تابعت العجلة التشريعية سيرها في جولة ثانية تمتد على يومين، قوامها جدول من 14 بندا. الموضوع الغائب الحاضر كان مرارة البحث عن مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، الذي ارخى ثقله على النقاشات، وافضى الى فرملة البحث في اقتراحات قوانين تؤول الى منح حقوق مالية لفئة معينة من المواطنين، تفاديا لاستقطاب حالات اخرى تبحث هي ايضا عن تحصيل حقوقها من الدولة. انطلاقا من هذه المعادلة افضت المناقشات حول اقراح القانون الرامي الى تعديل البند الثالث من القانون رقم 717 سنة 1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وذلك اغلاقا للباب امام اي حالات مشابهة قد تطالب مستقبلا بحقوقها، اذ تحولت الدولة بحسب النائب مروان حمادة الى "بالوعة". 

في سياق آخر، اقر اقتراح القانون الآيل الى تنظيم الدفاع المدني على قاعدة اجراء مباراة محصورة تشمل المتطوعين والاجراء والموظفين والمتعاقدين في الدفاع المدني. ومن ابرز المعترضين كان النائب فؤاد السنيورة، الذي كان رأس الحربة ضد كل الاقتراحات، التي طرحت منذ الجولة التشريعية الاولى، المرتبطة باعطاء حقوق مالية لفئات معينة من المواطنين، ملوحا بعجز الدولة وخطر السقوط في الهاوية. يضاف الى ذلك اعتراض السنيورة على مبدأ تنظيم الدفاع المدني، الذي بنظره يحوله الى جيش "ويفقده طابعه التطوعي النبيل". يسجل على هذا الصعيد جدل دار على هامش مناقشة هذا الاقتراح، اثاره النائب جورج عدوان حول طريقة تعاطي الوزراء مع المجلس النيابي وذلك على خلفية ارسال وزير الداخلية اقتراحات تعديل على النص بواسطة كتاب موجه الى الهيئة العامة من دون الحضور الى الجلسة، علما ان الاخير كان قد سحب الاقتراح في الجلسة الماضية بغية دراسته. فتوجه عدوان الى رئاسة الحكومة قائلا: "يتفضل يشرف حضرة الوزير المحترم لمناقشة تعديلاته، هذه الطريقة بالتعاطي غير مقبولة"، وما كان من سلام الا ان استجاب لهذا الطلب.

من ابرز الاقتراحات التي اقرت تمثلت بالغاء المادة 186 من قانون العقوبات المتعلق بضروب تأديب الاطفال، بناء على اقتراح من الرئيس بري وعدد من النواب، مع تجاوز لاقتراح النائب سيمون أبي رميا بلحظ بعض الاستثناءات في تأديب الأطفال.
  
وكان لمطمر الناعمة حيز مهم من النقاش الذي خلص الى اعتماد صيغة تؤول الى التعويض على البلديات المتضررة من المطامر في لبنان ومحطات التكرير، عن طريق الاقتطاع من مستحقات البلديات المستفيدة من هذه المطامر والمحطات، من الصندوق البلدي المستقل، على اساس قاعدة الملوث يدفع. وكان قد اقترح النائب نواف الموسوي تحميل العبء للشركات المنوط بها معالجة النفايات، الا ان وزير الاعلام رمزي جريج اشار الى عدم قانونية مثل هذا الاقتراح بحيث انه يتوجب حلها امام القضاء لارتباطها باشكالية تعاقدية. 

الى ذلك اقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 515 تاريخ 1996 المتعلق بوضع الموازنة المدرسية ووضع اسس احتساب الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.

عند الساعة الثانية رفعت الجلسة حيث كرر النائب سامي جميل مطالبته بطرح القوانين الانتخابية على جدول الاعمال، فاجابه بري ممازحا "شو بدك تزايد عليي انت؟".  

بذلك، نختتم تقرير اليوم، بانتظار مناقشات اليوم الثاني من الجولة الثانية.