“

بتاريخ 5 كانون الأول 2018، وجّه النائب جورج عقيص من كتلة الجمهورية القوية سؤالا إلى الحكومة ممثلة بوزير الداخلية، بواسطة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، للاستيضاح عن سبب تأخر هذا الأخير في تسليم العلم والخبر لجمعية “نادي قضاة لبنان” عملاً بأحكام قانون الجمعيات 1909. وكان مؤسسو النادي قد تقدموا ببيان تأسيسه في 30 نيسان 2018

انطلق عقيص بسؤاله من المواثيق الدولية المكرسة لاستقلال القضاء، والتي “تكفل للقضاة التمتع بحريتي التعبير وإنشاء جمعيات كسائر المواطنين دون تمييز، وتعتبرها أكثر من ذلك ضمانات أساسية لاستقلاليتهم” حسبما جاء في السؤال. ويشير عقيص إلى أن “هذا ما نقرأه في المادة 9 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة 1985، كذا والفقرة 1.7 من الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة”.

ويضيف عقيص “لما كانت من الثابت أن حرية تأسيس الجمعيات مكفولة في الدستور وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن الجمعية تنشأ وفق قانون 1909 بمجرد التقاء مشيئة مؤسسيها وتوقيعهم على أنظمتها، بالتالي فإن تأسيس الجمعية لا يتطلب أي ترخيص مسبق من الإدارة، وأن العلم والخبر ليس بمثابة ترخيص تمنحه الإدارة لا بل إفادة بعلمها بتأسيس الجمعية، فالمادة الثانية من قانون الجمعيات 1909 تنص على أن “تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها”.

كذا، ويشير عقيص إلى أن “اجتهاد مجلس شورى الدولة كان واضحاً لجهة اعتبار أن القانون يلزم وزارة الداخلية تسليم العلم والخبر من دون إبطاء، وهي لا تتمتع في ذلك بأي سلطة استنسابية، ذلك أن الجمعية تؤسس بإرادة مؤسسيها (…) وأن دور الإدارة يقتصر ما دامت مجرد اتفاق، على قبول البيان الذي يقترحه القانون وإعطاء أصحاب الشأن علماً وخبر وإيصالاً يثبت المعاملات المقررة بالقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن “نادي قضاة لبنان” يواجه منذ تأسيسه رفض مجلس القضاء الأعلى الاعتراف بحق القضاة في إنشاء جمعية، وأن هذا الأخير راسل وزارة الداخلية مرارا عدة لثنيها عن تسليم العلم والخبر. وكانت المفكرة بينت في عدد من المقالات أن موقف مجلس القضاء الأعلى إنما يشكل اعتداء على حرية القضاة واستقلاليتهم.

مقالات ذات صلة:

حماة الحرية ممنوعون منها: تعاميم وتدابير لإخراس القضاة في لبنان

“