أوقف مجلس شورى الدولة أمس تنفيذ القرار الحكومي الصادر في تاريخ 29/5/2024 بمنح شركات الترابة مهلة سنة لاستثمار المقالع والكسارات العائدة لها. وبذلك، يكون المجلس قد أكّد على قراراته الصادرة سابقا (19/1/2022 و20/1/2022 و15/3/2022 و20/4/2023) بعدم قانونيّة الترخيص باستثمار مقالع، بخلاف أحكام مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803/2002. وقد ذهب المجلس في بعض قراراته السابقة إلى حدّ القول أنّ منح الحكومة مهلا إدارية بخلاف هذا المرسوم إنما يشكل تشجيعا لشركات الترابة لارتكاب جرائم جزائيّة، طالما أن استثمار مقالع على هذا الوجه يعد كذلك. 

وقد صدر القرار رقم 270/2023-2024 عن الغرفة الأولى المكونة خلال العطلة القضائية من الرئيس يوسف الجميل والمستشارتين رانيا أبو زين وريان الرماني (علما أن يوسف الجميل وريان رماني كانا شاركا في إصدار بعض القرارات المشار إليها أعلاه). كما يلحظ أن الهيئة المناوبة السابقة كانت أصدرت قرارا اعدادياً في تاريخ 18/07/2024 بالتريث في البتّ بطلب وقف التنفيذ في موازاة تكليف الدولة بتقديم جوابها وتسليم الملف الإداري. إلا أن ممثلي الدولة امتنعوا عن تقديم أيّ جواب على طلب وقف التنفيذ بما يؤشر إلى عجزهم عن ذلك، كما ما يزالون ممتنعين عن تسليم الملف الإداري.

وكانت المفكرة القانونية أعلنت في مؤتمر صحافي عن تقدّمها بتاريخ 7 حزيران 2024 بمراجعة ضد القرار الحكومي بالتعاون مع جمعيات بيئية (وصية الأرض والخط الأخضر). كما أعلن النائبان غياث يزبك وفادي كرم أعلنا في وقت سابق تقدمها بمراجعة منفصلة ضد القرار نفسه أحيلت إلى الغرفة الخامسة. 

يبقى أن نأمل أن تلتزم الحكومة وبخاصة وزارات البيئة والداخلية والصناعة بالقرار القضائي منعا لمزيد من الجرائم والفوضى. من حقّ اللبناني أن يشعر أن له دولة يلتزم مسؤولوها بالقانون وتدافع عن جباله ومياهه الجوفية وهوائه وتاليا حقه بالصحّة. وتبقى طبعا المفكرة القانونية مجندة للدفاع أمام القضاء لصون هذه الحقوق.   

للاطّلاع على قرار مجلس شورى الدولة رقم 270/2023-2024