أمام اللجان المشتركة النيابية حاليا مشروع قانون ل"رعاية وعلاج وحماية المصاب بمرض عقلي أو نفسي". ويشكل هذا المشروع الذي كان لجمعية ادراك دور أساسي في وضعه، محاولة لتحسين الوضع التشريعي للأشخاص المصابين من خلال إيجاد ضمانات لتخفيف احتمالات اقصائهم أو عزلهم، وبكلمة أخرى للحدّ من إمكانيات التعسف ضدهم. وإذ يشكل مشروع القانون هذا قفزة هامة الى الأمام، إلا أن ثمة نواحي عديدة فيه تستلزم إعادة النظر والتطوير، خاصة لجهة تعريف المريض المصاب وضمان علاج المرضى النفسيين وفق الآليات الأقل تقييدا لحريتهم وشروط الادخال الالزامي والضمانات القضائية والمؤسساتية الواجب اتخاذها للحؤول دون التعسف في ادخال المرضى الزاميا الى المؤسسات الاستشفائية أو في نقلهم اليها أو في التعامل معهم داخلها وتمكين المرضى النفسيين وذويهم ووضع عقوبات رادعة لضمان حسن تطبيق القانون .. ألخ. ورغم أهمية مشروع القانون هذا، فانه بقي خارج النقاش العام. ومن هنا، عملت وما تزال تعمل المفكرة لاعطائه حيزا هاما في النقاش العام، وقد عقدت لهذه الغاية ندوتين الأولى في 12 حزيران والثانية في 23 أيلول 2014، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة العامة وعشرات الاختصاصيين والمهتمين بالشأن العام. وقد أسفرت هاتان الندوتان عن وضع مقترحات كثيرة على مشروع القانون المحال الى اللجان المشتركة، وهي مقترحات تعرضها المفكرة للمناقشة أمام المهتمين والرأي العام.  

يمكنك الضغط على الرابط أدناه لتحميل نص مشروع القانون