“

أصدر مجلس شورى الدولة، (الغرفة الأولى برئاسة القاضي هنري الخوري)، قراراً بتاريخ 9 تموز 2018 بإبطال قرار هيئة ادارة السير والمركبات الآلية الرامي إلى الموافقة على نتيجة المناقصة العمومية والمفاضلة المتعلقة بـ “تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة وانتقالها إلى ملكية الدولة اللبنانية”.

“قرار شورى الدولة إنتصار لمنطق المؤسسات” يقول مدير عام إدارة المناقصات جون علية معلقاً على القرار في اتصال مع المفكرة”. يضيف علية أن المجلس بهذا يكون قد “وفّر على المواطنين اللبنانيين 440 مليون دولار، خلال السنوات العشر القادمة”. إلى ذلك، يلفت علية أن قرار المجلس، في إثنتين من حيثياته الأساسية، يبدو متطابقاً في الرأي والإتجاه مع ما أصرّت عليه إدارة المناقصات سابقاً. وهذا تحديداً لناحية علاقة لجنة المناقصة بادارة السير من جهة أولى، ومن جهة ثانية لناحية اعتباره التلزيم إمتيازا لإدارة مرفق عام. بالتالي، فإن إقراره يحتاج إلى قانون.

بالمقابل، يلفت عليةً أنه يختلف مع ما انتهى إليه القرار لناحية اعتباره أن إدارة السير هي الجهة المسؤولة عن القيام بهذه المناقصة وليس إدارة المناقصات. وهو يجد أن القرار “لهذه الناحية يمكن أن يكون جزءا من الاتجاه السائد حالياً للحد من صلاحيات الادارة”.

للاطلاع على القرار انقر/ي هنا

“