تقدم بتاريخ 01-10-2020 المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي بقضية لدى المحكمة الإدارية في طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس الكوفيد 19 في موجته الثانية، وما نتج عن ذلك من عدوى لحقته.

وثقت عريضة الدعوى في مستنداتها الواقعية مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد للمعطيات والإحصائيات الرسمية. فبيّنت أن اتخاذ الحكومة في مرحلة أولى وخلال بداية انتشار العدوى لإجراءات احترازية قاد لمحاصرة الوباء قبل تفشيه بما حمى الصحة العامة. وردت تطور نسق العدوى في مرحلة ثانية لاحقة زمنيا لاتخاذ نفس الجهة قرارا في إيقاف مفاعيل كل سبل الحماية تلك دون دراسة جدية للمخاطر التي ستنجم عن ذلك ودون تنبيه مواطنيها لما سيترتب عن ذلك من مخاطر تهددهم. وهو ما اعتبره محرروها تقصيراً من الحكومة في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من “حسن ضبط للسياسة العامة”. تاليا استند المدعي لما بين من وقائع ليستنج أن الحكومة بتقصيرها وعدم التزامها بواجباتها مسّت بحقه وحق غيره ممن أصيبوا في الصحة والحياة منتهيا لطلب التصريح قضائيا بذلك وتغريمها رمزيا لأجل خطئها.

تبدو القضية التي رفعت في وقت يسجل فيه نسق انتشار العدوى بالفيروس بتونس نسقا تصاعديا يتجاوز قدرة جهازها الصحي على التكفل ويتهدد بالتالي الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين وثيقة محاسبة هامة لمن يديرون الحكم تعلمهم أن التصدي للمسؤولية يجب أن تلازمه قدرة على الإيفاء بمقتضياتها. وتنشر لهذا الاعتبار المفكرة نص عريضة الدعوى، كما تؤكد اهتمامها بنشر ما قد يكون من تحليل ومن قراءات بما تضمنته من مبادئ ومن تصور لدور القضاء كجهة محاسبة.