ذكر رئيس الجمهورية التونسية السابق الأستاذ منصف المرزوقي في تدوينة له على صفحته للتواصل الاجتماعي فيسبوك أن القناة التلفزية الخاصة التاسعة لم تتولّ بث حوار تلفزي سجل له نتيجة ضغوط سياسية سلطت عليها. وكشفت من جهتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان صدر عنها بتاريخ 15-09-2016 أنها تلقت تأكيدا من القناة التلفزية لخبر تعرضها لضغوط منعتها من بث الحوار. ودعت النقابة في بيانها رئيس الحكومة التونسية إلى البحث في حقيقة تورط بعض أعضاء حكومته في الضغط على الوسيلة الإعلامية بما يرجح توفر معطيات أولية حول ضلوع وزراء في القضية.

ويظهر استعمال أطراف سياسية حاكمة نفوذها لمنع بث حوار تلفزي لأحد خصومها السياسيين – متى ثبت-  ممارسة خطيرة تمس بأحد أهم مكتسبات الثورة التونسية وتنذر بعودة التضييق على الحريات العامة.
وإزاء خطورة الواقعة، تؤكد المفكرة القانونية  تضامنها مع الإعلاميين التونسيين ورفضها كل أشكال المس بحرية الإعلام والتعبير.
وهي بالمناسبة نفسها، تدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإجراء أبحاث في القضية بغاية الكشف عن دوائر الفساد التي تقف وراءها وتحميلها مسؤولياتها. كما هي تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لاتخاذ الإجراءات الواجبة لتعزيز مناعة المؤسسات الإعلامية من تدخلات السياسيين ومن آثار المال السياسي على عملها.