خلال سنة 2013، أُنشئ “المكتب الإعلامي” لمجلس القضاء الأعلى. وقد أشارت مجمل التصريحات المهيئة لإنشاء المكتب الى أنه يعكس تغيراً في منطق القضاء عملاً بمبدأ الشفافية وحق المواطن بالمعرفة (1). فبدل رفض التداول الإعلامي لشؤون القضاء على أساس أن القضاء صامت وليس بإمكانه الإجابة على التعرض له[1]، يقبل بمبدأ الحرية الإعلامية في هذا المجال على أن يتولى المكتب الإعلامي اخراج القضاء من حالة الصمت. إلا أن كيفية عمل المكتب والأسلوب المعتمد منه كما يستشف من بياناته الأولى تظهر أنه غالباً ما تتم العودة الى الأفكار القديمة، فيسعى الى التشكيك بمشروعية التداول بشؤون القضاء، أكثر مما يسعى الى توضيح ما يمكن أن يكون ورد فيه من مغالطات (2).

أسباب نشأة المكتب الإعلامي: من موجب التحفظ الى مبدأ الشفافية
أول إشارة الى إنشاء المكتب الإعلامي وردت خلال اجتماع قضائي إعلامي موسع في 19/7/2012 في مقر مجلس القضاء الأعلى الذي كان يترأسه آنذاك القاضي سعيد ميرزا بالوكالة، وذلك على خلفية ما أثاره الإعلام من تدخلات في قضية مقتل الشيخين الحاصلة في 2012/05/20. وقد برر وزير العدل السابق شكيب قرطباوي قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء مكتب إعلامي للمجلس، بالرغبة بتوحيد الإعلام (السلطة الرابعة) والقضاء في الموضوعية والعدالة وبناء علاقة سليمة مع المواطنين، “فلا يكون الإعلام بعيداً عن القضاء ولا القضاء بعيداً عن الناس”[2].
وتالياً، إن الداعي الأبرز لإنشاء المكتب تمثل في إرادة إحاطة وسائل الإعلام بجهاز متخصص يعمد الى توجيه أعماله إذا رغبت تلك الوسائل بذلك وتصحيحها عند الحاجة. فإذا لم يكن من الممكن إقصاء الإعلام عن القضاء، فلا بد إذاً من إعطاء القضاء حق الرد والتوضيح، سعياً الى تحسين أدائه، وبكلام آخر الى إحاطة الحرية التي يمثلها الإعلام بالموضوعية والدقة في المعلومات والعلم القانوني الذي يُفترض بالمكتب أن يؤمنه له. وفي هذا الاتجاه، فسّر رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد الأسباب التي تدفع المجلس الى إنشاء المكتب بمبدأ الشفافية: “فحكم القانون يفترض الشفافية وإتاحة الفرصة أمام المواطن للحصول على الأخبار المتعلقة بالعمل القضائي والوقوف على مدى صحة الأخبار التي تصل إلى الوسائل الإعلامية من مصادر أخرى. وفي اللقاء مع مندوبي الإعلام المزمع عقده، سيجري البحث في ضوابط تغطية الإعلام للأخبار القضائية، وكيف يمكن القاضي أن يساعد الإعلام في نقل الخبر بدقة وموضوعية والاتفاق على إعلان حسن نيات بين الإعلام والقضاء، وذلك لمصلحة المجتمع وحكم القانون وتعزيز القيم الديموقراطية مع احترام حقوق المواطنين”. ويضيف: “إن نقل الخبر القضائي حق مشروع، ولكن يقتضي أيضاً المحافظة على خصوصية المواطن وصدقية الخبر وإبراز جوانبه القانونية والموضوعية ونقله بصورة موضوعية إلى الرأي العام. ويأتي إنشاء هذا المكتب بغية مساعدة الإعلام على نقل الصورة الصحيحة عن العمل القضائي والوقوف على مدى صحة الأخبار التي تصل إلى الوسائل الإعلامية من مصادر غير رسمية“.(مقابلة مع النهار في 13-9-2013). وهذا أيضاً ما أكدته كلوديت سركيس في مقال نُشر في جريدة النهار في 28 آب 2013 من دون تحديد مصدرها بحيث جاء فيه أن الرد على مغالطات إعلامية منشورة عن القضاء هو الداعي الأبرز لإحداث المكتب، “إذ كان التعرّض للقضاء من خلال تصريحات في الإعلام أو كتابات مغلوطة عنه واتهامات يقابل بصمت من هذه المؤسسة في معظم الأحيان، إذ نادراً ما كان يُسمع صوت القضاء في هذا الإطار، وكثيراً ما ترك صمته نوعاً من التشكيك في أدائه عموماً انطلاقاً من مبدأ أن القاضي يعمل في صمت ويشمل كل تهجم أو اتهام قد يطاوله. إلا أن أسلوب التمادي في الصمت وخصوصاً في الظروف الدقيقة التي مرّت وتمرّ بها البلاد جعل هذه المؤسسة تستشعر ربما خطراً على كيانها ومعها نقابة المحامين، حيث ارتباط عضوي بينهما. فإحداث المكتب الإعلامي هدفه إطلاع الرأي العام على نشاط القضاء من خلال مجلسه وكذلك الرد على ما يعتبره مغلوطاً”. ويلحظ أن هذا المقال نُشر في الفترة نفسها التي شهدت بدء عمل المكتب وأول ردوده على الإعلام.

المكتب من خلال عمله: تغليب حجج السلطة على حجج المنطق
في هذا المجال، عمدنا الى تقييم عمل المكتب من خلال التدقيق في البيانات الصادرة عنه، ولا سيما البيانات الصادرة رداً على وسائل الإعلام. وقد سعينا في هذا المحل الى تحليل البيانات بهدف التعرف على كيفية فهم المكتب لدوره في التعامل مع الوسائل الإعلامية، والوسائل والأساليب المعتمدة منه في هذا الصدد، وتحديداً فيما إذا تمثلت هذه الأساليب بإقامة حوار موضوعي لتوضيح المسائل المتداولة وإحاطتها بجوانب قانونية أو قضائية غير معلومة أو على العكس من ذلك بمبادلة التشكيك بالتشكيك والاتهام بالاتهام، على نحو يجعل المكتب منبرا له مواقف مسبقة ضمن منابر أكثر مما هو مكتب متخصص. وللأسف، فإن معظم البيانات أخذت المنحى الثاني فأتت مبنية على اعتبارات السلطة. وقد تجلى ذلك من خلال توجهات أربعة:

التوجه الأول،ومفاده التعميم عند تناول الوسائل الإعلامية من خلال الاشارة الى “بعض وسائل الاعلام” وكأنه يؤثر صياغة ردوده في بيانات عامة من دون التوجه الى وسائل إعلامية بعينها، واضعاً وسائل الإعلام في سلة واحدة. وهذا ما نقرؤه في البيانات الصادرة تباعاً في 27 و29 و31 كانون الثاني 2014، والتي اتصلت بالتشكيلات القضائية وبقضية رلى يعقوب. وبالطبع، من شأن هذا التوجه أن يمكّن المكتب من إبداء ملاحظاته بدرجة عالية من التعميم والإيحاءات من دون أن يتكبد بالضرورة عناء الرد على ما تثيره هذه الوسائل أو تفسير ما هو الخطأ المرتكب من الإعلام تحديداً.

التوجه الثاني، وقوامه اكثار لجوئه الى حجج السلطة على قاعدة: عليكم الأخذ بكلامي لأنه كلامي، وتغليبها على حجج المنطق، وذلك بخلاف ما يُفترض بمكتب متخصص أن يكون عليه. وهكذا، وفيما افترض المكتب في معظم الحالات سوء النية لدى الوسائل الإعلامية الناقدة لعمله، معتبراً أي نقد بمثابة محاولة لتثبيط عزائمه الإصلاحية وهدّها والتشويش عليه وعلى القضاة، فإنه في الآن نفسه نصّب مجلس القضاء الأعلى (وخصوصاً رئيسه) في موقع الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه.

وهذا ما نقرؤه في بيانه المؤرخ في 11-9-2013: فبعدما أكد عدم صحة الأخبار المتصلة بوجود خلافات بين بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كادت تتطور الى عراك، أو بأن رسوب جميع المحامين المتبارين لدخول القضاء حصل بسبب خلافات بين الوزير ومجلس القضاء الأعلى، رأى أن إيراد هذه الأخبار غير الصحيحة على عواهنها، قبل التأكد من مدى صحة مضمونها، يثير شبهة قوية بأن ثمة من يحاول من ورائها التشويش على صورة السلطة القضائية، وعلى المسار القويم الذي تحاول هذه السلطة جاهدة الثبات عليه في الظروف الصعبة التي تواجهها ويواجهها الوطن.

ولعل أكثر البيانات حدة في هذا الخصوص هي البيانات التي ردت على انتقادات وجهها الإعلام لرئيس مجلس القضاء كما هي حال البيان الصادر في 29-1-2014 المتصل بإقرار مجلس القضاء الأعلى للمناقلات القضائية. فبعدما أوضح البيان بعض ما أثير في الإعلام بعبارات فيها كثير من الالتباس، أكد المكتب أن المجلس قام بواجبه على أحسن وجه، وبأن “التخرصات، ومحاولات ذر الرماد في العيون، لن تجدي نفعاً، ولن تحيد بالمجلس قيد أنملة عن إجراء كل ما هو مناسب من أجل النهوض بالعمل القضائي الى المصاف الذي يستأهله هذا الوطن ويليق بقضاة لبنان الذين يتباهى بهم العالم”. ونسطر طبعا هنا هذه العبارة التي رغبنا تضمينها في عنوان المقال نظرا لدلالتها الفائقة.

وفي الاتجاه نفسه، ولو بحمأة أقل، ذهبت البيانات الآيلة الى رفض التشكيك الإعلامي في الأعمال القضائية. ولعل خير مؤشر على ذلك هو البيانان الصادران عن مجلس القضاء الأعلى في غضون أسبوع واحد (في 27 و31 كانون الثاني) للدفاع عن القضاة المعنيين في هذه القضية في مواجهة الإعلام. هذا فضلاً عن تضمين هذه البيانات عبارات تنم عن درجة عالية من السلطوية من قبيل “لا يجوز”[3] و”عدم السماح”[4].

التوجه الثالث، ومفاده استغلال المنصب وادعاء التخصص لتمرير مواقف قانونية وقضائية معينة، بعضها يشكل مخالفة لمبادئ قانونية راسخة بل أحياناً نسفاً لهذه المبادئ. ففي رده على جريدة الأخبار بعد نشرها مقالاً اعتراضاً على منع أشخاص عدة ومنهم أحد صحافييها من حضور جلسة محاكمة، بدا المكتب وكأنه يضحّي بمبدأ علانية المحاكمة من خلال القول بأن “للعلانية ضوابط” من دون توضيح ماهية هذه الضوابط وفيما إذا كانت تنطبق على الحالة المذكورة (رد نشر في جريدة الأخبار في 13-11-2013). وهذا أيضاً ما نقرؤه في رده على انتقاد زيارات رئيسه للسياسيين في معرض الإعداد لمشروع التشكيلات القضائية: حيث شكل البيان قراءة مغلوطة لمبدأي فصل السلطات واستقلالية القضاء، وذلك في أمور ثلاثة: (1) حلل المكتب لرئيس مجلس القضاء الأعلى زيارة المراجع السياسية لمناقشتها بشأن مشروع التشكيلات القضائية، غير مكترث بما قد يولده ذلك من شكوك في ظل سواد تدخل هؤلاء في التشكيلات و(2) أقر المكتب لكل الذين يوقعون على مرسوم التشكيلات من رؤساء ووزراء الحق برفض التوقيع عليه إذا رغبوا بذلك، وذلك بخلاف القراءات التي تجعل هذا التوقيع إجراءً شكلياً ليس لأي من هؤلاء رفضه، و(3) أخيراً، الإشارة الى وجود أعراف في تباحث مجلس القضاء الأعلى مع المسؤولين السياسيين من دون تحديد ماهيتها، ما يوسّع هامش تدخل هؤلاء في القضاء مع إظهار هذا التدخل على أنه عمل اعتيادي. وهكذا، لم يؤكد ولم ينف المجلس ما أثير عن أحاديث مع سياسيين، بل اكتفى بتبرير كل شيء لنفسه على قاعدة أن لا شيء يدعو للتشكيك لوجوب افتراض أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أعلى من الشبهات لأنه كذلك.

والأمر نفسه على صعيد المعطيات الواقعية، حيث هنا أيضاً بدت البيانات قابلة للنقد وكأنها تهدف الى توجيه الرأي العام للتسليم بحقيقة معينة حتى ولو لم تكن واقعية. وأبرز الشواهد على ذلك، توجيه الرأي العام في اتجاه معين في قضية رلى يعقوب، من خلال دعوة وسائل الإعلام الى قراءة القرار الظني ونشره، فإذا لم تفعل، قام المكتب بنشر البيان بنفسه. وبالطبع، يطرح هذا التوجيه المكثف الى الاطلاع على ما تضمنه القرار الظني أسئلة وجيهة: فإما أن المجلس لم يطّلع على كامل ملف القضية، ويكون موقفه في هذا الصدد بمثابة موقف مسبق مجرد من أي معطيات موضوعية أساسية، وإما أنه اطلع على هذا الملف، فاختار عن سابق تصور وتصميم أن يوجه الرأي العام الى قراءة القرار الظني وأن يحصر أفق التفكير بأدلة البراءة التي أوردها القاضي فيه مهما كانت ضعيفة من دون سائر الأدلة التي استبعدها منه مهما بلغت قوتها[5]. وفي كلتا الحالتين، يكون من المشروع التساؤل عن موضوعية المكتب ومدى التزامه الدقة والمهنية اللتين طالب وسائل الإعلام الالتزام بهما. ولعل أخطر ما في حماسته في هذا المجال، هو أن من شأنها أن تضع الهيئة الاتهامية التي تتولى النظر في الاستئناف المقدم ضد هذا القرار، في موقف حرج يظهرها مظهراً مناوئاً للمجلس إذا ارتأت فسخه والتوسع في التحقيقات وفق ما يطالب به الإعلام. ولا نبالغ إذا قلنا إن بياني المكتب يلامسان من هذه الزاوية حدود الضغط و”التشويش” على الأعمال القضائية وبكلمة أخرى التدخل فيها، وكلها أفعال كان المجلس قد استسهل اتهام الإعلام بها.
ومن هذا المنطلق، بدا عمل المكتب على شيء من الخطورة، بحيث ذهب في حالات عدة ليس الى تصويب قراءة الإعلام للقانون أو للواقع، بل الى فرض قراءات أخرى هي مخالفة للقانون والواقع، وبعضها يشكل مساً بمبادئ أساسية أو يرشح عن تشويش وتدخل في أعمال القضاء.

التوجه الرابع، وهو الأخطر، ومفاده إنكار حق الإعلام في التعاطي مع القضايا التي لا تزال معروضة أمام القضاء، مستعيداً بذلك الخطاب السائد قبلاً. وهذا ما نقرأه بوضوح في البيان الصادر عنه في 31-1-2014 في قضية رلى يعقوب. فقد بدا المجلس وكأنه فقد صبره إزاء استمرار الإعلام في انتقاد القرار الظني الصادر في القضية تلك، فاعتمد لهجة أكثر انفعالاً وحدة، رافضاً أن يتم تناول القرار “خارج أطر المراجعة المكرّسة قانوناً في وقت لا يزال فيه القرار خاضعاً لطرق المراجعة”، أو أن يتم استعمال الإعلام “وسيلة ضغط للتشويش على حسن سير العمل القضائي”. ومن هنا، بدا المكتب وكأنه تخلى عن وظيفته في توضيح الأخبار الإعلامية بعد التسليم بوجوب تطبيق الشفافية، ليعود الى المطالبة بوجوب إخراس الإعلام. وكأنه بذلك يعلن ضمناً أنه لا نفع أن يوضح هذه العبارة غير الموفقة أو تلك (وكلها صغائر)، ما دام ما يرفضه ليس خطأً معيناً بل مبدأ التداول الإعلامي في قضية قضائية بحد ذاته (وهو تشويش يدخل ضمن الكبائر).

واللافت أن التدقيق في تفاصيل القضية تلك يشكل دليلاً حاسماً على أهمية دور الإعلام في مراقبة العمل القضائي. ولإدراك ذلك، يكفي التذكير بأن الاستعانة بنقابتي الأطباء تم حسبما جاء في القرار الظني “تبعاً لما أثارته وسائل الإعلام بخصوص التشكيك بصدقية وصحة التقارير الطبية المنظمة من قبل الأطباء الشرعيين الأربعة”، وأن تقريري النقابتين أكدا من خلال ما توصلا اليه من نتائج، حجم الأخطاء المرتكبة من قبل الأطباء الشرعيين الأربعة وأيضاً حجم الخطأ في إرجاء طلب ذوي المتوفاة بتشريح جثتها (وهي الأخطاء التي لمّح اليها الإعلام)، وهي أخطاء أدت ربما الى تضييع إمكانية إثبات أسباب الوفاة علمياً[6].

وما يزيد عمل المكتب قابلية للانتقاد هو مقارنة ردوده على وسائل الإعلام بردوده على أعمال صادرة عن قوى سياسية أو عسكرية معينة. ففي 03-10-2013، وفي تعليقه على اعتداء عناصر من الجيش اللبناني ضد القاضي بلال بدر في 30-9-2013 على حاجز للجيش اللبناني في منطقة المشرفية – الضاحية الجنوبية، بدا المكتب وكأنه يختار كلماته بديبلوماسية فائقة تجنباً لإثارة أي حساسية لدى قيادة الجيش. وعليه، وبعدما عبّر مجلس القضاء الأعلى عن “أشد تحفظه” من جراء ما حصل (رافضاً استعمال كلمة الاستنكار أو التضامن مع القاضي المعتدى عليه)، سارع ليس فقط الى الدعوة على “إبقاء الحادث ضمن إطاره وحدوده” والى التأكيد أن “لا حاجة لأي إضافة”. “فالحكم وحده يظهر حقيقة ما جرى ويضع الأمور في نصابها القويم”، بل أكثر من ذلك الى تبرئة المؤسسة العسكرية وتنزيهها عن أي مسؤولية في هذا الصدد ما دام الفعل المشكو منه “لا يشكل نهجاً للمؤسسة التي ينتمي إليها مَن صدرت عنه تلك الممارسات.

الأمر نفسه نلمحه في ما يخص البيان المتصل بالتشكيلات. ففي موازاة حمأة المكتب إزاء الإعلام الذي يلمّح الى وجود خطأ من رئيس المجلس، خلا بيانه من أي عبارة اتهامية أو نقدية إزاء أي من السلطات أو القوى السياسية، بما فيها تلك التي انتهت الى تعطيل مشروع التشكيلات الذي وضعه المجلس، بل على العكس من ذلك ذهب الى تفسير النصوص على نحو يمنحهم حق القيام بذلك. فكأنما المهم ليس استقلالية القضاء الفعلية ضد التدخلات (والذي بالطبع يهددها أصحاب النفوذ)، إنما فقط المحافظة على صورة القضاء المستقل، ومن هنا ضرورة معاداة الإعلام الذي ينتقد وإن كان يقول الحقائق.

أخيراً، تجدر الإشارة الى عدد من البيانات الإخبارية الصادرة عن المكتب، والتي ركزت خصوصاً على النشاطات التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى. فقد صدر بيان بتاريخ 27-09-2013 يتكلم عن تمثيل جان فهد للوفد اللبناني الذي شارك في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية. تضمن البيان إشارة إلى سلسلة اجتماعات قام بها القاضي فهد ومن بينها اجتماعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر ولقاؤه بالنائب العام لدى محكمة التمييز في دولة قطر. وصدر بيان آخر في 11-11-2013 ينقل ما أعلنه القاضي فهد خلال زيارته لقصر العدل في بعبدا بالتفصيل. ويجعل هذا النوع من البيانات رئيس مجلس القضاء الأعلى محوراً أساسياً لها، ما يشكّل مؤشراً مقلقاً على تحول بيانات المجلس الى بيانات للاخبار عن رئيسه.

نشر في العدد الرابع عشر من مجلة المفكرة القانونية 

للإطلاع على النسخة الإنكليزية من المقال، إنقر هنا