دعت" النقابة العامة لاعوان العدلية" كتبة المحاكم بتونس الى تنظيم وقفات احتجاجية ايام 16 و17 و18 و19 سبتمبر 2014 من الساعة التاسعة صباحا والى حدود الساعة الحادية عشر صباحا. ويهدف التحرك النقابي الذي لقي استجابة واسعة بمختلف محاكم الجمهورية للضغط على المجلس الوطني التأسيسي ليتولى النظر  في مشروع القانون عدد 23 لسنة 2013 قبل نهاية عهدته النيابية.

 اضطر كتبة المحاكم لاستقبال السنة القضائية الجديدة منذ يومها الاول بتحركات احتجاجية بعد ان كشفت لهم  روزنامة عمل المجلس التأسيسي انه لن يتم خلال الدورة النيابية الجارية برمجة تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية للمجلس التشريعي. وبدت بالتالي الوقفات الاحتجاجية محاولة الربع ساعة الأخيرة  لدفع نواب المجلس التأسيسي لمراجعة موقفهم والمسارعة بالمصادقة على التنقيح المطلوب  قبل نهاية عملهم يوم 26 سبتمبر 2014  حسبما اعلن سابقا.

توصل المجلس النيابي بمشروع القانون منذ 23 افريل 2013 وأحالته رئاسة المجلس في تاريخه للجنة التشريع العام لتتعطل لاحقا إحالته للجلسة العامة لأكثر من سنة وخمسة أشهر. لم يثر مشروع القانون اعتراضات مبدئية إذ انه يكتفي بتنقيح الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 والذي يتعلق بضبط النظام الاساسي لاعوان الدولة لغاية اضافة كتابة المحكمة واسلاك مهنية اخرى الى المهن التي يجوز لنظامها الاساسي مخالفة الاحكام العامة لقانون الوظيفة العمومية  لخصوصيتها وحاجة العاملين بها لنظم خصوصية على مستوى الانتداب والتأجير والارتقاء المهني تلائم طبيعة عملهم. 

لم يعط المشرعون تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية الاهمية التي يستحق، فاهملوا نظره رغم انه يهم قطاعات مهنية واسعة توالت تحركاتها النقابية للمطالبة بسنه. وأتت الوقفات الاحتجاجية لكتبة المحاكم لتنبه نواب المجلس التأسيسي لأهمية قانون أهمل طويلا في رفوف مجلسهم. ويؤمل أن يؤدي إعادة الاهتمام الى هذا القانون الى إصلاح سلك كتابة المحكمة بشكل يطور من حوافز العاملين بها ويشجعهم على تطوير مساراتهم المهنية. فاصلاح كتابة المحكمة هو احدى الركائز الأساسية لاصلاح القضاء.

الصورة منقولة عن موقع athawranews.net