لعلّها مفارقة أنّ الثورة التي فتحت باب التداول على السلطة والتعدّدية والتنافس على المستوى السياسي، أعطت مشهدا معاكسا في الجامعة التونسيّة لكرة القدم. فبعد أن تداول على رئاستها 28 شخصيّة بين 1956 و2011 (بمعدّل أقل من سنتين لكلّ رئيس)، كَسَرَ وديع الجريئ هذه السُنّة، حين وصل إلى رئاسة الجامعة في 2012، ثمّ تمّ انتخابه مجدّدا في 2016 و2020، بعد أن تمّ تعديل شروط الترشح للسماح بولاية ثالثة. بسط الجريئ سلطته بفضل قاعدة انتخابيّة صلبة مكوّنة ليس فقط من نوادي الجنوب التونسي، وإنّما الجمعيّات الصغرى بشكل عامّ، وتحالفات مثيرة للجدل رياضيّة وسياسيّة. لم يكن الجريئ إذًا رئيسًا “عاديّا” للجامعة التونسية لكرة القدم. بل ليس من المبالغة أن نقول أنّه من أبرز وجوه “عشرية” الانتقال الديمقراطي، ومن أكثرها إثارة للجدل. تعدّدت ضدّه الانتقادات على خلفية حصيلته الرياضيّة ومن ضمنها الاتّهامات بالفساد والتلاعب، وكان في كلّ مرّة يدافع عن نفسه وعن نتائجه. جمعته صراعات مع أكثر من جمعيّة أو شخصيّة رياضيّة، ونُسبت له طموحات سياسيّة.
لم يكن مستبعدًا إذا، أن يأتي الدور على الجريئ ضمن حملة الإيقافات في حرب الرئيس قيس سعيّد المقدّسة ضدّ “الفساد والمتآمرين”، باستعمال قضاء فقد، تحت سيف الترهيب، الحدّ الأدنى من ضمانات الاستقلالية. وقد حصل ذلك بعد صراع علنيّ دام لأشهر بين وزير الرياضة كمال دقيش ووديع الجريئ. فبعد تكرّر الشائعات المتداولة حول وشوك إيقافه أو منعه من السفر، صدرت بطاقة إيداع في حقّ الرجل القويّ في الكرة التونسية في 25 أكتوبر 2023. لم تتعلّق القضيّة بما كان يُنسب إعلاميّا في السابق للجريئ من شبهات سوء تصرّف أو فساد، وإنما بمخالفة عقد مبرم مع المدير الفني للجامعة لشروط الأمر عدد 552 لسنة 1977 المتعلق بإحداث إدارات فنية رياضيّة، الذي يعتبره الجريئ من جهته منسوخا. وجاءت الشكوى من وزارة الشباب والرياضة على خلفية شبهات في إبرام صفقة أكّد الجريئ أن الوزارة صادقت عليها بنفسها، وفي عهدة الوزير الحالي.
كان منتظرا، في سياق سعي السلطة التنفيذيّة منذ انقلاب 25 جويلية لإحكام قبضتها على كلّ المجالات العامّة، أن يأتي الدور على كرة القدم. فالرياضة الأكثر شعبيّة كانت أيضا، طيلة عقود الاستبداد، الأكثر عرضة للرقابة والسيطرة والتوظيف السياسيّ. لا يتعلّق الأمر اليوم بإيقاف الجريئ ورائحة التدخل السياسي وراءه، وإنما بالأخصّ بالأحداث المتسارعة بعد ذلك في علاقة بانتخابات المكتب الجامعي الجديد، والتي شملت تصريحات علنيّة للرئيس سعيّد نفسه. تحوّلت بذلك انتخابات الجامعة إلى رهان سياسيّ، وسط مخاوف جدّية من تدخّل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الحريص (وإن بدرجات مختلفة حسب السياق) على استقلالية الجامعات عن السلطة السياسيّة. فبين فرضية العقوبات وعواقبها الوخيمة على المنتخب والنوادي، وفرضية تعيين الفيفا لجنة لتسيير الكرة التونسيّة وما قد ينجرّ عن ذلك من صراع مع سلطة تحمل (في خطابها) شعار السيادة، يبدو أنّ الأزمة ما تزال في مراحلها الأولى.
بعد إيقاف وديع الجريئ، تولٌى نائبه السّابق واصف جليّل تسيير المكتب الجامعي بالنّيابة إلى غاية انتهاء عهدة المكتب الجامعي الحالي في 14 مارس 2024 وتعيين تاريخ لجلسة عامة انتخابيٌة. وفي 30 جانفي 2024، وبعد التنسيق مع كلّ من الهيئة المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للاستئناف ومع الإتحاد الدولي لكرة القدم، أصدر المكتب الجامعي بلاغًا دعا من خلاله كلّ المنخرطين إلى عقد جلسة عامة انتخابية في 9 مارس.
راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم، طبق التزاماتها وفق اللوائح الدوليّة، الاتحاد الدولي لإعلامه بموعد إجراء الانتخابات وجميع الإجراءات التي تمّ اتخاذها لضمان حسن سير العمليٌة الانتخابية، مع إرسال نسخة من القانون الانتخابيّ. كما تمّت دعوة الأندية ورؤساء الرابطات الجهوية للتصويت على القائمات. وقدمت ثلاث قوائم ترشحها، الأولى برئاسة ماهر بن عيسى الرئيس السابق لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، والثانية شكّلها جلال تقية الذي تقلد عديد المناصب كمسؤول في اتحاد كرة القدم وترأس الاتحاد التونسي للرياضة للجميع لسنوات طويلة، في حين تعلقت القائمة الثالثة بالمسؤول وسام اللطيف وهو رئيس رابطة كرة القدم في الساحل.
لكن، وأمام ذهول كل المتابعين للشأن الرياضيّ، قرّرت اللجنة الوطنية للاستئناف في الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم 23 فيفري بعد تعهدها بالنظر في الطعون الخمسة الصادرة عن القوائم الثلاث المترشحة لسباق انتخابات اتحاد الكرة التونسي، إسقاط جميع القوائم المتنافسة. أعقبها بلاغ صادر من المكتب الجامعي قضى بإلغاء الجلسة العامّة الانتخابية التي كان من المقرّر عقدها في 9 مارس 2024 وتأجيلها إلى موعد لاحق.
أمام تعذٌر إجراء الانتخابات في الموعد المقرّر لها، راسل المكتب الجامعي الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي قرّر إرسال خبيريْن دولييْن في مطلع شهر مارس لتدارس الوضع. اطّلع الخبيران على كلّ الملفات والإجراءات الخاصّة بالمسار الانتخابيّ للجامعة التونسية لكرة القدم، كما جمعتهما جلسة مع كمال دڨيش وزير شؤون الشباب والرياضة، واطّلعا على موقف السلطة في تونس من المسار الانتخابي للجامعة. وفي 15 مارس راسل الاتّحاد الدّولي الجامعة وقرّر التمديد لشهريْن في عهدة المكتب الحالي مع تحديد خارطة طريق وموعد جديد لإجراء الانتخابات وهو 11 ماي 2024.
مجددا، قُدّمت قائمتان ترشّحهما لانتخابات المكتب الجامعي، الأولى برئاسة جلال تقية، والثانية بقيادة اللاعب السابق للترجي التونسي زياد التلمساني، ثمّ انضاف ترشّح ثالث من رئيس الجامعة بالنيابة واصف جليٌل.
مرٌة أخرى، قرّرت لجنة الاستئناف إسقاط جميع القوائم المتنافسة مما يعني رسميا استحالة عقد الانتخابات قبل نهاية الموسم الرياضي. نتيجة لذلك، قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمديد ولاية المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم إلى غاية 30 جوان٫ الموعد الرسمي لانتهاء الموسم الرّياضي، ليسدل الستار على مسار تواصل لأشهر من دون أن تجرى الانتخابات.
أثار مشهد إسقاط الترشحات سخرية المتابعين، خصوصا في ظلّ شبهات وجود تدخّل سياسي وراءه، وصولا إلى اعتبار البعض انتخابات الجامعة نموذجًا مصغّرًا عمّا قد يحصل في الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في 2024.
هكذا، في الوقت الذي لاحت فيه نهاية الصّراع بين سلطة الإشراف والمكتب الجامعي لكرة القدم بعد إيداع وديع الجريئ السجن ثمّ تعيين تاريخ للانتخابات، حصل العكس تماما. فقد ارتأى المكتب الجامعي، بتزكية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، عدم المسّ من القانون الأساسي للجامعة، وبالأخصّ الحفاظ على شروط الترشح لرئاسة وعضوية الجامعة من دون تعديل، وذلك بتعلة استحالة عقد جلسة عامة خارقة للعادة وأخرى انتخابية قبل نهاية الفترة النيابية. لكنّ ذلك لم يرُق لسلطة الإشراف التي تعتبر شروط الترشّح مجحفة وإقصائيٌة لعدد من الأسماء التي يتداولها الشارع الرياضي. حتّى رئيس الدولة قيس سعيّد أقحم نفسه في الموضوع، إذ صرّح لدى لقائه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني في 20 فيفري 2024، بأنّ “الحرب ضد الفساد يجب أن تتواصل في جميع القطاعات من دون استثناء، ومن بينها القطاع الرياضي الذي ما زال البعض يسعى إلى السَّيطرة عليه بشتَّى الوسائل والسّبل”. وأضاف سعيّد، في إشارة مباشرة إلى انتخابات الجامعة: “ينظمون انتخابات هي في ظاهرها اختيار حرّ ولكن في حقيقتها ترتيب مسْبق وتحالف مقنَّع بين المفسدين الذين ما زالوا يعتقدون أن الشَّعب التّونسى غافل عمّا يرتّبون”. بهذا التصريح، أصبحت الإرادة السياسيّة وراء إسقاط القائمات وتأجيل الانتخابات واضحة. وقد تأكّدت أكثر بإعلان مسؤولين في وزارة الرياضة الاستغناء عن الحاجة لإجراء الانتخابات، وترحيلها إلى ما بعد تنقيح القوانين والأنظمة الأساسيّة لكرة القدم في تونس.
لكنّ سيناريو السيطرة على المؤسسات المستقلّة أو إلغائها منذ احتكار السلطة في 25 جويلية 2021، لن يتكرّر بالضرورة بالسهولة ذاتها مع جامعة الكرة. إذ تحمي لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم استقلاليّة الجامعات الرياضية من أيّ تدخّل سياسي. والفيفا، على خلاف منظّمات دوليّة أخرى، لديها أسلحة قويّة وأدوات رادعة. فكُرة القدم، والرياضة بشكل عام، تخضع لضوابط وقواعد تتشارك في تنظيمها الاتحادات الإقليمية والاتحاد الدولي، حيث تظلّ الاتحادات الرياضية الدولية سيّدة قواعدها القانونية. والمنظمات الدولية التي تدير الرياضة كيانات قانونية ذات وضع استثنائي، ومن أهمّ مهامّها حماية الرياضة من تدخل الحكومات، على الأقلّ نظريا. ولضمان ذلك، بإمكانها أن توقف مؤقتا، بأثر فوريّ، أيّ اتحاد عضو يخلّ بالتزاماته إخلالاً جسيماً، حتى إذا كان الإخلال ناجما عن تدخّل طرف آخر غير الاتحاد.
سيناريو الإيقاف، إذا حصل، قد يحمل عواقب وخيمة على كرة القدم التونسية، إذ يحرم المنتخبات الوطنيٌة والأندية التونسية من المشاركة في أيّ من التظاهرات الدولية أو المسابقات الإقليمية التي تنظّمها الفيفا. والأمثلة في هذا السياق عديدة، كان آخرها إيقاف الاتحاد المالي عن النشاط بسبب تدخل الحكومة التي قامت بحلّه على خلفيٌة سوء تسيير في سنة 2017.
ليست المرة الأولى التي يشتدّ فيها الخلاف بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة كرة القدم. ففي سنة 2013، قرّر وزير الشباب والرياضة آنذاك طارق ذياب التٌوجٌه إلى “الفيفا” مطالبا بحلّ اتحاد كرة القدم “لسوء النتائج ووجود تجاوزات مالية وإدارية”. ورغم عدم اتخاذ أيّ عقوبة ضدّ تونس، طالبت الفيفا الاتحاد التونسي لكرة القدم بالإبلاغ عن كل محاولة للتدخل السياسي في شؤونه، مهدّدة بإيقاف نشاط الاتحاد وشطب المنتخبات والأندية التونسية من جميع المسابقات في حال ثبوت أيّ تدخل من الوزارة. كان هذا التدخل بمثابة الحصانة للرئيس السابق للجامعة، إذ اعتمد عليها لمواجهة أيّ ضغط داخلي أو خارجي. لكنّ إثبات التدخّل السياسي يمرّ في العادة عبر شكوى المكتب الجامعي نفسه أو على الأقلّ تأكيده، وما كان ممكنا في السنوات الأولى بعد الثورة من دون خوف من تكاليف كبيرة، أصبح اليوم أصعب، حيث أنّ أيّ مواجهة للسلطة قد تعني السجن.
ترحيل الانتخابات، وما ينتج عنها من فراغ مؤسساتي، سيؤدّي على الأرجح إلى تدخّل الفيفا، حتى إن لم يأخذ صبغة عقابيّة. إذ يؤكد الكثير من المختصّين أنّ السيناريو الأقرب اليوم هو تشكيل هيئة تسييريّة مؤقتة تختار الفيفا أعضاءها، الذين قد يكون من بينهم أعضاء غير تونسيين، لتكليفهم بتسيير الجامعة وإعداد انتخابات جديدة.
مثل هذا القرار سيكون متناقضا مع سرديّة وشعارات الرئيس سعيّد حول السيادة الوطنية ورفض التدخل الأجنبي، بغضّ النظر عن ضُعف ترجمتها في الممارسة، واختزالها في “سيادة نظام في قمع معارضيه”. وقد يقدّمه الرئيس سعيّد، كعادته، في سياق المؤامرة الداخليّة والخارجيّة على نظامه، في حين أنّه نتيجة مباشرة للعبث بانتخابات الجامعة والانطباع الحاصل بأنّ إسقاطها تمّ بإرادة سياسيّة.
لا يعني ذلك أنّ دور وصلاحيات الاتحاد الدولي لكرة القدم فوق النقد والمساءلة، وأنّ سيّاسته لا تطرح أسئلة في علاقة بازدواجيّة المعايير. يكفي أن نذكّر بأنّ هذا الهيكل، الذي يملك السلطة المطلقة على دواليب كرة القدم في العالم، مشمول بقضايا وشبهات فساد كثيرة. إذ قامت الشرطة الفيدراليّة الأمريكيّة والشرطة السويسريّة منذ 2015 بالتحقيق فيما يزيد عن عشرين قضية تعلّقت بمسؤولين في الفيفا، بتهم سوء الإدارة والتلاعب في منح تنظيم المسابقات الدولية، والفساد وتبييض الأموال. من جهة أخرى، قد يعاب على هياكله تبني قوالب جاهزة مبنية على مركزيّة أوروبية، لا تتلاءم بالضرورة مع خصوصية كرة القدم في كل منطقة. كما أنٌه كثيرا ما وُجّهت اتهامات للاتحاد الدولي بازدواجية المعايير والكيل بمكياليْن، إذ نرى بلاغات شديدة اللهجة وتهديدات بالتعليق والشطب كلما تعلق الأمر ببلدان الجنوب، مقابل التسامح مع البلدان الرائدة في مجال كرة القدم. ولعلّ ما يحدث مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم نموذج على ذلك.
ففي تاريخ 25 أفريل 2024، أعلنت الحكومة الإسبانية وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية بعد شبهات فساد، تلت فضيحة “القبلة القسرية” لرئيسه السابق لويس روبياليس للاعبة في منتخب السيدات. وقد نصّ بلاغ المجلس الأعلى الإسباني للرياضة والتابع لوزارة الشباب والرياضة الإسبانية على إنشاء “لجنة إشراف وتطبيع وتمثيل” يديرها “أشخاص مستقلّون” لتقوم بـ”الوصاية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الأشهر المقبلة” من أجل “مصلحة إسبانيا” المرشّحة لتنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب”. لم يدفع هذا التدخل السياسي الفيفا إلى اتخاذ عقوبات، بل اكتفت بطلب المزيد من التوضيحات من المجلس الأعلى للرياضة الإسباني ومتابعة الملفّ بحذر. أمّا رئيس اتحاد الكرة الإسباني السابق، فعاقبته الفيفا بالمنع من التسيير لثلاث سنوات على خلفية الاعتداء الجنسي على اللاعبة، قبل أن يودعه القضاء الإسباني في السجن من أجل شبهات فساد حول إجراء الكأس الممتازة الإسبانية في المملكة العربية السعودية.
ليس مستبعدًا أن تلجأ السلطة في تونس، في صورة عقوبات أو تدخل مُحرج من الفيفا، إلى خطاب السيادة وازدواجية المعايير ومقارنة تعامل الفيفا مع إسبانيا، بما حصل في تونس في علاقة بوديع الجريئ والجامعة. يبقى أنّ وضعيّة القضاء التونسي اليوم وخضوعه إلى السلطة التنفيذيّة، والشبهات الجدّية لتصفية الحسابات السياسيّة مع وديع الجريئ، وغياب الحدّ الأدنى من الإجراءات الديمقراطية في البلاد، جميعها عوامل تبرّر الفرق في التعامل، وتحدّ كثيرا من مشروعيّة خطاب ازدواجيّة المعايير، بغضّ النظر عن أسانيده الواقعيّة.
إنّ أزمة كرة القدم التونسية ما هي إلا انعكاس لأزمة أوسع نطاقاً. فمن يحتكر السلطة السياسيّة لا يقبل بأن يخرج أيّ مجال عن سيطرته، خصوصا حين ينظر إلى كلّ اختلاف على أنّه مؤامرة. أمّا “المحاسبة”، فقد تحوّلت إلى مجرّد شعار ومطيّة لتصفية الخصوم السياسيّين الواقعيّين والمحتملين، بالاعتماد على قضاء خاضع للتعليمات. مثال كرة القدم يُبرز أيضا كيف أنّ ضرب الديمقراطيّة هو أهمّ مداخل الانتقاص من السيادة وتشريع الأبواب ل “التدخل الأجنبي”. فالديمقراطيّة، على عكس ما يقال، تُحصّن، والاستبداد يُضعف الموقف، خصوصا حين يقترن بالعبث والعجز عن إدارة الأزمات.
هذا المقال نشر في الملف الخاص للعدد 30 المفكرة القانونية-تونس
لقراءة وتحميل العدد 30 بصيغة PDF
لقراءة وتحميل الملف بصيغة PDF
