“

استعمل بتاريخ 04-10-2018 والي قبلي ما له من صلاحية ضبط إداري لمنع تصوير مشاهد من الشريط السينمائي بمنطقة قصر غيلان الراجعة بالنظر لسلطته. وقد برر حينها المسؤول الحكومي قراره بكون سيناريو المشاهد التي يراد تصويرها يفرض إنزال الراية الوطنية من منشأة عمومية ورفع راية التنظيم الإرهابي داعش محلها وهو أمر تأباه وطنيته.

اضطرت في مواجهة هذا الموقف الغريب الجهة المنتجة للفيلم إلى الالتجاء للقضاء الإداري ممثلا في دائرته الجهوية بقابس لطلب إلغاء المقرر الإداري. كما استندت لما ذكرت أنه ضرر متفاقم يلحق بها بسبب تأجيل تصوير الفيلم لتطلب من ذات المحكمة في إطار مادة توقيف التنفيذ أن تأذن إستعجاليا بإيقاف تنفيذه.

وفي إطار نظر هذا النزاع الاستعجالي، أصدر رئيس الدائرة المتعهدة “حسام الدين التريكي” بتاريخ 05-11-2018 قراره الذي استجاب فيه لطلب إيقاف تنفيذ القرار بمنع تصوير المشاهد. وقد علل موقفه بكون حرية الإبداع من الحريات الدستورية التي يجب أن تحظى بالحماية وبكون سلطة الضبط الإداري التي يتمتع بها الوالي لا تجيز له المس بهذه الحرية اعتباطيا.

ويهم المفكرة القانونية التي كانت سباقة في إعلان إدانتها لمقرر والي قبلي أن تنشر نص هذا القرار الهام على أمل أن يكون موضوعا للبحث.

“