النائب العام المالي يخالف قانون حق الوصول إلى المعلومات أيضا وأيضا


2018-04-13    |   

النائب العام المالي يخالف قانون حق الوصول إلى المعلومات أيضا وأيضا

بالإضافة إلى مركزه الحالي كنائب عام مالي، يشغل القاضي علي ابراهيم مركز رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد القضائي، وهو الصندوق الذي أسال الكثير من الحبر خلال 2017 على خلفية قانون سلسلة الرتب والرواتب وما استتبعه من احتجاجات قضائية محقّة. في موازاة عملها على الدفاع عن استقلالية القضاة المالية، طلبت "المفكرة" من القاضي ابراهيم تزويدها بمعلومات تتعلق بالنظام الداخلي للصندوق وبآخر موازنة سنوية له وبالمساهمة الفعلية المسددة من الدولة للصندوق منذ 1993 حتى تاريخه والبروتوكول الموقع بين الصندوق وجمعية للمصارف، وذلك بتاريخ 31 تشرين الأول 2017. ورغم مراجعات عدة، فإن ابراهيم لم يسلم المفكرة أي معلومات بهذا الخصوص، سوى نظام التقديمات الذي لم تطلبه المفكرة صراحة. أما مجمل المعلومات الأخرى فقد رفض إعطاءها بحجة أنه كان أجرى حديثا مع أعضاء من المفكرة بشأنها سابقا وزودها بجميع المعلومات المطلوبة شفهيا. وبذلك، يكون ابراهيم قد امتنع عن تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي يضمن للأفراد الحصول على معلومات وصور عن المستندات الإدارية، بصورة خطية. ومن النافل القول أن إعطاء المعلومات بصورة شفهية، على افتراض حصوله فعلا (وهو أمر اخترنا أن لا نجادل في شأنه في هذا المكان منعا لتشعب النقاش وتضييع المسألة الأساسية)، من شأنه أن يعطي الإدارة المختصة هامشا واسعا لإخفاء العديد منها وأن يحرم الفرد من إمكانية إثبات فحواها أو التأكد من المعلومات المتوفرة لديه. المؤسف في هذه القضية أن يصدر موقف مماثل عن الشخص الذي يتولى، بحكم توليه رئاسة النيابة العامة المالية، المسؤولية الأولى في مكافحة الفساد.        

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني