لم يضع الاشتراكي برنامجا انتخابيا، إنما اكتفى بالإحالة إلى ورقته السياسية. وإذ وجدنا من غير المناسب مقارنة ورقته ببرامج الأحزاب التقليدية الأخرى، نحاول هنا تظهير أبرز مواقفه من المسائل الحقوقية، علما أنه أولى كسائر الأحزاب الأولوية للسياسة الخارجية.

على صعيد سلطات الدولة ومؤسساتها ومواردها، يتطرق البرنامج إلى "القضاء" في البند العاشر من الوثيقة. وهو يتفرّد في هذا الصدد بربط مكافحة الفساد باستقلالية القضاء، مقترحا تحويل القضاء "تدريجياً إلى سلطة مستقلّة منتخبة وإعطاء مجلس القضاء الأعلى الحق في إصدار مراسيم تشكيل القضاة وتوزيعهم وفقاً لسجلهم المهني". كما يدعو إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية وزيادة عدد القضاة وتوسيع عمل المحاكم في كل المناطق، وتفعيل عمل التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة والمساعدين القضائيين.

يلتقي "الاشتراكي" مع الأحزاب "المسيحية" من حيث المطالبة بتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة.

أما في ما خص مكافحة الفساد، فيدعو "الاشتراكي" إلى "عملية إصلاحية شاملة تتناول الإدارة والقضاء والاقتصاد والمالية العامة والصحّة والتربية والبيئة والتراث وغيرها"، لحمايتها من التدخلات السياسية وتطويرها لخدمة المواطنين. وهو يلاقي بقية الأحزاب في ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة وإدارة المناقصات واعتماد الحكومة الالكترونية على صعيد المؤسسات. كما يطالب بإعادة النظر بالممارسات لاسيما بالضرائب والحد من التهرب الضريبي "وإقامة مجمعات حكومية للوزارات والإدارات". وتلفت دعوته إلى "إطلاق حوار مع المصارف اللبنانية لكي تتحمّل جزءاً من الدين العام".

ويتميّز "الاشتراكي" بكونه الوحيد الذي دعا الدولة إلى وضع يدها على الأملاك العامة "وتحصيل غرامات استغلالها من النافذين الذين استباحوها لعقود، وإعادة دراسة الاستثمارات المعطاة بأسعار قديمة".

ويتفق مع الأحزاب على إدارة ملف النفط والغاز بطريقة شفافة وبإنشاء المؤسسات اللازمة لإدارته. كما يدعو إلى "إعادة الاعتبار لحصة الدولة من الإنتاج المرتقب وتعزيز قيمة الأتاوة".

وفي ما يتعلق بالحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، يتميّز "الاشتراكي" بشمل غالبها في برنامجه وبخاصة حق الصحة (تغطية صحية شاملة) والتعليم الجامعي (تعزيز الجامعة اللبنانية واستقلاليتها) والمدرسي (مجانية وإلزامية التعليم حتى سنّ الـ18) والسكن (وضع سياسة إسكانية هادفة) والعمل (تأمين فرص عمل للشباب) والنقل (النقل العام مع إنشاء الترامواي والقطارات) وحل النفايات (تطبيق مبدأ الفرز من المصدر، ثم المعالجة، والتدوير، وردم العوادم فقط في الأماكن البعيدة عن مصادر المياه الجوفية) والكهرباء (تنويع مصادر الإنتاج وإنشاء معامل جديدة وتخفيض الهدر).

وعلى صعيد الحقوق المدنية، يدعو الحزب إلى منع كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما يدعم "الاشتراكي" إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية وتفعيل القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. بالمقابل، يبقى "الاشتراكي" في إطار العموميات في ما خص حقوق العمال والعاملات الأجانب وقضية المفقودين والمخفيين قسراً فيدعو فقط إلى "إعطاء هذه الملفات الأولوية"، مع التفاتة نحو حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعمل و"النزوح" السوري المؤقت.