أصدرت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بتاريخ 21 افريل 2014 رأيها الاستشاري الاول في مشروع القانون عدد 44 لسنة 2012 الذي يتعلق باستحداث دوائر متخصصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وسمح اول تطبيق لاحكام الفصل 13 من القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 12/05/2013 المحدث للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي والذي ينص على ان الهيئة تستشار وجوبا في مشاريع القوانين التي تتعلق بالعمل القضائي واصلاح القضاء للهيئة بالمشاركة في الجدال القانوني الذي تعرفه الساحة الحقوقية التونسية حول مشروع القانون الذي يتمسك عدد هام من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي به ويعترونه اداة ضرورية لسحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري بعدما قدروا أن احكام محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في جزء من تلك القضايا لم تلتزم بالثورة ومكنت المتهمين من عقوبات مخففة لا تناسب الجرائم المرتكبة منهم وتكرس ثقافة الافلات من العقاب.

استندت هيئة الاشراف على القضاء العدلي على المواد الدستورية والقانونية وعلى مبادئ المحاكمات الجزائية الدولية في صياغة رأيها الاستشاري دون ان تنخرط في التناول السياسي لمشروع القانون. فقد بينت الهيئة ان احكام مشروع القانون الذي عرض عليها يؤدي لبعث محاكم استثنائية بما يخرق احكام الدستور. ورغم ان رأي هيئة الاشراف على القضاء العدلي لا يلزم قانونا المجلس التاسيسي لطابعه الاستشاري الا ان متانة رأي الهيئة ووضوح توجهه نحو رفض اي تدخل تشريعي للتاثير على المحاكمات الجارية ينتظر ان يؤدي فعليا الى ثني السلطة التشريعية عن محاولتها التدخل في مجريات قضايا شهداء وجرحى الثورة.

وبالنظر للاهمية التاريخية لرأي الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي اول مجلس اعلى للقضاء تونسي منتخب في اغلبية اعضائه وممثل لمختلف الرتب القضائية، وللمبادئ القانونية الهامة التي ارساها الرأي الاستشاري خصوصا في تناوله لمفهوم القاضي الطبيعي والامن القانوني، فان المفكرة القانونية تتولى نشر الراي الاستشاري للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي مصحوبا بمشروع القانون موضوع الرأي.  
 
اضغط/ي على الروابط ادناه للاطلاع على الرأي الاستشاري للهيئة وعلى مشروع القانون