تنشر المفكرة القانونية القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة في 6/3/2017، والقاضي بوقف تنفيذ الرخصة التعديلية العائدة لمشروع "الإيدن روك" واعتبارها مشمولة حكماً بوقف التنفيذ الحاصل بموجب القرار الصادر سابقاً، في 8/2/2017.

نظراً لأهمية القرار على عدة أصعدة، تنشر المفكرة القرار كاملاً مع أبرز الحيثيات الواردة فيه والتي تبين أن المحافظ قد أخطأ في عدم تنفيذ القرار الأوّل:

"وبما أن المستدعية تعرض ما يلي: إن المراجعة الحاضرة تحمل أبعاداً إجتماعية مهمة ترمي إلى حماية مبادئ أساسية في النظام العام: حماية البيئة (…)، مبدأ حماية الأملاك العامة، مبدأ محاربة الفساد (…)، وكذلك فهي ترتبط باستقلال القضاء طالما أن المستدعي بوجهها خالفت قرار هذا المجلس الصادر بتاريخ 8/2/2017 في الدعوى 21776/2016 والقاضي بوقف تنفيذ الرخصة الأساسية، وهذا القرار ينطبق حكما على الرخصة الحاضرة التي هي مجرد ملحق للرخصة الأولى، وبالتالي فإن اعتبارها صالحة للعمل من قبل البلدية يشكل انتهاكا كبيرا للقضاء واستقلاله ومخالفة إدارية جسيمة".

"وبما أنه عندما يصدر المجلس قرارا بوقف تنفيذ القرار الإداري فإن وقف التنفيذ يطال موضوع هذا القرار وليس فقط النص الذي كتب فيه، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى إعطاء الإدارة في كل مرة يتم وقف تنفيذ قرارها الفرصة للتهرب من وقف التنفيذ عبر إجراء بعض التعديلات سواء كانت طفيفة أو كبيرة. وهذا الأمر ينطبق بالأخص على القرارات المتعلقة بتراخيص البناء.

وبما أن تقرير ما إذا كان وقف التنفيذ يطال القرار التعديلي أم لا إنما يعود إلى المحكمة التي أصدرت قرار وقف التنفيذ، لأن هذا الأمر يدخل في باب تفسير الأحكام القضائية ويخضع لما تنص عليه المادة 562 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 وبما أنه يضاف إلى ذلك فإن قرار وقف التنفيذ الصادر في المراجعة رقم 21776/2016 قد تضمن في متنه أن الإدارة أصدرت رخصة تعديلية بتاريخ 19/1/2017 ومع ذلك قضى بوقف تنفيذ رخصة البناء المطعون فيها، وهذا يعني أن الرخصة التعديلية مشمولة بوقف التنفيذ.

وبما أنه عند وجود قرار إداري تعديلي للقرار الذي تم وقف تنفيذه فإنه يعود للإدارة أن تتقدم بطلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ وهذا الطلب يخضع للأصول نفسها التي يخضع لها طلب وقف اتلنفيذ، وليس للإدارة من تلقاء نفسها أن تقرر أن وقف التنفيذ لا يطال القرار التعديلي."