أصدرت بتاريخ 23 جوان 2013 في سابقة هي الأولى من نوعها وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بلاغا صحافيا حول الأبحاث الجارية في قضية تحايل يشتبه في تورط رجل أعمال فيها وأدت لتبخر اموال عشرات الالاف من صغار المودعين. اذ بعد ان طرح الاعلام تساؤلات حول جدية تعامل القضاء مع ملف القضية خرجت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية عن صمتها المعتاد واصدرت بلاغا صحفيا يبين الإجراءات القضائية التي اتخذت في تاريخ سابق لمحاولة ضمان حقوق الاطراف المتضررة كما بين البلاغ ان الافراج عن المتهم في مرحلة اولى من قبل قاضي التحقيق كان في أحد اسانيده استجابة لطلب المتضررين.
اضطرالاهتمام الكبير بالقضية والالتباس الذي اثير حول جدية تعامل القضاء مع وقائعها وما رافقه من اتهام بالتقصير في ضبط المتهم قبل تفجر فضيحة محاولته الفرار، النيابة العمومية للخروج عن تقاليدها فأدلت للرأي العام بإفادات هامة حول الواقعة. وسعت ببلاغها الحدث الى تأكيد جدية التعاطي القضائي مع ملف القضية منذ ان تمت اثارته لمرة اولى من قبل البنك المركزي التونسي. وبقطع النظر عن ملابسات القضية الجارية، فان اهتمام جهة قضائية بمسألة الحق في المعلومة من مصدرها وتجاوزها لضوابط الصمت الموروث يعد سابقة يتعين الوقوف عندها. فرض تحول قضية اليسر للتنمية الى قضية رأي عام على جهة قضائية تعرف بمحافظتها الخروج عما كانت تتمسك به سابقا من ضرورة احترام سرية الابحاث وقد يؤدي ذلك لتطور تعاطي القضاء مع الاعلام في اتجاه مزيد من الانفتاح. انفتحت المؤسسة القضائية على الاعلام دون ان يسبق ذلك تغيير في القوانين التي تحكمها وقد يطرح ذلك أكثر من سؤال حول مفاهيم اساسية اولها سرية الأبحاث لدى التحقيق والذي تولت الجهة القضائية في بلاغها تجاوزها وثانيها جواز تواصل التمسك بهذه السرية من عدمها في قضايا الرأي العام.
م ع ج
بلاغ من وكيل الجمهورية بخصوص عمليات التحيل التي تعرض لها عدد من المواطنين من قبل وكيل شركة “يسر للتنمية“