“

بتاريخ 16-08-2018، أعلن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني “أنه أصدر تعليمات لمنظوريه بعدم تحرير أي عقد صداق لتونسية بأجنبي ما لم يدل القرين بما يثبت اعتناقه للديانة الإسلامية”. يتعارض هذا المقرر مع القانون التونسي الذي لم يعتبر اختلاف الدين من موانع الزواج علاوة على أنه ينذر بمس خطير بقيم دولة القانون والمؤسسات من أهم مظاهره:

أولا: استعمال رئيس المجلس البلدي لسلطته لإرهاب منظوريه وإجبارهم على مخالفة القانون في ممارسة تستولد إضعاف قيم العمل الإداري في وقت كان ينتظر فيه من أول مجالس بلدية منتخبة أن يكون القائمون عليها حملة لواء إصلاح لقيم المسؤولية والالتزام بالقانون في بلدياتهم.

ثانيا: إحياء فكرة استعمال المقررات الإدارية كآليات لخرق القانون وهي الفكرة التي كان يعتقد أنه انتهت بسقوط دولة الحكم السلطوي وإرساء قيم المجتمع الديمقراطي.

ثالثا: استغلال مؤسسة البلدية التي يفترض أنها جماعة محلية تلتزم في عملها بالحياد السياسي المفروض على الإدارة العمومية في صناعة خطاب سياسي شعبوي يستهدف الحقوق والحريات زيادة على وحدة الدولة ونفاذ قوانينها في إقليمها.

رابعا: خلق صراع بين قيم اللامركزية الإدارية والسلطة المحلية كما تصورها الدستور التونسي في بابه السابع تبعا للتعسف الواضح في استعمال السلطة. وهو صراع  قد يستغل من معارضي السلطة المحلية في مساعيهم لإجهاض تجربة إرسائها.

وإذ تدين المفكرة القانونية مثل هذه المقررات والتصريحات التي تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم الفردية بشكل يعارض قيم الجمهورية التونسية الثانية وتشريعاتها النافذة، فإنها تنبه لأهمية أن يتصدى الإطار الإداري وأعضاء المجالس البلدية لمثل هذا التعسف تحقيقا لقيم دولة القانون والمؤسسات. وهي تدعو في هذا الإطار المعنيين بمثل هذا القرار للدفاع عن حقهم في إنفاذ قانونهم الوطني بالبلدية التي يطلبون خدماتها وتدعو مختلف حساسيات المجتمع المدني لمساندتهم في نضالهم المواطني ذلك.

“