انطلاق المسار الانتخابي لسد الشغور بالمجلس الأعلى للقضاءفي تونس: نهاية غير مؤكدة “للمؤقت”


2019-04-05    |   

انطلاق المسار الانتخابي لسد الشغور بالمجلس الأعلى للقضاءفي تونس: نهاية غير مؤكدة “للمؤقت”

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14-11-2016 النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء الذي يفترض أن تكون مدة ولايته التي تمتد على ست سنوات قد انطلق احتسابها من هذا التاريخ[1]. بعد سنتين ونصف تقريبا، ما يزال هذا المجلس متأخرا عن انتخاب مؤسساته القارة  الخاصة بمجلس القضاء المالي وبجلسته العامة، على خلفية أن تركيبتهما ظلت منقوصة من العضو المنتخب عن مجلس القضاء المالي من غير القضاة، المنتمي لصنف المدرسين الجامعيين المختصين في المالية العمومية والجباية.

قرّر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في أولى جلساتهم أي بتاريخ 28-04-2017 أنه من شروط انتخاب مجلسهم لهياكله أن تكون تركيبته مكتملة وأن أي نقص في تلك التركيبة يفرض تأجيل هذا الاستحقاق. وقد قرروا على هذا الأساس أن يدار مجلسهم برئاسة مؤقتة على مستوى جلسته العامة ومجلس القضاء المالي وطلبوا من الهيئة المستقلة للانتخابات أن تدعو على عجل الجامعيين ذوي الاختصاص لانتخابات جزئية تنهي الحالة المؤقتة.

انتظرت الهيئة بداية الشهر الثاني من سنة 2018 لتتفاعل مع الطلب وتعلن نيتها إجراء الانتخابات الجزئية لكن مسعاها انتهى للفشل لسببين:

أولهما: رفض جانب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للروزنامة الانتخابية المقترحة منها بدعوى أن التفاوض في شأنها تم مع لجنة من داخل مجلسهم لم يمثل شقهم في تركيبتها، وأن كل مقرر يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يجب أن يسبقه تنسيق مع مؤسساته والتي تتمثل في رئاسته المؤقتة.

ثانيهما: دخول هيئة الانتخابات في أزمة داخلية بفعل استقالة رئيسها – حينها – محمد التليلي المنصري وبفعل انشغال ذات الهيئة لاحقا بالانتخابات البلدية التي عدت ذات أولوية تحجب انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

فرضت الصراعات التي شقت مجلس القضاء في بداية عهدته وتلك التي شقت أعضاء هيئة الانتخابات فيما بينهم، أن يستمر الوضع المؤقت في المجلس الأعلى للقضاء ما يقارب نصف مدة عمله. وهو وضع بات من المأمول تجاوزه بفعل إعلان هيئة الانتخابات قرارها عدد 04 لسنة 2019 والمتعلق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى. وقد اختارت الهيئة وفقه أن يكون يوم 04-04-2019 موعد انطلاق تلقي طلبات الترشح  لشغل المقعد الفارغ في المجلس الأعلى للقضاء ويوم 17 -05-2019 موعدا للتصويت والذي ينتظر أن تعلن في نهايته النتائج الأولية للانتخابات، تلك النتائج التي ستصبح باتة ونهائية بنهاية أجل الطعون فيها أو بعد نظر المحكمة في تلك الطعون.

نهاية شغور وسؤال عن مآل

يفترض نظريا أن يؤول انتخاب العضو 45 بالمجلس الأعلى للقضاء لاكتمال نصابه وهو أمر يبدو فعليا غير مؤكد اعتبارا لوجود شغورات أخرى استحدثت قد تؤول لفرض واقع الحلقة المفرغة.

فقد أحيل نهاية الشهر الثالث من سنة 2019 وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب على التقاعد لبلوغه سنه القانوني. وعلى اعتبار أنه من الأعضاء بحكم صفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء، فإن شغور منصبه يؤدي لنقص في تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. ويلاحظ هنا أن المجلس الأعلى للقضاء العدلي لم يفتح باب الترشحات له بما سيؤدي لنقص عددي في تركيبة هذا المجلس.

على مستوى ثان، ظل مقعد العضو رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم بمجلس القضاء الإداري شاغرا منذ تقاعد من كانت تشغله. يذكر هنا أن مجلس القضاء الإداري أجرى منذ مدة حركة قضائية جزئية كان ينتظر أن تؤول لتعيين من يحق له شغل المنصب، لكن رئاسة الجمهورية عطلت إمضاء الأمر المتعلق بها بحجة أن المجلس في اتخاذه لقرارها تعدى على الصلاحيات الترتيبية لرئاسة الحكومة.

وعليه، قد تؤدي هذه الشغورات إذا ما تواصلت لتعطيل ما يظهر مسارا للخروج من الوضع المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء ويخشى أن يؤدي لما اعتاده مجلس القضاء الإداري من إعلان لمناقلات خارج الحركة القضائية لتعميق الأزمة.

 


[1]   تفيد تسريبات من أوساط مقربة من المجلس الأعلى للقضاء أن  جانبا من أعضائه  يدفعون في اتجاه ان يكون تاريخ  عقد المجلس لأول جلساته أي يوم 28-04-2017  التاريخ الذي يعتمد في احتساب مدة ولايته  .

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني