صدر بتاريخ 22/9/2017 قرار المجلس الدستوري اللبناني بإبطال قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وذلك بناء على الطعن الذي تقدم به نواب حزب الكتائب مع آخرين. وكان ائتلاف الشاطئ اللبناني تقدم بالتعاون مع المفكرة القانونية بمذكرة لفت نظر إلى عدم دستورية المادة 11 المتصلة بالمخالفات البحرية. ننشر القرار الآن بهدف إطلاع القراء على فحواه، على أن نوافيكم بمزيد من التعليقات لاحقا. وبالطبع، أي تعليق على القرار مرحب به.