يسرّ المفكرة القانونية أن تنشر اليوم ورقتها البحثية السادسة بشأن تأديب القضاة، وذلك في إطار مشروعها لإصلاح القضاء. وقد تكون الورقة البحثية التي ننشرها هنا النتاج الأول في توثيق ممارسات التأديب التي تخضع وفق أحكام التنظيم القضائي لمبدأ السرية التامة. وتتضمن الورقة في ختامها مجموعة مقترحات لتعديل أحكام التأديب، قد يكون أهمها تعريف الخطأ التأديبي وتصنيف الأخطاء التأديبية وفق خطورتها ضمانا لمبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل. كما يتضمن المقترح مقترحات عدة لضمان المحاكمة العادلة للقضاة ومزيد من الشفافية في هذا الإطار. وتدعو “المفكرة” جميع قرائها إبداء ملاحظاتهم في هذا الخصوص، وهي ملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة مشروعنا النهائي لتعديل قانون تنظيم القضاء العدلي.
وختاما، نذكر بأمرين:
للإطلاع على الدراسة: آليات تأديب القضاة