بتاريخ 15-07-2020، أعلنت وزارة العدل التونسية عن النتائج النهائية لاختبارات السنة 2019 الخاصة بانتداب ملحقين قضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء والتي أسفرت عن نجاح مائة ممتحن 73%  منهم من الإناث. وتؤكد هذه النتائج ما سبق رصده من تطور لمكانة المرأة القاضية في الجسد القضائي. كما تؤكد أن الحركة القضائية لسنة 2022 -2023 ستكون الموعد المؤكد للتناصف بين الإناث والذكور في القضاء العدلي.

تطوّر متواصل لمكانة المرأة القاضية في جسد القضاء العدلي

خلال السنة القضائية 2010-2011، كان العدد الإجمالي للقضاة العدليين 1875 قاضيا منهم 607 قاضية، أي أن نسبة القاضيات كانت في حدود 32,4%. تاليا عرف عدد القضاة تطوّرا بفعل سياسة الإنتداب المكثفة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وقد رافق تلك الانتدابات تطوّر هامّ لعدد القاضيات الذي بلغ بنهاية السنة القضائية الجارية أي (2019-2020) 1107 قاضية أي ما نسبته 46% من عموم القضاة العدليين.

الحركة القضائية 2022-2023: تاريخ الوصول للتناصف في القضاء العدلي

في بداية السنة القضائية 2020-2021، سيكون عدد المتكونين في شعبة الملحقين القضائيين 345 ينقسمون إلى 245 مرسمين بالسنة الثانية والختامية بالتكوين الأساسي وينتظر تعيينهم بنهاية السنة القضائية كقضاة مباشرين و100 مرسمين بالسنة الأولى ويتمون تكوينهم بنهاية السنة القضائية 2021-2022. وتُمثّل الملحقات القضائيات ما نسبته 76% من عموم هؤلاء وسيؤدي بالتالي تعيينهن إلى وصول المرأة القاضية لأول مرة في تاريخها للتناصف في القضاء العدلي.

ويبدو من المتأكد مرافقة هذا الحدث التاريخي الهام المنتظر تطور في تصور الوظيفية القضائية قد يكون المدخل له إنهاء التصور الذكوري الطاغي على الخطط القضائية بالنيابة العامة خصوصا منها تلك الخاصة بوكلاء الجمهورية والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف حيث يسجل حتى اليوم حيف كبير في تمثيل المرأة القاضية، من أبرز مظاهره عدم إسناد خطة وكيل جمهورية لأي قاضية والعدد المحدود للوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف من جنس الإناث رغم ما حققنه من أسندت لهن هذه الخطة من نجاحات فيها.