قدّمت المفكّرة القانونيّة بتاريخ الأمس، وبالشراكة والتنسيق مع جمعيتي ” مبادرة سياسات الغد” و” الجنوبيون الخضر” للأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابًا دعتْ فيه الحكومة إلى استرداد 3 مراسيم إشغال واستثمار أملاك بحرية، التزاما بمبدأ عمومية الشاطئ واستثنائية الإشغال والشفافية وحقوق اللبنانيين بالبيئة السليمة وشاطئها العام.

وكانت المفكّرة القانونية، بالتعاون مع “الجنوبيون الخضر” و “خط أخضر”، قد طعنت أمام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الثلاثة المطلوب استردادها، والتي أصدرتها حكومة ميقاتي خلافا لنظام إشغال الأملاك البحريّة والقوانين المرعية الإجراء. كما سبق أن نشرت المفكّرة القانونية تحقيقا خاصا بالمخالفات الجسيمة التي شابت كل مرسوم. 

يستعرض كتاب طلب الاسترداد الوقائع التالية: 

أولا، إنّ الحكومة السّابقة قد انتهكت في جلساتها الأخيرة، نظام إشغال الأملاك البحرية، من خلال إصدار ثلاثة مراسيم أدّت إلى قضم ما يقارب 150 ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية، وهي المراسيم الآتيّة:  

• المرسوم الأوّل (ورقمه: 14331)، في البحصاص، وقد منح منتجع بالما السياحي 76140 م2 من الأملاك البحرية، بناءً على القانون 64/2017 الذي سمح بمعالجة التعديات الحاصلة قبل 1994 في حين أن المخالفات التي سوّاها تعود إلى عامي 2011-2012. وإذ شكّل هذا المرسوم الحالة التطبيقية الأولى لقانون 64/2017 الهادف إلى معالجة التعديات الحاصلة في زمن الحرب، فإنه سخّر هذا القانون لتشريع مزيد من التعديات على الشاطئ بدل حصرها. ومن شأن أيّ تساهل أو تغاضٍ عن خطورة هذا المرسوم أن تفتح الباب أمام مئات المراسيم المشابهة في معالجة تعديات الحرب.   
• والمرسوم الثاني في ذوق بحنين – عكّار (ورقمه: 14379)، أجاز لأفراد من آل دبّوسي بأشغال أكثر من 53 ألف م2 لإنشاء ميناء (أي منح امتياز) من دون تحديد وجهة استعماله وإن رجح أنها ستكون لغايات تفريغ حمولات نفطية. وهنا أيضا شاب المرسوم مخالفات جسيمة وبخاصة أنه ترافق مع استملاكات في المنطقة لربط البحر بالطريق العام، بمعنى أن حكومة ميقاتي استخدمت صلاحية تخصيص استخدام الشاطئ العام كما سلطة الاستملاك في خدمة “منافع خاصة”، كل ذلك من دون استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.  
• والمرسوم الثالث والأخير، في القليلة- صور (ورقمه: 14620)، وقد منح شركة زالت من الوجود 14560 م2 من البحر من دون ذكر غاية الإستعمال، في منطقة مصنفة زراعية، وذلك خلافا لرأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي أكّد أن طلب الإشغال يتعارض مع شروط إشغال واستثمار الاملاك البحرية. 

ثانيا، تولّت جمعيتان بيئيّتان هما الخط الأخضر (بالما وذوق بحنين) والجنوبيون الخضر (القليلة) تقديم 3 مراجعات أمام مجلس شورى الدولة لإبطال هذه المراسيم، سجّلت في التواريخ الآتية 5/3/2025 و 17/2/2025 و 22/1/2025 تباعًا تحت الأرقام التالية: 25979/2025، 25964/2025، 25924/2025، التزاما بالشرعية. 

وعليه، ولما كان من شأن تقديم المراجعات أمام مجلس شورى الدولة أن يخوّل الحكومة استرداد المراسيم المتخذة منها لمخالفتها الشرعية القانونية، طلبت المفكّرة بالتعاون مع “مبادرة سياسات الغد” و”الجنوبيون الخضر”، من الحكومة المبادرة إلى استرداد المراسيم الثلاثة انسجاما منها مع خطاب القسم وتعهد الحكومة في بيانها الوزاري التطبيق الدقيق لنظام إشغال الأملاك العمومية البحرية، مما يفرض عليها ليس فقط الامتناع عن مخالفة هذا النظام، ولكن أيضا اتخاذ الموقف المناسب بشأن المراجعات المقامة ضد الدولة التزاما بالشرعية.   

تأمل المفكّرة القانونية أن يشكّل قبول طلبها إثباتا لكل القيم التي أعلنت حكومة سلام الالتزام بها، ومنعطفاً تاريخيا في ملف الأملاك العمومية البحرية، بعد عقود من الخروقات القانونيّة والانتهاكات لنظام إشغال الأملاك البحرية والقوانين المرعية الإجراء. كما تتطلّع المفكّرة إلى وضع حدّ لسياسات النهب والتخلّي عن الأملاك العمومية البحرية وتسليعها، التزاماً بالعمل على بناء دولة القانون وتكريساً لحق الناس بشاطئهم العام وبحرهم.