تبعا لإحدى أبشع الأزمات الأخلاقية على رأس الهرم القضائي، خرج غسان رباح (رئيس غرفة في محكمة التمييز وعضو مجلس قضاء أعلى سابقا) من القضاء بحكم مذل، بعدما تم التصديق استئنافا على الحكم التأديبي بفصله عن العمل. وكانت قضية رباح قد تفاعلت اعلاميا وقضائيا في شباط/آذار 2012، على اثر تداول أنباء عن قيام النائب هادي حبيش بعرض فيلم يظهر القاضي وهو يسعى الى التفاوض مع جهة مجهولة في ملف نزاعي بين الأخوين سعادة للحصول على رشوة ضخمة.
ومن دون التقليل من أهمية ذلك، انتقدت المفكرة القانونية الحكم، لجهة العقوبة المتخذة وهي الفصل عن العمل، بحيث أن هذه العقوبة أقل قسوة من عقوبة العزل التي وحدها تؤدي الى تجريده من حقه بالحصول على تعويض نهاية الخدمة الذي قد يصل الى نصف مليون دولار أميركي. فما هي قوة الردع لعقوبة مماثلة بالنسبة الى قاض يرتشي على أبواب سن التقاعد، بحيث تظهر الرشوات المقبوضة وكأنها "حبة مسك مشروعة" تضاف الى تعويض التقاعد، حبة مسك قد تبلغ أضعاف هذا التعويض على قدّ التوفيق والشطارة؟ ثم، في حال صحة الرشوة، ألا يفترض ملاحقته جزائيا؟
ولكن، أخطر من ذلك، استوقف المفكرة سؤال كبير بشأن الجهة المتدخلة أو الراشية، وما يترتب على هذه الأفعال من جرائم جزائية (صرف نفوذ، رشوة، تدخل في القضاء…) وعقوبات جزائية قد تصل الى حد الحرمان من الحرية فضلا عن مصادرة الرشوة في حال قبضها. فمن هم هؤلاء؟ وألا يشكل غض النظر عنهم تحييدا للذين يتدخلون في القضاء، وهم على الأرجح من أصحاب النفوذ والثروات الكبرى، بمنأى عن أية ملاحقة، مما يجيز باستمرار ثقافة التدخل في أعمال القضاء من دون رادع؟ وأهم من ذلك، كيف استمرت ملاحقة رباح التأديبية من دون المطالبة بنسخة عن الفيلم الذي عرضه هادي حبيش أمام الجميع رافضا ايداعه لدى أي مرجع؟ بل لماذا يستمر حبيش في رفضه ذلك؟
على هذه الخلفية، تقدمت المفكرة القانونية بإخبار للنيابة العامة التمييزية طالبت فيه باتخاذ اجراءات لوضع اليد على الفيلم الذي أدى الى الملاحقة المسلكية، تمهيدا لبدء ملاحقة جزائية ضد كل من تورط في التدخل في أعمال القضاء.