اليوم، انتهت رسميا ولاية خمسة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد انقضاء 3 سنوات من أدائهم اليمين في 14/10/2021، من دون أن تعيّن الحكومة بدائل عنهم. وعليه، بات المجلس اليوم محصورا برئيسه القاضي سهيل عبود الذي يستمد صفته من كونه رئيس محكمة التمييز. ويأتي هذا التطور بعدما كانت هيئة التفتيش القضائي فقدت النصاب المطلوب لاتخاذ قرارات، بعدما هبط عدد مفتّشيها العامّين من 4 إلى مفتشة عامّة واحدة.

بدوره، تعطّل نصاب مكتب مـجـلـس شــــورى الـدولـة المكون من 7 أعضاء، بفعل بلوغ 4 منهم سـنّ التقاعد وهـم: رئيس هيئة التفتيش القضائي وثلاثة من رؤساء الغرف، من دون تعيين الحكومة بدلاء عنهم.

الأمر نفسه بشأن معهد الدروس القضائية الذي يبقى معطّلًا بحكم كونه تحوّل منذ 2022 (انتهاء الدورة الأخيرة) إلى معهد من دون طلاب. ويرجّح أن يطول أمد تعطيله الآن وقد تعطلت الهيئات القضائية التي تتولى هي تنظيم دورات مباريات الدخول إليه. فكأنما القضاء فقد المورد الذي كان يغذيه بالدم الجديد.