قامت المفكرة القانونية بالتوقيع على الخطاب الذي أرسلته بعض المنظمات العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، على الصعيد العالمي وعلى صعيد الدول الأعضاء في الجامعة العربية، الى وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وقد طالبت المنظمات في هذا الخطاب وزراء الخارجية بتأجيل البت في المشروع المطروح بشأن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان في سبيل تعديله ليتلاءم مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان. وفي حال تعذر تأجيل التصويت، طالبت المنظمات الموقعة وزراء الخارجية بالتصويت ضد المشروع المطروح. كما تضمن الخطاب أبرز اعتراضات المنظمات الموقعة على مشروع القانون.

 
للمزيد، يرجى الاطلاع على الخطاب من الرابط أدناه