المفكرة تنشر قرار المجلس الدستوري بشأن قانون الإيجارات: القانون لم يخرق مبدأ المساواة


2017-03-31    |   

المفكرة تنشر قرار المجلس الدستوري بشأن قانون الإيجارات: القانون لم يخرق مبدأ المساواة

بتاريخ 30 آذار 2017، أصدر المجلس الدستوري قراراً بالمراجعة المقدمة بتاريخ 14 آذار 2017، ضدّ تعديل قانون الإيجارات الجديد. وكان النواب زياد أسود وناجي غاريوس وخالد الضاهر وعباس هاشم وآغوب بقرادونيان ومروان فارس والوليد سكرية وعبد اللطيف الزين وعاصم قانصوه وأمل أبو زيد ودوري شمعون ونقولا فتوش تقدموا بالطعن المذكور.

وقد ردّ المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين الطعن لعدة أسباب أهمها:

  • أولا، عدم خرق القانون المطعون فيه مبدأ المساواة المضمون في الدستور والاتفاقيات الدولية المنضوي فيها لبنان.
  • ثانيا، عدم خرقه مبدأ المساواة بالتمييز بين أصحاب مراكز ووضعيات قانونية مختلفة، بوضعه أحكاما قانونية متباينة لفئات المستأجرين بحسب أوضاعهم، وفي ضوء حق التقدير المتروك للسلطة الاشتراعية والمتعلق بأولويات السياسات العامة.
  • ثالثا، عدم التمييز بين اللبنانيين أنفسهم لجهة الاستفادة من الصندوق لأن شأن التمييز بين اللبنانيين وفق مداخيلهم تحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية التي نصت عليها مقدمة الدستور، ولا يتعارض مع المساواة التي ضمنها الدستور وإضافة إلى أنه لا تمييز بينهم وبين الأجانب، لأنه لا يجوز تطبيق مبدأ المساواة بين اللبناني والأجنبي، لجهة الحصول على مساعدة من الصندوق، لكونهما لا يقعان في المركز القانوني نفسه، ولا يجوز تحميل الخزينة العامة أعباء دفع مساعدات مالية للمستأجرين غير اللبنانيين.
  • رابعا، عدم انتهاكه مبدأ الفصل بين السلطات.
  • خامسا، عدم وجود تناقض بين بين الحساب والصندوق، ولا خرق ولا مخالفة دستورية، طالما أن النص واضح كفاية.
  • سادسا، تأليف لجان شبه قضائية ولجان إدارية ذات صفة قضائية، أمر لا يخالف الدستور طالما تتوافر في تأليفها وفي أعضائها الضمانات القضائية المشار إليها في المادة 20 من الدستور، ولا يخالف مبدأ فصل السلطات، وخاصة بعدما أصبحت محصنة قضائيا بعد التعديلات التي طرأت على أحكامها في القانون المطعون فيه ولها بالتالي أن تعين بدل الإيجار في ضوء الأحكام الواردة في القانون.
  • وأخيرا، فرض مصاريف على المستأجرين للوصول إلى حقوقهم لا يخالف للمبدأ الدستوري لأن العدالة في لبنان ليست مجانية، وهناك قانونا يحدد الرسوم القضائية.

ويلحظ أن المجلس لم يستند إلى القوة المقضية لقراره السابق الصادر في 2014 وإن استعاد أجزاء واسعة من حيثياته. 

تنشر "المفكرة القانونية" القرار المذكور لتمكين قرائها من الإطلاع عليه، على أن تخصّص له مقالاً تحليلياً في عددها القادم.

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

دستور وانتخابات ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، المرصد القضائي ، لبنان



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية