أدى بتاريخ 14-12-2016 أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية التونسي السيد باجي قايد السبسي. وتؤكد هذه الخطوة على أن الحكومة التونسية قد اتخذت وبشكل نهائي قرارا يقضي بعدم المصادقة على الترشيحات الأخيرة للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. ويجد هذا الموقف سندا في الوسط القضائي خصوصا لدى نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين فيما تتمسك جمعية القضاة التونسيين بموقفها الذي يرفض إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء قبل إصدار رئاسة الحكومة لأوامر تعيين القضاة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشاغرة مناصبهم .

وأيا كانت مآلات هذا الاختلاف في المواقف فإنه يهم المفكرة القانونية أن تتوجه بهذه المناسبة بالتهنئة لكافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأن تهنئ بذات المناسبة الشعب التونسي على هذا الإنجاز الهام على اعتبار أن إرساء مجلس أعلى منتخب في أغلبية أعضائه ومنفتح على غير القضاة يشكل مكسبا هاما للديمقراطية التونسية، هذه الديمقراطية التي قد يكون اختلاف القضاة حول تشكيلة مجلس قضائهم أحد أبرز انعكاساتها الإيجابية.