اختتمت الجلسة التشريعية الأولى يومها الثالث ظهيرة 3-4-2014، على وعد من رئاسة المجلس بالعمل على انجاز سلسلة الرتب والرواتب ليتم التفرغ من بعدها للعمل على القوانين الانتخابية. وقد خصص اليوم الثالث للاقتراحات المعجلة المكررة.

وفي هذا المجال، يقتضي التذكير بأن اقتراح معجل مكرر هو اقتراح يقدمه نائب أو أكثر ويكون من مادة واحدة. وهو يعرض على الهيئة العامة للتصويت على صفة التعجيل قبل طرحه على النقاش. وفي حال لم يحظ صفة المعجل، يسقط الاقتراح ويحال على اللجان المختصة من دون أي مناقشة. وعملا بهذه المعادلة،تم ترحيل العديد من الاقتراحات على اللجان المختصة وأبرزها: اقتراح القانون الرامي الى توقف العمل بقانون اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية في لبنان (تخوفا من الفلتان الحاصل في هذا القطاع بحسب مقدمه النائب سامي الجميل)، اقتراح القانون الرامي الى تثبيت الاساتذة المتعاقدين للتدريس وبالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية، اقتراح القانون الرامي الى تعيين الهيئات الناظمة المنصوص عنها في قانون تنظيم قطاع الاتصالات – الكهرباء – الطيران المدني – قطاع البترول (الذي يهدف الى ابعاد التمثيل المذهبي الدقيق في المجالس الادارية لابعاد شبح التعطيل عنها وفق مقدم الاقتراح النائب محمد قباني)، اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية، واقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالانتخابات النيابية "النسبية هي النظام في التمثيل النيابي". ازاء الاقتراح الأخير، وبعد رفض النواب قبول مناقشته، تداخل النائب سامي الجميل وطلب من الرئيس بري أن يضع القوانين الانتخابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليها. فرد الرئيس بري: "الرئاسة لا تنحني الا للمجلس النيابي والشرعية. هذا الأمر (اقرار القوانين الانتخابية) يعود لكم، أريد أن انتهي من السلسلة اولا!".

اقتراحات أخرى طرحت على النقاش بعد التصديق على صفتها المعجلة المكررة، الا انها لم تفض الى اقرارها فرحلت الى اللجان المختصة، وفي هذا الصدد نذكر الاقتراحات الآتية: اقتراح القانون  الرامي الى اجراء الفحوصات الدورية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والبروستات، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 40 من قانون تبديل محل الاقامة (بغية التشدد في نقل النفوس من منطقة الى أخرى حفاظا على المقيمين الأصليين في المناطق وفق النائب عباس هاشم)، اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 30 من التنظيم المدني (ويهدف الاقتراح، تبعا للنائب جمال الجراح الى رفع عامل الاستثمار للأراضي الزراعية في المناطق التي يتم تعديل تصنيفها)، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مهل المراجعات القضائية المنصوص عليها في المادة 69 نظام مجلس شورى الدولة (وهو اقتراح يؤول الى السماح للضباط والعسكريين الذين أجبروا على تقديم استقالاتهم في ظل الوجود السوري الى التقدم بدعاوى امام مجلس شورى الدولة لتحصيل حقوقهم)، اقتراح القانون الرامي الى اضافة نص الى البند (2) من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (مقصد هذا الاقتراح توزيع حصص البلديات من عائدات الخليوي)، اقتراح القانون الرامي الى اعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد للمدنيين الذين استشهدوا في الاغتيالات من 22/10/1989، اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 154 من قانون السير الجديد، اقتراح القانون الرامي الى تصحيح خطأ مادي في قانون السير الجديد، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة (والذي يهدف الى حصر آلية ادخال الأدوية بلجنة معينة بغية الحفاظ على الصحة العامة)، اقتراح القانون الرامي الى انشاء المؤسسة الوطنية لادارة البطاقة الشبابية، اقتراح القانون الرامي الى انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية.
 
كانت لافتة مقاربة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 154 من قانون السير الجديد. الاقتراح المشار اليه ينظم أرقام السيارات في اطار تصميم موحد.وقد أجمع النواب على قبول التخلي عن النمرة الزرقاء لوضع حد للتمييز الواقع مع المواطنين العاديين (النواب سيمون أبي رميا، نبيل نقولا، علي عمار وغيرهم). وقد أبدى بعضهم الحذر لجهة ان يؤول هذا الاقتراح، في حال اقراره، الى رفع الحصانة عن سيارات النواب (النائب سيرج تورسركيسيان)، ورفض النائب نقولا فتوش الاقتراح قائلا: "حلو التواضع ولكن مش نفقد الصفة…يتم توقيفنا على الحواجز الأمنية في حين أن السيارات العسكرية تضرب لها تحية". وبعد صدق الاقتراح المشار اليه بالمناداة، استدركرئيس الحكومة ليثير مسألة مهلة تطبيق القانون، والمصانع المسؤولة عن تصميم الأرقام والجهة الرسمية المعنية بمتابعة الموضوع. وازاء غياب أجوبة حول هذه التساؤلات, طلب الرئيس بري اعادةالاقتراح الى اللجنة المعنية. على صعيد آخر أكد النائب علي عمار على وجوب تفعيل قانون السير الجديد منددا باقدام الحكومة على تلبية طلب وزير الداخلية السابق القاضي بوقف تنفيذ القانون، لما لهذا الأمر من تداعيات على مبدأ الفصل بين السلطات بحسب عمار، ومسه لهيبة مجلس النواب.

من جهة أخرى أثار الرئيس بري مسألة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة طالبا من النواب بأن تكون محددة بصفحة لا أكثر، فجاء رد النائب سيمون أبي رميا مشيرا الى أن اقدام النواب على تقديم اقتراحات بصفة المعجلة المكررة، متضمنة لبنود كثيرة بما يجعلها أقرب الى اقتراحات القوانين العادية، ناتج عن عدم احترام اللجان النيابية للمهل المحددة في المادة 38 من النظام الداخلي في مجلس النواب بغية دراسة اقتراحات القوانين.

أقرت خلال هذه الجلسة 5 اقتراحات: اقتراح القانون الرامي الى اعفاء ورثة شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية المسلحة من رسوم الانتقال، اقتراح القانون الرامي الى اعفاء المهرجانات الدولية من بعض الضرائب والرسوم،اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات تسويات مخالفات البناء، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة الى نص المادة 16 من قانون ضريبة الدخل والآيل الى تسهيل عملية تسديد مستحقات ضريبة الدخل المتوجبة على المؤسسات التي تضررت بفعل عدوان تموز 2006.

الأربعاء والخميس المقبلين، في 9 و10 نيسان، موعد جديد مع جولة تشريعية ثانية.