة المعهد العالي للقضاة لهذه الغاية وفق عنبر، تدخلت وزارة الداخلية شفهيا لمنع انعقاد الجمع العام في المكان المقرر له في 20 غشت (آب) 2011، والذي صادف يوم عيد ثورة الملك والشعب. وهكذا، ورغم وجود عقد كراء (استئجار) لقاعة في المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بقيمة 3000 درهم تم تسديدها، تلقى عضو من اللجنة التحضيرية مكالمة هاتفية من نائب مدير المدرسة قبل يوم من تاريخ عقد الجمع العام التأسيسي، يعلمه فيها بمنع عقده من طرف جهات عليا بوزارة الداخلية.
وقد تضمنت المراجعة القضائية التي قدمها النادي لاحقا بواسطة نقيب المحامين السابق عبد الرحمن بن عمرو ضد عدد من الادارات العامة رواية تفصيلية عن هذه المكالمة جاء فيها حرفيا: “لما استفسر عضو اللجنة التحضيرية مخاطبه فيما اذا كان المنع مكتوبا لكي يقدم لتسلمه رد عليه بأن تعليمات المنع جاءت شفوية، ولما واجهه عضو اللجنة التحضيرية بكون مقتضيات الفصل 111 من الدستور لا تسمح بالمنع، عقب عليه بأن الذي يهمه هو تنفيذ التعليمات… مضيفا بأن باب المدرسة وبالتالي قاعة المحاضرات بها لن تفتح في وجوههم. ولما اكد عضو اللجنة التحضيرية لمخاطبه بأن القضاة سيحضرون رغم المنع والاغلاق وسيقيمون جمعهم العام التأسيسي في الساحة المجاورة للمدرسة، رد عليه مخاطبه بأن هذا الجمع، في حالة ما اذا تم، فلن يكون قانونيا لأنه غير مرخص به، فعقب عضو اللجنة التحضيرية على ما فاه به مخاطبه: وهل المنع قانوني؟”
ورغم هذا المنع، قدم بالتاريخ المعين اكثر من ثلاثمائة قاضيا من سائر انحاء المغرب حسب عنبر. وعقدوا اجتماعهم في الساحة (الطريق العام) المحاذية للمدرسة التي بقيت ابوابها مغلقة، فصادقوا على النظام التأسيسي وبادروا الى انتخاب الاجهزة[6]. كما عاينوا اغلاق جميع هذه الأبواب “بواسطة مفوض قضائي محلف أنجز محضرا في الموضوع” حسبما جاء في المراجعة القضائية المشار اليها اعلاه.
وبتاريخ 12/9/2011، تم ايداع الملف التأسيسي لنادي قضاة المغرب لدى الملحقة الإدارية الثانية عشر بحي الرياض أكدال الرباط – وأنجز محضر معاينة هذا الإيداع بواسطة مفوض قضائي وهو المحضر المؤرخ في 12 / 9 / 2011، وبهذا الإيداع بات النادي مؤسسا بصفة قانونية. كما تسلمت ادارة النادي وصلا مؤقتا بالايداع.

نادي القضاة يقيم دعوى ضد الدولة دفاعا عن استقلال القضاء بمفهوم الدستور:
ما بعد الدستور ليس كما قبله..
ومن اول مقررات النادي هو رفع دعوى ضد مجمل الادارات (الدولة، وزير الداخلية، ادارة المدرسة، وزير النفط والمعادن المشرف على المدرسة، وولاية الرباط) التي منعت عقد الجمع العام في المدرسة  معتدية بذلك على حقوق مشروعة كرسها الدستور وقانون الجمعيات ظهير 1958؛ والغاية الاساسية هي الدفاع عن كرامة القضاء واستقلاله ومنع تكرار هذه الاجراءات القمعية المهينة. فما بعد الدستور لا بد ان يكون مختلفا كليا عما كان قبله. فكيف يكرس الدستور الجديد في نص واضح حق القضاة في انشاء جمعيات مهنية في باب عن السلطة القضائية واستقلال القضاء، فتنقض السلطة خلال اشهر قليلة بعد اقراره لتعطيل انشاء النادي؟ وقد قدمت المراجعة في 17-10-2011 امام المحكمة الادارية بالرباط، وقد استندت الى الدستور الجديد كما ايضا الى البند 8 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وهو البند المتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات[7]. وفي سياق وصف الاضرار المعنوية، افردت المراجعة مقطعا كاملا وصفت فيه تصرف السلطات السياسية على انه يشكل اهانة واحتقارا للقضاء وللقضاة لا يمكن ان يمر من دون تعويض. “فاذا كان المنع من عقد الجمع العام التأسيسي، رغم توفره على كافة المتطلبات القانونية، يعتبر اهانة واحتقارا لكل من يرغب، في نطاق القانون، تأسيس جمعية او اي تنظيم من التنظيمات، فان المنع يصبح اكثر اهانة وخطورة واكثر إيلاما، من الناحية النفسية والاعتبارية، اذا كان ضحية هذا المنع هم القضاة الموكول اليهم، قانونيا، حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون. ولا بد ان يتساءل المواطنون، بسخرية، اذا كان القانون يخرق في مواجهة القضاة ومن طرف الدولة والادارات والمؤسسات التابعة لها، فكيف نأمل احترامه، من طرف المذكورين، في مواجهة المواطنين العاديين؟[8]!“…
نادي القضاة ينتزع استقلاليته والسلطة تقر به..
ويوضح عنبر انه “مع تقدم النادي في القيام بمجهودات، زادت حدة التعسفات والاعتداءات التي يتعرض لها اعضاؤه من طرف المناهضين والمقاومين لمبدأ استقلال القضاة لكونه يمس بهم، ونحن الآن ماضون في انتزاع استقلاليتنا والتي لن تكون سهلة بل لا بد من التضحيات. وقد تم تنقيل عدة قضاة اعضاء بالنادي لمناطق نائية بدعوى ترقيتهم بل تم تنزيل بعضهم من المحكمة العليا الى المحاكم الابتدائية بدون موجب قانوني وخرقا لكل الضمانات”. الا انه وفي الوقت نفسه، فقد حقق النادي نجاحا كبيرا في اجتذاب القضاة، بحيث تجاوز عدد اعضائه 2000 عضوا، كما هو في صدد اتمام انشاء الهياكل والاجهزة المسيرة للنادي على الصعيد الجهوي للمملكة المغربية بحيث تم تغطية كافة محاكم الاستئناف[9] وقد اصبحت تبعا لذلك التمثيلية قانونية للنادي لدى المحافل الدولية خاصة الجمعيات العالمية للقضاة. ووفق عنبر، “يشارك اعضاء النادي كافة في التضامن مع قضاة المملكة والتعريف به لدى باقي الجمعيات خاصة للموظفين وكافة الفاعلين في ميدان العدالة، وتنظيم ندوات علمية على صعيد كافة المكاتب الجهوية بالمملكة، بتنسيق مع الجمعيات العاملة في الميدان، وينكب كافة الاعضاء في المساهمة في تنزيل الدستور الجديد ومقتضياته وكذا المساهمة في تقديم اقتراحات حول القوانين التنظيمة الجديدة التي تنظم السلطة القضائية، وكذا قانون رجال السلطة القضائية، .. كما شارك النادي في الندوة العلمية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان يومي 1 و2 مارس 2012 بالمكتبة الوطنية للمملكة بالرباط والمتعلقة بالسلطة القضائية والقوانين التنظمية المنظمة لها ولرجال السلطة القضائية”. وفيما بدت العلاقة مع السلطة التنفيذية في تحسن في بدء عهد الحكومة الجديدة[10]، ولا سيما مع تخصيص وزير العدل “مقرات للنادي بمحاكم استئناف المملكة للمكاتب الجهوية وكذا المقر الاساسي”، سرعان ما طفا التجاذب مجددا على خلفية مطالبة النادي بزيادة رواتب القضاة قبل منتصف ايار تحت طائلة اتخاذ خطوات تصعيدية. وتبعا لذلك، واذ شهر وزير العدل مجددا السلاح الاعتيادي لخفت اصوات القضاة: “موجب التحفظ”، فان تصريحاته ادت هذه المرة مفعولا معاكسا اي الى دفع القضاة الى رفع اصواتهم وربما بنبرة لا تخلو من العدائية والغضب حسبما جاء في بعض الصحف[11]. فممثلو النادي يتمسكون بحرياتهم المكرسة في الدستور ويرفضون عنوة اي التفاف عليها من خلال “اعتماد تأويلات وتفسيرات غير حقوقية” لموجب التحفظ، هذه التأويلات والتفسيرات التي باتت من زمن آخر، زمن “ما قبل الدستور” (ما قبل الثورة).

نشر في العدد الرابع من مجلة المفكرة القانونية