“المفكرة” تنشر محضر الجلسة التشريعية تاريخ 2 تموز 2012


2012-07-11    |   


تدوين وإعداد: غدير العلايلي
تواصل المفكرة القانونية نشر محاضر جلسات المجلس النيابي التي من شأنها الاضاءة على التخاطب الحاصل بشأنها بين أعضائه.ومن أهم النقاشات التي جرت خلال الجلسة التشريعية الأخيرة تاريخ 2 تموز 2012 مسألة الامتيازات المعطاة للعسكريين والتي لا تمر سنة من دون اقرار مزيد منها ومسألة التمييز بشأن ارقام السيارات ومسألة المداورة في تعيين أعضاء المجلس الدستوري (الغاء القرعة لاخراج خمسة منهم) وأيضا مسألة المباراة المحصورة لتثبيت المياومين في شركة الكهرباء وكيفية اجرائها، ومن أهم القوانين التي تم اقرارها الإجازة للحكومة الإنضمام إلى الإتفاقية حول التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية وتعديل قانون الآداب الطبية (زرع الأعضاء) وقانون تثبيت المياومين في شركة الكهرباء فضلا عن قانون اجازة الانفاق الحكومي.. كما لوحظ ان الاعتراضات الهامة التي قدمت ضد هذا الاقتراح أو المشروع تم تجاوزها بالتصويت من دون تبيان مبررات تجاوزها (على سبيل المثال، تعويض المتعهدين عن فارق الأسعار، الخ..). من اللافت أيضا اصرار النائب سامي الجميل على نشر القوانين على الموقع الالكتروني لمجلس النواب واصرار النائب غسان مخيبر على تنظيم جداول مقارنة لتعديلات القوانين، كما تكررت فيها الاشكالات المتصلة بكيفية التصويت، وهو الأمر الذي أدى الى تعطيل استمرار الجلسة على خلفية الاختلاف بشأن التصويت الحاصل لاقرار اقتراح قانون تثبيت المياومين في شركة الكهرباء (المحرر).
 
مقدمة لمحضر الجلسة:
قبل ان تنفجر الجلسة التشريعية الأخيرة في يومها الثاني إثر المقاطعة التي نفذتها كتل نيابية، تم تصديق 23 اقتراحا ومشروع قانون،
من بينها 18 مشروع قانونتتعلق بالأمور الآتية: القواعد الفنيــة وإجراءات تقييـــم المطابقة/الإجـــازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية وأو بالعملات الأجنبية/إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعميــر لتنفيذ مشروع الإنماء التربوي الثاني/ الإجازة للحكومة التصديق على النظــــــام الأساسي لمرفق البيئة العربي/ تعديل قانون التنظيم المدني/ تعديل القانون الرامي الى إنشاء جهاز لإسكان عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العـــــــام و أمن الدولـــة وشرطة مجلس النــــواب والضابطـــة الجمركية العسكرية) لجهة إعفاء القروض الإسكانية من بعض الرسوم والضرائب/ تعديل قانون الإجراءات الضريبية/إستبدال اسم قرية "الواطية" بإسـم قرية " المطل"/الإجازة للحكومة الإنضمام إلى الإتفاقية حول التجارة الدولية  بالأنواع  المهددة  بالإنقراض من الحيوانات  والنباتات البرية الموقعة في واشنطن عام 1973/ إبرام إتفاقية قرض و إتفاقيتي تنفيذ لـ (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه ـ جر مياه الأولي) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقيــة العمل البحري لعام 2006/ الإجــــازة للحكومــة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانيــة لتسديد الديون المترتبة على الدولــة للمتعهدين/ ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجـــازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم أول/ تعديل القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء(ويرمي الى تبوؤ القاضي الاصيل او المتدرج منصب الشرف في القضاء اذا استشهد في معرض قيامه بمهامه)/ تعديل المرسوم الاشتراعي المتعلق بإنشاء مجلس الخدمة المدنية/ إنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابة المعالجين الفيزيائيين وتحديد موارده/ إعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمـــــام الإدارات و المؤسسات العامة والبلديات/ فتح إعتماد إضافي لتغطية إنفاق العام 2012.
اما اقتراحات القوانين (أي الاقتراحات المقدمة من نواب) الخمسة التي تم اقرارها فهي متعلقة بالمواضيع الآتية: قانون السير/ تعديل قانون الآداب الطبية/ تعديل القانون الرامي الى إنشاء المجلس الدستوري/ تعديل قانون الدفاع الوطني، بهدف إستفادة زوج أو زوجة المتطوع أو المتطوعة اللاحقة  للزواج الأول (وبعد وفاة الزوج الأول) من المعاش التقاعدي/ تثبيت العمال المياومين (غب الطلب) وجباة الإكراء لدى مؤسسة كهرباء لبنان و ضمهم إلى ملاك المؤسسة.

عدد مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تم تصديقها
مشروع قانون اقتراح قانون
18 5
 

 
كان من المزمع عقد الجلسة التشريعية الأخيرة في البرلمان اللبناني على يومين اثنين في 2 و3 تموز صباحا ومساء، لكنها لم تنعقد إلا في اليوم الأول المذكور وفق ما سنبيّنه أدناه.
وكان الإعلام اللبناني قد اعتبر عموما أن أبرز بنود جدول الأعمال (ومجموعها 34 بنداً[1]) هما البندان 15 (مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة أحد عشر ألف مليار ليرة تقريبا لتغطية إنفاق العام 2012- والذي ذيّل في جدول الأعمال بعبارة "صلاحية الرئيس")، بالاضافة الى البند 22 (اقتراح القانون المتعلق بتثبيت العمال المياومين- غب الطلب- وجباة الإكراء لدى مؤسسة كهرباء لبنان وضمهم الى ملاك المؤسسة). لكن في الواقع، من بين البنود المدرجة على جدول الأعمال مشاريع قوانين واقتراحات قوانين أخرى لا تقل حساسية وأهمية على مختلف الأصعدة لا سيما قانونيا واجتماعيا، وهذا ما سيعكسه المحضر أدناه.
لقد رافقت الجلسة التشريعية إجراءات أمنية مشددة واستثنائية: فبالاضافة الى الاجراء المعتاد القاضي بتدوين أسماء الضيوف الراغبين بحضور الجلسة مسبقا وبمنعهم من إدخال الأجهزة الالكترونية والهواتف الخليوية، تميّزت الجلسة الأخيرة بتفتيش الضيوف بشكل دقيق عند مداخل المجلس النيابي، كما تم تزويدهم ببطاقات حضور مطبوعة سلفاً على الكمبيوتر متضمنةً اسم كل منهم (وهي خضراء اللون في بلد تُوظّف فيه حتى الألوان سياسياً على ما يبدو) وتُربط على الأعناق للتعريف بهم وللدلالة بأنهم ممن طلبوا تسجيل أسمائهم اصولا قبل الجلسة بغية حضورها. وكل هذه الاجراءات الأمنية تعتبر سابقة كمّاً ونوعاً. ومن المشروع التساؤل عمّا إذا كان مرد ذلك الأجواء الأمنية المأزومة في البلاد (خصوصاً مع الحديث أخيراً عن تهديدات ومعلومات حول عمليات اغتيال قد تطال شخصيات سياسية) والمنطقة عموماً، أم الأجواء السياسية المتشنجة معطوفة على اقتراب موعدي الإنتخابات النيابية الفرعية كما وانتخابات 2013، أم حساسية بعض بنود جدول أعمال هذه الجلسة تحديدا؟
وتقتضي الاشارة الى أنه قد تمت تلبية مطالب الصحفيين بتزويد عدد من المقاعد المخصصة لهم في القاعة العليا من قاعة مجلس النواب بألواح خشبية ليسندوا عليها اوراقهم ليدوّنوا عليها الملاحظات مما يسهّل عليهم ممارسة عملهم الاعلامي.
 
محضر الجلسة:
عند الساعة 10,45، رن الجرس كالمعتاد للطلب من النواب الجلوس فالتزموا بعد ان استوقفتهم أحاديث جانبية متعددة. وهنا صرخ أحد موطفي مجلس النواب كالعادة: "الرئيس" لإعلان دخول رئيس المجلس نبيه بري القاعة.
ومن ثم أعلنت أسماء النواب المتغيبين بعذر:عماد الحوت، جوزف المعلوف، رياض رحال، بطرس حرب، سامر سعادة، اسطفان الدويهي… ثم تُلي المرسوم رقم 8251 المتعلق بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي. بعد ذلك وبناء على طلب بري، تم الوقوف دقيقة صمت عن روح النائبين السابقين الراحلين احمد سويد وغسان تويني والنائب المتوفي فريد حبيب.
وفيما تكلّم بعض النواب في بداية الجلسة، أرجأ بري 8 طلبات موجهة من نواب آخرين بالكلام الى جلسة تشريعية أخرى. وأوّل المتكلمين في هذه الجلسة هو سامي الجميّل الذي سأل عن مصير اقتراح القانون الذي كان قد تقدّم به لتعديل النظام الداخلي تحقيقا للتصويت إلكترونيا من قبل النواب في مجلس النواب، كما تحدّث الجميّل عن أزمة الحدود وعن الأوتوستراد الدائري في بيروت و"إكوشار" متمنياً ان يوضع هذا الملف ضمن الأولويات. تلاه علي فياض الذي استنكر تعثّر مؤسسات الدولة، وطالب بحماية الأمن وسلّط الضوء على حاجة منطقة مرجعيون/حاصبيا الى فرع للجامعة اللبنانية فيها للحؤول دون هجرة أبنائها الى بيروت. أما إميل رحمة، فانتقد الشعور العام بفقدان هيبة الدولة، تلاه عاصم عراجي الذي انتقد إقدام رئيس الجامعة اللبنانية على نقل الجامعة من زحلة الى رياق. من جهته، اعتبر معين المرعبي أن من يتآمر على البلد هو بعض قيادات الجيش وبعض القيادات الأمنية، مضيفا أنه لم يفهم لماذا لم تتم إحالة ملف الشيخين اللذين استشهدا في عكار مؤخرا الى المجلس العدلي حتى الآن، منذرا بأنه من شأن ذلك أن يؤدي الى ما لا تحمد عقباه "فالنار تحت الرماد وسنوجّه سؤالا الى الحكومة بهذا الصدد". أما نواف الموسوي فرأى أنه يجب الكف عن التحريض الطائفي والمذهبي سائلا عن سيادة القانون[2]الذي يطال هذا التحريض وعن الجهة المكلّفة بتطبيق هذه السياسة. وأضاف أن هناك أجهزة امنية تتآمر على الجيش اللبناني الى حد تدبير مكائد له، مؤكدا أن رئيسي مجلس النواب والحكومة على اطلاع بمحاضر بهذا الصدد. ثم انتقد قاسم هاشم الخطاب الطائفي التحريضي، وتطرق الى وجع الناس على صعيد الامن والغذاء والكهرباء، ومستنكرا الخرق الاسرائيلي للحدود[3]. واستكمل احمد فتفت الحديث عن وضع الحدود اللبنانية-السورية، وانتقد من بدأ الممارسات الميليشيوية أصلاً ووجود السلاح خارج سلطة الدولة. أما زياد القادري فدعا الى تشكيل حكومة إنقاذية. وأشار غازي زعيتر الى انه ومنذ عام 2003 تاريخ استحداث محافظتي بعلبك-الهرمل في البقاع لم يعين محافظ اداري فيها، وتطرق الى خدمة الكهرباء وملف التعويضات ولوّح بقطع الطرق سلميا اذا لم تلب مطالبه الانمائية (شطب بري هذا الكلام الأخير عن المحضر). أما نبيل نقولا فاستعاد الحديث عن الأوتوستراد الدائري في بيروت، وتكلم حول جسر جل الديب معتبرا أن أكثر منطقة تدفع ضرائب هي الأكثر حرمانا من حيث البنى التحتية. ثم أشار ميشال موسى الى ظاهرة المخاتير الذين يتعرضون لإغراءات ونفوذ  لنقل نفوس مواطنين الى مناطق معينة محذرا من شرعنة التهجير والحرب في هذا الوطن. وأخيرا، ذكّر موسى بوجوب الاسراع في تعيينات المجلس الاقتصادي-الاجتماعي. من جهته، انتقد علي عمار ماكينة الفتنة الاميركية الصهيونية، مذكرا بقضية المواطنين اللبنانيين الأحد عشر الذين اختطفوا مؤخرا في سوريا مطالبا بمعرفة الاجراءات المتخذة بهذا الصدد. أما عمار حوري فرفض ثقافة حرق الاطارات واقفال الطرقات. أخيرا، ناشد جورج عدوان الحكومة أن تبذل جهدا أكبر في قضية المخطوفين اللبنانيين الأحد عشر في سوريا، كما طالب بتأليف حكومة حيادية تؤمن مصالح الناس بغض النظر عن الخلافات السياسية، ودعا الى عقد جلسات برلمانية سرية أو مقفلة لمعالجة الفتنة التي تدق أبواب لبنان، مما استدعى ردا من بري الذي قال له "سأغيّر لك اسمك الى جورج السلم!".
 
البند الاول على جدول الاعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5519 يتعلق بالقواعد الفنيــة و إجراءات تقييـــم المطابقة 0  
نبيل دو فريج: لقد أقر المشروع الراهن في اللجان المشتركة وأخذ درسا كثيرا. أقترح التصويت عليه بمادة وحيدة.
ابرهيم كنعان: يقول (مشروع) القانون: "تلغى الاحكام القانونية التي لا تتفق معه أو تتعارض معه". هذه مادة مبهمة، لذا يجب تحديد ماهية المواد المتعارضة مع هذا القانون. وبشأن المادة 26 فمؤسسة "ليبنور" هل تلغى بعد صدور المراسيم التطبيقية أم لا؟ يجب توضيح كل هذه المسائل.
حكمت ديب: يجب اقراره بمادة وحيدة. لا يفهم من (مشروع) القانون أن "ليبنور" غير باقية.
كنعان: هذه المؤسسة لم يذكر ما مصيرها.
بري: هذا قانون خاص أقوى من القانون العام، فلنصوت عليه بمادة وحيدة. بالمناداة… صُدِّق.
 
البند الثاني على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6744 الإجـــازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية و أو بالعملات الأجنبية (تسوية مع المستشفيات والأطباء) 0
 
بري: اين علي حسن خليل؟ (لأن البند يتعلق بوزارة الصحة).
فؤاد السنيورة: يجب لحظ إبراء الذمة وتحديد نسبة الفائدة على السندات بنسبة 80% عن الاصدار ويقتضي لحظ سلفة خزينة. أقترح إقراره.
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: عام 2011 ضمناً.
كنعان: عدّلناه في اللجان لكي نضم عاما آخر.
بري (للسنيورة): اعطني اقتراحاتك لكي يصار الى تلاوتها. ألا تتجاوز نسبة الفائدة 80 % من معاملات الفوائد في الاسواق المالية بتاريخ الاصدار.
ياسين جابر: "علىأالا تتعدى 80%".
بري وعلي حسن خليل: في التسويات يمكن يصير توفير (للمال).
السنيورة: المستشفى يجب ان يعطي براءة ذمة للدولة.
خليل: هيئة التشريع والاستشارات تضع هذا البند في كل عقود المصالحة.
السنيورة: إعطاء سلفة خزينة لتسديد السندات.
عاصم عراجي: الأطباء في مشاكل كثيرة مع أصحاب المستشفيات. أقترح أن يصار الى القول "للمستشفيات والأطباء".
عاطف مجدلاني: تعديل لجنة الصحة قال "يجب ان تتضمن عقود المصالحة بندا يتضمن تسديد حقوق الاطباء".
خليل: ما وصلنا اليها (بعد في المناقشة) لكنها موجودة في النص.
كنعان: نعم موجودة في النص.
بري: برفع الأيدي… صدق. بالمناداة…
 
البند الثالث على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6745 إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعميــر لتنفيذ مشروع الإنماء التربوي الثاني.
نواف الموسوي: أعددت في لجنة الخارجية دراسة حول كيف جرى هذا الموضوع في "المرحلة الاولى" منه (باعتبار أن البند الراهن يتعلق بـ"المرحلة الثانية"). وتبيّن الكثير من الهدر لا سيما في اطار انشاء المدارس. لولا ثقتنا بهذه الحكومة وبوزير التربية الحالي لما قطّعتُ (أي وافقتُ على تمرير) هذا المشروع دون مناقشته مليا. 48 مليون دولار كيف تم صرفها في "المرحلة الأولى"؟ فليسجل في المحضر أنه خاضع للمحاسبة.
كنعان: الوحدة المعنيّة لا تخضع لا لرقابة مراقب عقد النفقات ولا لرقابة ديوان المحاسبة. طلبنا من وزير التربية طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن إنشاء هذه الوحدة من الأساس. لكن لم يرد ذلك في النص كما اتفقنا.
روبير غانم: لنسجّل في المحضر كل المطالب.
حسن فضل الله: هناك ثغرة أساسية في "الجزء الأول" ("المرحلة الأولى") حيث النص الأصلي للقانون (المتعلق بالـ"مرحلة الأولى") يحدد الادارة المسؤولة عن المشروع بأنها مركز البحوث التربوية، لكن من ثم انشئت وحدة أخرى!!
فريد الخازن: مبلغ كبير 40 مليون دولار لكننا نؤيد المشروع لأنه مهم: تدريب وتفعيل امكانيات الوزارة ورياض الاطفال. في المشروع السابق (المتعلق بـ"المرحلة الاولى") لم يراع الانماء المتوازن. يجب القول "في المدارس الأكثر حاجة" عوضا عن "المناطق الأكثر حاجة".
علي بزي: الهدف الأساسي من المشروع تمت مخالفته لأن تم إنشاء وزارة جديدة في قلب وزارة التربية، ألا وهي الوحدة او الهيئة المعنية. سادت استنسابية مطلقة في عملية الاستفادة والتوظيف حيث يتقاضى البعض مبالغ هائلة. فما هي المعايير؟
بري: سيصار الى استشارة هيئة التشريع والاستشارات. فلنناقش الآن القانون الحاضر.
ياسين جابر: أشير الى دور الحضانة والى انه سيتم ترميم مدارس مقفلة. بالتالي يجب التركيز على الاماكن التي فيها حاجة لمراعاة الحاجة.
فتفت: أتمنى الاستماع الى وزير التربية الذي سمعنا منه من ذي قبل كلاما مخالفا لما قيل اليوم من قبل النواب.
هاني قبيسي: أقفلت دور المعلمين والآن نستدين مبلغ 40 مليون دولار والتعليم الرسمي ما زال بتراجع. يجب تخصيص المبلغ لإعادة إنشاء دور المعلمين لأن إنشاء دور الروضات غير مجد.  
السنيورة:أولا هناك مادة قانونية واضحة تلحظ كيفية التعامل مع القروض فيتم حسب شروط المُقرض، وحدها معاييره تعتمد. ثانيا، بشأن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة تحدث بعض الزملاء النواب عن أعراف جديدة! ثالثا، المقرض يعطي الشيك للمستفيد وليس للخزينة!!
بري: المقترض يمكن ان يرفض اذا رأى شيئا مخالفا لمصلحته take it or leave it
وزير التربية حسان دياب: تحسين البنية التحتية لرياض الاطفال يوجد حاجة للتعليم الرسمي. كل محاور مشروع القانون هي جزء من الخطة الخمسية واستكمال للخطة الأولى. أي أمر من شأنه زيادة الشفافية لا مانع عليه. بالنسبة للوزارة، الحاجة (لهذا المشروع) ملحّة وهو جزء من الخطة الاستراتيجية للوزارة.
بري: صدق… بالمناداة…
كنعان (مصراً على الكلام بالرغم من رفض بري طلبه الرامي الى الكلام): القوانين اللبنانية يجب ان تحترم وليس نية المقترض!!!
ابي رميا: سمعنا عن هدر: ماذا عملت اللجان لمعالجته؟ لقد سمعنا كلاما خطيرا.
 
البند الرابع على جدول الأعمال:مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6771 الإجازة للحكومة التصديق على النظــــــام الأساسي لمرفق البيئة العربي0
(لم يستدعِ هذا البند أي مناقشة)
بري: التصويت… صدق (بالاجماع)… بالمناداة…
 
البند الخامس على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7303 تعديل المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي  رقم 69 تاريخ 9/9/1983 و تعديلاته (قانون التنظيم المدني)
نبيل نقولا: يوجد خطأ مطبعي.
بري: جرى تصحيحه.
قباني: وافقنا على اضافة الزراعة والصناعة. لكن طلبنا اعادة هيكلة التنظيم المدني بحيث يقدم مشروع القانون في اقرب وقت ممكن.
علي عمار: انا مع القانون لكن الأسباب الموجبة لا تذكر أهمية وجود وزارة الصناعة.
وزير الزراعة حسين الحاج حسن: نحن لا "نستّف" مدراء عامين بل نصوّب.
السنيورة: هنالك اليوم 15 عضوا في مجلس الخدمة المدنية وسيصيرون 17 للدلالة على الEFFICIENCY(الفعالية) في إدارة الدولة.
بري: التصويت… صدق.. بالمناداة…
 
البند السادس على جدول الاعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7412 تعديل القانون رقم 422 تاريخ 15/5/95 (إنشاء جهاز لإسكان عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العـــــــام و أمن الدولـــة وشرطة  مجلس النــــواب  والضابطـــة الجمركية العسكرية ) لجهة إعفاء القروض الإسكانية من بعض الرسوم و الضرائب 0
علي عمار: من أهم المبادئ الدستورية التي تعني المواطن مبدأ المساواة في الحقوق والموجبات. لا أفهم (غاية المشروع)، مع كل حبي للمؤسسات الأمنية والجيش، فمن حقهم كمواطنين أن ننظر اليهم بعين المسؤولية. يتم إعفاء مؤسسات أمنية في حين هنالك ايضا قروض اسكانية اخذها مواطنون ومنهم من ذوي الدخل المحدود. يجب استفادة كل اللبنانيين من هذا القانون.
بري: هلّأ بدّك تضم كل اللبنانيين بدقيقة؟!
عمار: الجيش هو لبناني وأنا مش لبناني؟! خيّو وبيّو مش لبنانية؟
نقولا: بعض القوى الأمنية أول السنة لأنهم عارفون بهذا الاعفاء اشتروا بيوتا! عملا بالانصاف يجب ان نشمل (الحالات المماثلة) منذ بداية عام 2012.
هنري حلو: أذكّر بمبدأ المساواة: معظم اللبنانيين لديهم سقف للقرض السكني 180،000 دولار.
كنعان: هنا مساواة بين العسكريين وأذكر قانون 1995 الرامي الى اعفاء العسكريين المتطوعين. يجب مساواة قوى الامن الداخلي بسائر الامن والجيش.
السنيورة: لا يمكن الاستفادة من اكثر من اعفاء واحد على الاراضي اللبنانية. بيت واحد فقط مهما تكن قيمته.
بري: يسجل ذلك على المحضر.
صدق… بالمناداة….
 
البند السابع على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7459 إضافة فقرة جديدة إلى المادة 157 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 ( الإجراءات الضريبية).
علي عمار: لدي سؤال استنكاري (ضحك في القاعة): هذا القانون صدر في 11/11/2008 واذكّر بالأسباب الموجبة لمشروع القانون. كم سنة بدهن ليطبّقوه وعلى قياس من هو مفصّل؟!
جابر: لو وزير المالية هنا كان جاوب: نحن لا نعفي من الرسوم والضرائب بل نعفي من الغرامات المتراكمة (على الناس المعنيين) لجهلهم بالقانون. ووزارة المالية اعترفت أنها لم تجرِ حملة توعية بهذا الصدد.
عمار: لم اقتنع!
السنيورة: هذا الأمر محصور بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة اي اجراء معيّن لـ"الصغار" (اي للمكلّفين الصغار والاشخاص غير المقتدرين ومن غير اصحاب المؤسسات الكبيرة) لتيسير امرهم. مؤخرا، جرت تعديلات قانونية واعفاءات أعطت رسالة للمكلّف بأنك اذا تدفع فأنت غبي واذا لا تدفع فأنت شاطر. وهذه الرسالة أضر ما تكون للمالية العامة. من الرسائل الأساسية أن هناك مغرّمين في حين هناك من لم يصرّح و"زمط"! أقترح مادة تجعل الغرامات سلفة على ضرائب العام 2012. هكذا أعيد إرسال الرسالة الأساسية.
بري: أرده للجان لأن التشريع بذلك من أخطر ما يكون. أنا اريد احترام القانون.
جابر: بعد 4 سنين حرمان رح نرجع نؤجّل للإحالة الى اللجان؟!
سامي الجميل: المواطنون لا يستطيعون الاطلاع على القوانين. أقترح على معالي وزير العدل وضع كل القوانين على الانترنت.
بري: وضعتُها على الانترنت وانت تعرف المبدأ القائل NUL N’EST CENSÉIGNORER LA LOIاي أنه يفترض ألا يجهل أحد القانون.
سامي الجميل: ليست موجودة على موقع البرلمان الالكتروني!
غسان مخيبر: أولا، في اللجان المشتركة اتفقنا ان نستبدل كلمة "يعلّق" بمفردة "يعفى". ثانيا، مدير عام وزارة المالية قال ان الاعفاءات تطال إجراءات ورقية وموجبات تقنية مثلا مسك سجلات المحاسبة…
الموسوي: قلنا أنه يستهدف اصحاب المؤسسات الصغيرة لكن النص لا يشير الى ذلك! العبارة التي يريد دولة الرئيس السنيورة اضافتها تحتمل كل من سدّد وليس فقط "الصغار".
بري: دولة الرئيس السنيورة تراجع عن هذا الموضوع. التصويت برفع الايدي. صدق (بالاجماع)… بالمناداة….
 
البند الثامن على جدول الاعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7493 إستبدال اسم قرية " الواطية " في محافظـــة لبنان الشمالي  ـ   قضاء المنية الضنية بإسـم قرية " المطل"
 
(لم يستدعِ هذا البند أي مناقشة)
بري: التصويت… صدق (بالاجماع)… بالمناداة…
 
البند التاسع على جدول الاعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7504 الإجازة للحكومة الإنضمام إلى الإتفاقية حول التجارة الدولية  بالأنواع  المهددة  بالإنقراض من الحيوانات  والنباتات  البرية الموقعة  في واشنطن عام 1973 :
 
(بدوره لم يستدعِ هذا البند أي مناقشة)
بري: التصويت… صدق (بالاجماع)… بالمناداة…
 
البند العاشر على جدول الاعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7617 إبرام إتفاقية قرض وإتفاقيتي تنفيذ لـ (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه ـ جر مياه الأولي)  بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
سامي الجميل: يهمني ان أعرف بالتفصيل المناطق المستفيدة.
وزير الطاقة والمياه جبران باسيل (الذي أتى متأخراً منذ برهة): 50 مليون متر مكعّب مياه. بيروت بلا هذا المشروع مصابة بالعطش. المرسوم عمره 40 سنة لكننا حدّثناه. قيمته 370 مليون دولار.
سامي الجميل: أطلب اخضاع هذا الاتفاق، لجهة تنفيذه وليس باعتباره اتفاقية دولية، لرقابة مسبقة من ديوان المحاسبة. وأرجو تحديد أسماء المناطق المعنية بالتحديد.
كنعان: أبديتُ تحفظا على موضوع القروض. وفق المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية القروض تذهب الى الخزينة. هنالك وحدات منشأة في كل المشاريع. هذا القرض لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة ولا يمرّ بالخزينة. انا لا اعترض على القانون بل على الممارسة.
بري: يقتضي التفريق بين الاتفاقية الدولية اي التشريع من جهة والتنفيذ من جهة اخرى.
كنعان: لدي كتاب من البنك الدولي يقول فيه عدم ممانعته من إخضاع القروض (للرقابة أصولا).
دوفريج: احتُرم القانون حتى في السابق!
كنعان (مجادلا): لم يحترم في السابق!!
الموسوي: أقترح أن نعمل رقابة دورية اثناء التنفيذ ورقابة لاحقة على القروض التي يوافق عليها مجلس النواب.
بري: يجوز متابعة التنفيذ وإخضاعه للرقابة.
جابر: نحن قوّينا ديوان المحاسبة بعد ان نقص عديده.
قباني: هذا المشروع نوقش في (كل من) اللجان (المختصة) ثم في اللجان المشتركة، وهو يعطي مياهاً لنصف الشعب اللبناني!
بري: التصويت… صدق (بالاجماع)… بالمناداة.
 
البند الحادي عشر على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7798 الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقيــة العمل البحري 2006
(لم يستدعِ هذا البند أي مناقشة)
بري: التصويت… صدق (بالاجماع)… بالمناداة…
 
البند الثاني عشر على جدول الاعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7858 تعــديل بعض أحكام القانون رقم 69 تاريــــخ 23/4/2009 (الإجــــازة للحكومــة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانيــة لتسديد الديون المترتبة على الدولــة للمتعهدين)0
عمار: المتعهّدون أصبحوا دولة عظمى في لبنان! هنالك عقد بيني وبين المتعهّد: كم متعهّد لم ينجز أعماله مع الدولة ضمن المهلة المحددة؟! ومن ثم نؤمّن لهم تعويضا لغلاء الاسعار؟!!
ميقاتي: نحن مقدّمينه (لمشروع القانون) وبدنا نمشي فيه كما هو!
عمار: لا يحق له أن يقول ذلك فالمجلس (هو من) يقرر أن يمشي بالمشروع (أم لا)!! هل قام المتعهّدون بواجباتهم أم لا؟!
ميقاتي: سيتم محاسبتهم اصولا على تقصيرهم.
جابر: يجب اضافة عبارة "معدلات فوائد سندات الخزينة".
كنعان: لا مانع من هذه الاضافة.
عدوان: تسديد المتعهدين ليس بالمطلق بل في ضوء ما ينفّذه كل متعهّد.
عمّار: أعطي مثلاُ: سد العاصي.
بري: أذكر أنه عام 1976 رأيتُ (مدينة) جدّة ثم قابلت الملك فهد وقلت له كأنها "جدّتين" وطامرين في البحر. جاوبني يلتزم المتعهدون لدينا بالمشروع دون طلب تعويض لتغيير الأسعار إلا بعد تنفيذه وتدشينه. لا يجوز تأخير أي مشروع. المقاول في لبنان يحرق الأسعار ثم يطالب بفرق الأسعار او بتقلّباتها محققا أضعاف ما حرقه من أسعار!! والتأخير في تنفيذ المشاريع عشرات السنوات. واذا هؤلاء المقاولون والمتعهدون هم المعنيون فأنا مع ما تفضل به الزميل عمّار.
فريد مكاري: العقد هو شريعة المتعاقدين. (التعويض للـ) الاختلاف بالسعر يجب أن يتم بعد التنفيذ.
عاصم قانصو: هل يعقل أنه منذ عام 2005 بحجة ان اسرائيل ضربت سد العاصي، والحجة غير صحيحة، لم تنفّذ الشركة المشروع موضوع التعاقد؟
روبير غانم: لتفادي التحايل على القانون كنّا قد تقدمنا باقتراح في السابق.
(وهنا لوحظ أن أبي رميا تقدم بورقة خطية الى بري).
مخيبر: هذا القانون أُقر في العام 2009. يجب الأخذ بالمشروع لأنه يوفّر على الدولة لانه يأخذ بعين الاعتبار تدنّي الفوائد. يجب وضع جداول مقارنة بين التعديلات كأعمال تحضيرية إذ تصلنا حاليا أوراق دون أي أعمال تحضيرية!!
حسن فضل الله: هل ما تزال توجد مترتبات حتى اليوم منذ اقراره في عام 2009؟ هنالك اضافات دائمة بمبالغ طائلة بملايين الدولارات لأن المتعهدين لم يلتزموا بالمواعيد المقررة لتسليم مشاريعهم.
(وهنا أمكن تسجيل قيام حديث جانبي بين أبي رميا وباسيل بمحاذاة مقعد هذا الاخير في المقاعد المخصصة للوزراء).
سمير الجسر: هنالك خلل في العمل الاداري.
بري: أدعو الى عدم مغادرة القاعة لأن قانون الأمن العام[4]بدّو 65 صوتا[5] في حين هنالك الآن 69 نائبا في القاعة.
عمار: يجب التحديد أن المتعهدين المعنيين هم الذين انجزوا مشاريعهم كما قال زميلي نواف (الموسوي).
بري: لا علاقة لذلك!
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش: هذا يتم عند التنفيذ.
بري: نسجّله في المحضر.
كنعان: هنالك تغييب للرقابة البرلمانية!
السنيورة: كل الفقرة لا داع لها.
مخيبر: لا يوجد جدول مقارنة! ما تأثير التعديل على النص الأساسي؟
ميقاتي: انا اصر عليه (اي على التعديل)
بري: التصويت… صدق (بالاجماع)… بالمناداة…
 
البند الثالث عشر على جدول الاعمال: مرســـــــــــــوم رقـــــــم 7943:إعــــــادة القانون الرامي إلىترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجـــازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم أول
كيروز:من واجب البرلمان إحقاق الحق وإنصاف المفتّشين.
روبير غانم: مجلس النواب يجري الرقابة وينصف من يستحق إنصافه. لو تسنّى لمجلس شورى الدولة أن يصدر قراره في هذا الموضوع لألغى المباراة كلها لأنه لا يجوز تغيير شروطها بعد البدء بها.
سمير الجسر: لو اطّلع رئيس الجمهورية على الوقائع (المرتبطة بهذا القانون) بدقة لما ردّه. أعطى المدير العام 19 علامة لشخص كان قد سقط المرحلة النفسية والمرحلة الرياضية! الدستور ينص على الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها  CHECKS AND BALANCES. لا يمكن ترقية مدني في هذا المجال لذا تم حصر (القانون بـِ)المعنيين (دون غيرهم).
بري: التصويت… صدق (بالاجماع)… بالمناداة…
 
البند الرابع عشر على جدول الاعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8315 تعديل القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء(ويرمي الى تبوؤ القاضي الاصيل او المتدرج منصب الشرف في القضاء اذا استشهد في معرض قيامه بمهامه)
السنيورة: هذا (المشروع) للماضي وللمستقبل. للماضي (له قيمة باعتباره) تقديرا (معنوياً) دون ترجمته في الجانب المادي.
وزير العدل شكيب قرطباوي: المادة الثالثة منه تسترعي الانتباه.
السنيورة: "على أن لا يكون له اي أثر مالي رجعي عن الفترة السابقة" يعني بدون مصاري!
قرطباوي: المقصود بالمادة الثالثة انه من عام 1999 حتى اليوم لا تأخذ عائلات القضاة الشهداء (مالاً) عن تلك السنوات بل نعطيهم من اليوم فصاعداً.
السنيورة: يجب ان يقال "يطبق على الحالات السابقة ويحدد بمراسيم تطبيقية".
محمد الحجار: يجب الدفع عن السنوات الماضية ال 18 (أي وعددها 18)!!
مخيبر: أولا، عبارة "أثناء الخدمة" لِـ(القضاة)الأصيلين تعني أنه ولو توفي من جراء موتة طبيعية! ثانيا أنا مع اعطاء القضاة الاربعة (الذين استشهدوا في صيدا عام 1999) المفعول الرجعي المادي لأنه اذا البرلمان تأخر في اصدار القانون، ما ذنبهم هم؟
ابي رميا: لماذا لم يطرح (هذا المشروع) على اللجان المختصة لا سيما لجنة الادارة والعدل؟ لقد مرّ "بخط عسكري"!
بري: قرّرتُ ذلك لاستباق ذكرى شهادة (استشهاد) القضاة الأربعة في صيدا. مع الأسف، لم تعقد جلسات بسبب الاحداث فتأخر. بدكم نعيده على اللجان أعيده (وهنا أجاب الجميع بالنفي).
دو فريج: لماذا لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار في المشروع المفعول الرجعي المادي؟
سامي الجميّل: ليس محصورا بالشهداء.
بري: من يُقتل اثناء الخدمة يستحق تعويضا ايضا وليس فقط منصب شرف مثل الذي يتوفى اثناء خدمته.
سامي الجميّل: والوزير والنائب الذي يستشهد اثناء خدمته؟
بري: من يقول لا؟!
قرطباوي: إذا يريد البرلمان المفعول الرجعي المادي لا مانع، بل بالعكس. قتل قاض في بعلبك عام 1976 او 1977.
غانم: فليحصر بالقضاة الأربعة الذين استشهدوا في صيدا.
بري: أعيده الى اللجان ولجنة الادارة والعدل لأنه يوجد قضاة (آخرون الى جانب القضاة الأربعة المذكورون) استشهدوا تاريخيا.
ميقاتي: فليقر هذا (المشروع) الآن من دون مفعول رجعي على ان تتقدم الحكومة بمشروع آخر ايضا لاحقا.
الحجّار: اوافق مع دولة الرئيس ميقاتي.
بري: التصويت… صدق… بالمناداة…
 
(وهنا تبيّن أن بري أرجأ الى ما بعد الظهر مناقشة البند الخامس عشر على جدول الأعمال والمتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8343 فتح إعتماد إضافي قدره/11،561،069،517،000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام2012 والذي ذيّل على الجدول المذكور بعبارة "صلاحية الرئيس"، أملاً في التوصل الى توافق في خلوة يزمع عقدها بين جلستي قبل الظهر وبعد الظهر بين بري وميقاتي والسنيورة ومكاري وعدوان).
البند السادس عشر على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18055 تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريــــخ 12/6/1959 المتعلق بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
بري: التصويت عليه (على المشروع) بمادة وحيدة… صدق… بالمناداة…
 
 
 
البند السابع عشر على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16692 إنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان وتحديد موارده
السنيورة: يوجد اختلاف بين اللجنتين.
كنعان: نحن (كلجنة المال والموازنة، باعتبار ان كنعان هو رئيسها) ولجنة الادارة والعدل متفقون. اما مع لجنة الصحة فيوجد اختلاف لكن ليس جوهريا. 
بري: نصوّت على الصيغة التي وضعتها لجنتا الادارة والعدل والمالية… صدق… بالمناداة…
 
البند السابع عشر- مكرر- على جدول الاعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7844             (إعتماد رقم تعريف موحّد لكل مواطن أمـــــام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات):
حكمت ديب: الأرقام الحلوة كيف ستوزّع؟!
بري: نعتمد صيغة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات (وهنا صعد قباني الى مقعد بري للتحدث معه جانبيا). برفع الأيدي… صدق… بالمناداة…
(وهنا ينتقل جدول الأعمال ومعه مجلس النواب لبحث اقتراحات القوانين، بعد أن كانت جميع البنود حتى الآن تتعلق بمشاريع القوانين).
 
البند الثامن عشر على جدول الأعمال: اقتراح القانونالمتعلق بقانون السير
بري (بشيء من الحماس): والآن اقتراح قانون السير! (وهنا راح النواب "يهيّصون" نظراً لحساسية وأهمية هذا الموضوع).
قباني: الجدل الاكبر هو أرقام لوحات السيارات. المبدأ الاساسي هو لوحة موحدة وذكية للقضاء على التزوير والسرقة والإرهاب. النمر المميزة سواء أكانت رسمية أو خاصة تبقى كما هي كـَ catégorie A. يحافَظ على (اللون) الازرق لسيارات النواب ويُترَك لوزير الداخلية حصرا تحديد ألوان اللوحات الأخرى.
عدوان: لا للتمييز لأي مواطن دون أي استثناء بما في ذلك النواب والوزراء والرؤساء. فكل الناس امام القانون "نفس الشي".
دو فريج: ما الأسباب الموجبة لكي يعطى النائب والوزير رقما خاصا في الاساس؟ في العالم كله لا يوجد ذلك! بالنسبة للتسهيلات ذهابا وايابا أتفهم ولكن الرقم لماذا؟
بري (ممازحا دو فريج): يعني انت مش مع الأزرق ؟! (ملمحاً الى اللون المعتمد من قبل تيار المس

انشر المقال

متوفر خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *