“

تشكل الجريدة الرسمية الوسيلة الأبرز لنشر النصوص القانونية في غالبية دول العالم مما يسمح للمواطنين بمراقبة أعمال السلطة السياسية ومعرفة حقوقهم بغية الدفاع عنها. وفي لبنان، ظلت الجريدة الرسمية متوفرة فقط بنسختها الورقية حتى سنة 2005 عندما بدأ الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء بنشرها حيث أصبحت جميع الأعداد منذ نهاية 2005 متوفرة على الموقع بشكل مجاني بحيث كان بوسع الجميع الاطلاع عليها ومواكبة صدور الأعداد دوريا. وقد تأكد هذا الحق بموجب قانون حق الوصول إلى المعلومات (القانون رقم 28\2017) و لا سيما المادة 18 منه التي أقرت مبدأ مجانية الحصول على المعلومات.

لكن، وبخلاف ما كان متوقعاً بعد صدور القانون المذكور، ذهبت السلطة التنفيذية في اتجاه معاكس، نحو إنهاء إمكانية الولوج المجاني للنسخة الالكترونية من الجريدة الرسمية. فبتاريخ 23 شباط 2018، صدر المرسوم رقم 2420\2018 المتعلق بتحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية حيث نصت المادة الأولى منه على التالي: “حدد بدل الاشتراك الواحد في الجريدة الرسمية الالكترونية بمبلغ /550.000/ ل.ل فقط خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية” أي أنه تم فرض هذه القيمة كبدل اشتراك سنوي لمن يرغب بتصفح الجريدة الرسمية الكترونيًا. وبذلك، يكون المرسوم قد أنهى مجانية النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية، فبات المواطن غير القادر أو غير الراغب على دفع الاشتراك المذكور عاجزاً عن الولوج إلى موقعها.

إنطلاقًا من ذلك، وتمسكاً منا بحق المواطن بالاطلاع مجاناً على التنظيمات الصادرة عن مؤسسات الدولة، وهو حق مضمون قانونا، تعلن “المفكرة” أنها ستسعى بحدود إمكاناتها إلى تمكين المواطنين الراغبين من ممارسة هذا الحق برغم أحكام المرسوم المناقضة له. ولهذه الغاية، سوف تقوم ابتداء من الأسبوع المقبل بنشر مذكرة حول أهم مضامين أعداد الجريدة الرسمية الصادرة مرفقة بفهرس هذه الأعداد، وبعض النصوص الهامة المنشورة فيها ( قانون ، مرسوم ، قرار…). كما تتعهد فضلا عن ذلك بأنها ستزوّد من يرغب بصورة عن أي مادة أخرى تتضمنها هذه الأعداد بناء على طلبه.

ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن “المفكرة” تضع مسعاها هذا، ليس في إطار الخدمة القانونية للمواطنين، إنما في إطار واجبها في مواجهة القرارات التعسفية التي من شأنها المس بحقوقهم. وهي مبادرة تأتي بموازاة مراجعات إدارية وربما قضائية ستقوم المفكرة بها بهدف إلغاء المرسوم المذكور، داعية كل المواطنين إلى مؤازرتها في هذا المسعى.

“