أزمة النفايات المنزلية الصلبة:
اقتراحات حلول للانتقال من الأزمة الى إدارة مستدامة
 
مقدمة:
بتاريخ 31/8/2015، وفي ضوء ما آلت اليه مشكلة النفايات، وسعيا منه لإيجاد مقاربة جديدة وفاعلة يكون من شأنها إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة الوطنية الكبرى التي تتخبط فيها البلاد، قرر دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمّام سلام تكليف معالي وزير الزراعة الأستاذ أكرم شهيّب ترؤس لجنة من الخبراء واصحاب الاختصاص، تكون مهمتها النظر في الملف واقتراح مخارج وحلول فورية للأزمة، تأخذ في الاعتبار التوجه الذي عبر عنه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/8/2015 (القرار رقم 1) إضافة الى أية أفكار مفيدة أخرى، على أن تبدأ هذه اللجنة فورا اجتماعات مفتوحة، وترفع نتائج عملها الى دولة الرئيس في أسرع وقت.
 
بناء عليه، شكّل وزير الزراعة لجنة من السادة الدكتور إبراهيم شحرور، المهندس إدكار شهاب، السيّد نبيل بو غانم، القاضي عبد الله أحمد، المهندس فاروق المرعبي، المهندس نيقولا الغريب، الدكتورة منال مسلّم، السيّد بسّام القنطار، والسيدة سوسن بو فخر الدين. ونظّم سلسلة من الاجتماعات المفتوحة في مكتبه ابتداء من يوم الثلاثاء في 1 ايلول 2015، والتي خلصت، بعد التشاور مع ممثلين عن اتحادات البلديّات وبعض الجمعيات الأهلية والأكاديمية وأصحاب الاختصاص، الى مجموعة من الحلول للانتقال من الأزمة الحالية الى إدارة مستدامة للنفايات المنزليّة الصلبة على الصعيد الوطني.
 
أولا: التوجهات العامة للحلول المقترحة:
على المستوى الفني، اعتماد السلم الهرمي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (أي التخفيف من انتاج النفايات، اعادة الاستعمال، الفرز من المصدر والتدوير، استرداد الطاقة، واستصلاح المواقع المشوّهة عبر استخدام العوادم) وصولا الى الاقتصاد الدائري.
 
على المستوى المؤسسي،التأكيد على أنّ إدارة النفايات يجب أن تكون من مسؤولية السلطات المحليّة بإشراف الوزارات المعنيّة وفقا لما يلي:

–       الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل من مسؤولية البلديات سواء مستقلة أو عبر اتحادات البلديات، سواء مباشرة أو عبر التلزيم.
–       المعالجة (أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة واستصلاح المواقع المشوّهة عبر استخدام العوادم، بما في ذلك تحديد هذه المواقع وتحديد مواقع  
        مراكز المعالجة) من مسؤولية المناطق الخدماتية التي يمكن أن تشمل نطاق:

·        بلدية مستقلة
·        تجمع بلديات/ بلدات أو أكثر من تجمّع
·        اتحاد بلديات أو أكثر من اتحاد
·        اتحاد بلديات وبلديات مستقلة
·        أي نوع آخر من الائتلافات على المستوى المحلي

مع تشجيع التوجّه الى اعتماد مناطق خدماتية ذات حجم يحقّق اعلى جدوى اقتصادية وأفضل أداء بيئي (من الأفضل أن لا تقلّ الكميّة الناتجة عن المنطقة الخدماتية عن 200 طن يوميا)، مع الإشارة الى أن تلزيم اشغال المعالجة وتلزيم الإشراف عليها هو من مسؤولية المنطقة الخدماتية، إلا أنه يمكن لأية منطقة خدماتية أن تطلب، عبر وزارة الداخلية والبلديات، من أية إدارة أو مؤسسة عامة يقررها مجلس الوزراء تلزيم إنشاء و/أو تشغيل وصيانة منشآت المعالجة لصالح هذه المنطقة الخدماتية.
 
–       الاشراف على حسن تطبيق هذه الحلول هو من مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة على أن يشكّل وزير الداخلية والبلديات، في مهلة أقصاها اسبوعان من تاريخ الموافقة على مضمون هذا التقرير، فريقا فنيا مركزيا يعمل تحت إشرافه ويضمّ ممثلين عن كلّ من وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة البيئة، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار، وأن يستعين هذا الفريق بمن يراه مناسبا من أصحاب الاختصاص المحليين و/أو الدوليين بما فيها المنظمات الدولية المعنيّة. تكون مهمّة هذا الفريق إعداد برنامج تدريبي وتثقيفي للسلطات المحليّة والإشراف على تنفيذه، وإعداد الإرشادات اللازمة، واقتراح مسودة لدفاتر شروط تلزيم الأشغال والإشراف عليها بالتعاون مع البلديّات والمناطق الخدماتية، والمشاركة في تقييم العروض، والمراقبة الفنيّة الدورية على حسن التنفيذ وحسن الإشراف.
 
على المستوى المالي والاقتصادي، تموّل الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة من قبل السلطات المحلية بواسطة موارد البلديات المباشرة، ومن الصندوق البلدي المستقل، ومن عائدات الهاتف الخليوي، ومن الهبات والمساعدات الخارجية؛ على أن تطبّق أحكام القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2014 لجهة استفادة البلديات أو البلدات التي تقام في نطاقها منشآت لمعالجة النفايات من زيادة على حصتها من العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل، وعلى أن تكون ملكيّة الموارد الناتجة عن الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة للسلطات المحلية.
 
على المستوى القانوني، الإسراع في إقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وفي استصدار النصوص التشريعية والإجرائية حول الإصلاحات البيئية النقدية في هذا القطاع تطبيقا للقوانين المرعيّة لا سيّما القانون 132/1999 والقانون 444/2002، بالإضافة الى النصوص التشريعية والإجرائية اللازمة للتخفيف من إنتاج النفايات ومنع استخدام السلع المصنّفة كنفايات خطرة.
 
ثانيا: الإجراءات التنفيذية للحلول المقترحة:
إن تنفيذ التوجّهات العامة المبيّنة في الفقرة الاولى يتطلب مجموعة من الإجراءات ينبغي العمل عليها خلال مرحلة أقصاها 18 شهرا (تعرف بالمرحلة الانتقالية). تقسم الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة الى قسمين: قسم يتعلق بالتحضيرات اللازمة لتنفيذ التوجّهات العامة المبيّنة في الفقرة الأولى (أي الإدارة المستدامة ما بعد المرحلة الانتقالية)، وقسم يتعلق بإجراءات تسيير مرفق النظافة الحيوي في محافظة بيروت والقسم الأكبر من محافظة جبل لبنان خلال هذه المرحلة الانتقالية.
 
1-2 الإجراءات المتعلقة بالتحضير لتنفيذ الإدارة المستدامة (أي ما بعد المرحلة الانتقالية):
إن هذه الإجراءات هدفها أن تكون البلديّات و/أو المناطق الخدماتية جاهزة لتنفيذ المهام المترتبّة عن المسؤوليات المحدّدة لها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك خلال مهلة أقصاها 18 شهرا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على مضمون هذا التقرير (أي أن تكون البلديات و/أو المناطق الخدماتيّة قد أصبحت جاهزة للتشغيل قبل انتهاء هذه المهلة):
 
أ‌-     تدريب البلديّات على مفهوم الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وذلك من قبل وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالاستعانة بالفريق الفنّي المركزي وبالتعاون مع هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المانحة خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على مضمون هذا التقرير.
ب‌-تحديد المناطق الخدماتية من خلال مقاربة تشاورية تنسّقها وزارة الداخلية والبلديّات على ان ينجز التحديد خلال فترة لا تتعدى الشهرين من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على مضمون هذا التقرير.
ت‌-تعميم الإرشادات المتعلقة بالفرز من المصدر التي سبق أن أعدها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على السلطات المحلية من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
ث‌-إعداد مسودّات دفاتر الشروط النموذجبة لعمليّات الكنس والجمع والنقل، والمعالجة، والإشراف على التنفيذ، من قبل الفريق الفني المركزي وتبليغها للبلديات والمناطق الخدماتية، وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على مضمون هذا التقرير.
ج‌-   مناقشة هذه المسودّات مع البلديات والمناطق الخدماتية للتوصّل الى صيغة نهائية لدفاتر الشروط خلال فترة شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ.
ح‌-  إعلان المناقصات الخاصة بعمليّات الكنس، والجمع والنقل، والمعالجة والإشراف على التنفيذ من قبل البلديّات والمناطق الخدماتية فور الموافقة النهائية على دفاتر الشروط.
خ‌-  تقييم عروض المناقصات من قبل البلديّات والمناطق الخدماتية والفريق الفني المركزي.
د‌-     تأهيل المكبات العشوائية ضمن المناطق الخدماتية بشكل تدريجي، بناء على المخطط التوجيهي الذي أعدته وزارة البيئة في العام 2011 بعد تحديثه حيث يلزم، وذلك من قبل المناطق الخدماتية كلّ حسب نطاقها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
 
على أن يستكمل خلال هذه الفترة تنفيذ المشاريع وإعداد الدراسات ذات الصلة التي سبق أن أطلقت، وتحديدا:
–       استكمال تطبيق القانون 280/2014.
–       توليد الطاقة من الغاز المنبعث من مطمر الناعمة.
–       دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لقطاع النفايات الصلبة.
–       دراسة تقييم المخاطر الصحية لمطمر الناعمة ومكب طرابلس وبرنامج المراقبة البيئية لهما.
–       دراسة إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا العائدة الى البلدان النامية تحت سقف اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغيّر المناخ.
 
2-2 الاجراءات المتعلّقة بتسيير مرفق النظافة الحيوي في محافظة بيروت والقسم الأكبر من محافظة جبل لبنان خلال المرحلة الانتقالية:
 إن هذه الإجراءات هدفها تسيير مرفق النظافة الحيوي في محافظة بيروت والقسم الأكبر من محافظة جبل لبنان خلال المرحلة الانتقالية (والمحدّدة بفترة أقصاها 18 شهرا) بأقل ضرر بيئي ممكن وأقلّ كلفة ممكنة:  
 
–       إزالة فورية للنفايات المتراكمة في الشارع وفي المراكز المؤقة المستخدمة من البلديات واتحادات البلديات منذ 17/7/2015 لتاريخه.
–       تكليف مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز وتشغيل المواقع المحددة أدناه خلال أقصر فترة ممكنة وفقا للإرشادات الفنية المرفقة، مع ترتيبات الإشراف اللازمة.
–       تكليف مجلس الإنماء والإعمار تبليغ المشغّل الحالي والمشرف عليه بعدم رغبة الدولة بتمديد عقود المعالجة والطمر والإشراف عليهما.
–       تكليف مجلس الإنماء والإعمار تمديد عقد الكنس والجمع والنقل وعقد الإشراف مع كلّ من المشغّل والمشرف الحاليين لفترة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد وتعديلهما وفقا للمهام الفعليّة، وإجراء عقدي مصالحة معهما عن الفترة التي نفّذت وتنفّذ اعتبارا من 17/7/2015 الى حين تمديد العقدين المذكورين أعلاه؛ علما أنه ينبغي التذكير بأنه يحق لأية بلدية تستفيد حاليا من خدمات المشغّل الحالي أن تطلب الخروج من نطاق العقد في أي وقت تريد.
–       بالنسبة لمواقع المعالجة والتخلّص النهائي من النفايات التي تنتج من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على مضمون هذا التقرير ولحين انتهاء المرحلة الانتقالية، الاقتراحات هي التالية:
 
* استحداث مطمر صحي في منطقة في البقاع الشمالي والبدء بإنشاء الخليّة الصحيّة الأولى لاستيعاب 1,600 طن يوميا لمدة أقصاها 6 أشهر، و 1,100 طن يوميا في الفترة اللاحقة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
* تحويل المكبّ العشوائي في سرار- عكار الى مطمر صحّي لاستيعاب 1,600 طن يوميا لمدّة أقصاها 6 أشهر، و1,100 طن يوميا في الفترة اللاحقة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
* إعادة تأهيل مكبّ برج حمود عبر إنشاء حاجز بحري وتحويل المكبّ الى رقعة خضراء والاستفادة من الخليّة الصحيّة التي ستنتج على الجهة الجنوبية منه لاستيعاب 1,000 طن يوميا لمدة سنة.
– بالنسبة للنفايات المتراكمة من تاريخ 17/7/2015 (وغير المطمورة) ولتاريخ موافقة مجلس الوزراء على مضمون هذا التقرير، ومشاركة في الحلّ وبهدف توفير الشروط الهندسية المناسبة لإقفال الخليّة الأخيرة في مطمر الناعمة، يصار، ولمدّة أقصاها 8 أيام، نقل هذه النفايات الى مطمر الناعمة للبدء فورا بعدها بأعمال التغليف والتتريب والتخضير.
 
خلاصة:
إن هذه الحلول المقترحة للانتقال من الازمة الحالية الى الإدارة المستدامة ينبغي أن تطبّق تحت رقابة صارمة من الجهّات المركزيّة المعنيّة لتفادي تطبيقها بشكل يؤدي الى ارتفاع كلفتها وعدم ايفائها بالمتطلبات والشروط البيئية المناسبة.