يسرّ المفكرة القانونية أن تنشر اليوم ورقتها البحثية السادسة بشأن تأديب القضاة، وذلك  في إطار مشروعها لإصلاح القضاء. وقد تكون الورقة البحثية التي ننشرها هنا النتاج الأول في توثيق ممارسات التأديب التي تخضع وفق أحكام التنظيم القضائي لمبدأ السرية التامة. وتتضمن الورقة في ختامها مجموعة مقترحات لتعديل أحكام التأديب، قد يكون أهمها تعريف الخطأ التأديبي وتصنيف الأخطاء التأديبية وفق خطورتها ضمانا لمبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل. كما يتضمن المقترح مقترحات عدة لضمان المحاكمة العادلة للقضاة ومزيد من الشفافية في هذا الإطار. وتدعو “المفكرة” جميع قرائها إبداء ملاحظاتهم في هذا الخصوص، وهي ملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة مشروعنا النهائي لتعديل قانون تنظيم القضاء العدلي.

وختاما، نذكر بأمرين:

1. أن مطلب وضع قانون تنظيم جديد لضمان السلطة القضائية المستقلية ورد ضمن مطالب العريضة التي وقعها 352 قاضيا بتاريخ 7/8/2017 وأيضا ضمن مطالب الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته والمكون من 27 هيئة حقوقية ونقابية،
2. أنه سبق للمفكرة أن نشرت أوراق بحثية في هذا الشأن، حملت العناوين الآتية:

• تكوين مجلس القضاء الأعلى،
• التشكيلات القضائية،
• شرعة الأخلاقيات القضائية،
• مجلس القضاء الأعلى: صلاحياته وموارده وتنظيمه الداخلي،
• هيئة التفتيش القضائي،
• أيّ حرية للقضاة في التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات؟ 
•  “التنظيم الداخلي للمحاكم”

للإطلاع على الدراسة: آليات تأديب القضاة