المفكرة القانونية تقابل المرشحين لمنصب نقيب محامين وتسأل عن خطط عملهم


2013-11-15    |   

المفكرة القانونية تقابل المرشحين لمنصب نقيب محامين وتسأل عن خطط عملهم

 المفكرة القانونية تقابل المرشحين لمنصب نقيب محامين وتسأل عن خطط عملهم:
أي أولويات في اصلاح القضاء وأي دور للنقابة في تحقيقه؟
ماذا عن حق المحامي باللجوء الى الاعلام؟ 
أي مستقبل للمحامي المتدرج؟
أي خطط للمعونة القضائية؟
 
أجرى المقابلات المحامي المتدرج شكري حداد
 
نشهد في17/11/2013 انتخابات لاختيار أربعة أعضاء لمجلس نقابة المحامين في بيروت يصار في دورة ثانية الى انتخاب أحدهم نقيبا. عدد المرشحين لهذا المنصب بلغ سبعة وهو عدد مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة. وهم مطانيوس العيد، جورج جريج، فادي بركات، أندره شدياق، ناضر كسبار، عزيز طربيه وحسان الزياتّ. وفيما عدا هذا الأخير الذي تعذر الاجتماع به رغم اتصالات متكررة، طرحت المفكرة أسئلة عدة على هؤلاء ودونت بأمانة اجاباتهم في مسائل عدة تتصل بالشؤون النقابية واستقلال القضاء وخاصةً بما يختص بحماية الحقوق والحريات.

من أبرز الأسئلة المتصلة بالشؤون العامة، سؤالنا عن أولويات الإصلاح القضائي ودور النقابة فيه. وهنا، بدا المرشحون وكأنهم يغلبون الاعتبارات النقابية على الاعتبارات الأخرى. فتحدث غالبيتهم عن إعادة التوازن الى العلاقة بين المحامين والقضاة الذين يمثلون جناحي العدالة، ف"المحامون يقسمون على احترام القضاة والعكس ليس صحيحا". في الدرجة الثانية، أتت الاعتبارات المهنية كإصدار الأحكام في مواعيدها وتحديد أوقات الجلسات بشكل دقيق والالتزام بها. كما دعا كسبار وجريج وطربيه الى تفعيل التفتيش والمحاسبة. بالمقابل، وباستثناء شدياق، لم يشر أي منهم الى استقلالية القضاء ضمن هذه الأولويات. لكن شدياق نفسه بدا الأكثر تحفظا إزاء إعادة النظر بالنظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت على ضوء الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف بيروت في قضية محمد المغربي والذي عد تضمين هذا النظام مادة تجعل القرارات التأديبية نافذة على أصلها، أي نافذة رغم الطعن بها استئنافا، مخالفا للقانون. ويسجل للمرشحين أنهم وافقوا عند سؤالهم حول صلاحيات المحكمة العسكرية على عدم جواز ملاحقة مدنيين أمامها، وعلى ضرورة انشاء محاكم بداية إدارية عملا بتعديلات قانون مجلس شورى الدولة الصادرة في 2000.

وعن دور النقابة في ورشة الإصلاح القضائي، وحده شدياق أشار الى دور تشريعي للنقابة في هذا المجال. أما جريج وطربيه وكسبار، فقد رأوا ن الإصلاح القضائي يفترض تعزيز التعاون بين مجلس النقابة ومجلس القضاء الأعلى. وكان لافتا أن طربيه رأى من واجب النقابة الضغط على كل قاض لا يلتزم بتعاميم مجلس القضاء الأعلى، وأن يقترح جريج انشاء مرصد قضائي مشترك بين الجهتين لمراقبة العمل اليومي للمحامين والقضاة. وفي موازاة ذلك، نسجل أن بركات جانب الإجابة على السؤال مصرا على ضرورة اصلاح المحاماة أولا.

بشأن الطائفية في المناقلات القضائية، سجل بركات وجريج وعيد رفضهم الكلي لها. بالمقابل، زاوج شدياق وكسبار بين رفضهما للطائفية ووجوب مراعاتها في ظروف معينة. أما طربيه فقد سجل أن الطائفية في المناقلات مرتبطة بالنظام الطائفي ككل وأنها تزول في حال زواله.

بخصوص حرية المحامين في اللجوء الى الاعلام، أيدها المرشحون بشكل عام هذه الحرية في الشؤون العامة وقد ذهب عيد الى اعلان مبدأ الحرية على أساس أن الاعلام ولد للمحامي وأن أي تقييد للمحامي بإعلام أو انذار مسبق هو بدعة، على أن يحاسب لاحقا في حال وجود مخالفة للقانون. واذ أبدى المرشحون حرصا على ابعاد القضايا الخاصة التي تكون عالقة أمام القضاء عن الاعلام (وخصوصا كسبار وطربيه وشدياق وجريج)، فانهم رأوا وجوب تمييز هذه القضايا عن القضايا القضائية التي تتصل بانتهاك لحقوق الانسان أو باتت قضايا رأي عام والتي يجب ان تتمتع بحرية واسعة. وقد عبر شدياق في هذا المجال عن موقف غير نهائي مفاده وجوب الموازنة بين مبدأ الحرية والدور المحوري لنقيب المحامين، على نحو يوجب الحصول على اذن مسبق في حالات محددة بدقة.

في مجال المعونة، سمعنا كلاما قاسيا من عيد وبركات. وقد رأى هذا الأخير أن المعونة تحولت الى معونة لمحامين يعطون مبالغ مالية لاستلام ملفات، أكثر مما هي معونة لأصحاب الحاجة الى مساعدة قانونية. وكان من اللافت تأكيد طربيه على ارتباط هذه المعونة بالتدرج والتدريب على المهنة، الأمر الذي يلقي بعبء المعونة على هؤلاء ويحولها الى أداة لتعليمهم أكثر منها خدمة للمتقاضين من ذوي المداخيل المحدودة.

بخصوص المحامين المتدرجين، رفض جميع المرشحين منحهم حق الانتخاب لأسباب عدة منها النقص في الخبرة والتكوين، كما رفضوا تحديد ساعات عمل للمتدرجين. وحدهما جريج وطربيه أيدا فكرة فرض الحد الأدنى. كما أيد مجمل المرشحين تطوير معهد المحاماة وتوسيع مناهجه لتشمل مواد حقوق الانسان والحريات العامة. واذ استعاد جميع المرشحين ضرورة ادخال مادة حقوق الانسان في مناهج المعهد، فيما أيا منهم لم يستعد تعبير قانون العمل الذي كان ورد ضمن السؤال نفسه.

بخصوص تخفيض سنوات الأقدمية للترشح: باستثناء عيد، أبدى مجمل المرشحين رفضهم لتخفيض أقدمية الترشح لمجلس النقابة معللين ذلك بضرورة توفر الخبرة وتمكين الذات في المجال الخاص قبل ولوج الشأن العام. ومن شأن هذا الموقف أن يؤذن باستمرار منع ترشح المحامين قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ تسجيلهم في الجدول العام للمحامين وعمليا بإقصاء جيل واسع من الشباب عن إدارة النقابة. 
 
المزيد على الرابط أدناه

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات ، حقوق العمال والنقابات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية