قدّمت المفكّرة القانونيّة أمس للأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابًا دعتْ فيه الحكومة إلى إلغاء قرار الحكومة السابقة بشأن استثمار المقالع. وكانت حكومة نجيب ميقاتي أصدرت في تاريخ 4 كانون الأول 2024 قرارها رقم 56 الذي سمح “بشكل استثنائي لشركات التّرابة باستخراج المواد الأوليّة اللازمة لصناعة الترابة تلبيةً لحاجات السوق المحليّ” لمدّة سنتين من تاريخ صدوره، وهو القرار الذي طعن فيه اتحاد بلديات الكورة وجمعية وصية الأرض بالتعاون مع المفكرة القانونية في تاريخ 17 كانون الأول 2024.
وقد ذكر الكتاب بالوقائع الآتية:
أولا، إنّ الحكومة السّابقة دعتْ إلى انتهاك قانون حماية البيئة والمرسوم الخاص بتنظيم المقالع والكسّارات 8803/2002 بصورة فاقعة وتكرارا، كل ذلك بهدف منح شركات الترابة امتيازًا واحتكارًا بتفجير القانون خلافا للقانون وعلى حساب الحق في الصحة والبيئة لمجمل المواطنين. وقد استمرّت في ذلك رغم صدور 4 قرارات قضائيّة متتالية لمجلس شورى الدولة بإبطال قرارات مماثلة صدرتْ عن الحكومات السابقة (وهي تحديدا القرارات الصادرة في 19/1/2022 و20/1/2022 و15/3/2022 و20/4/2023 بإبطال القرارات الحكومية الصادرة تباعا في تواريخ 10/8/2019 و19/3/2021 و28/7/2020 و15/2/2022).
ثانيا، إن آخر قرارات مجلس شورى الدولة في هذا الشأن صدر في 13 آب 2024 بوقف تنفيذ القرار الحكومي الصادر في 29 أيار 2024 بمنح شركات الترابة مهلة سنة كاملة لاستثمار المقالع العائدة لها وهي سنة تبدأ من 29 أيار 2024 حتى 29 أيار 2025، وإنه تبعا لإبلاغ قرار وقف تنفيذ القرار الحكومي في 28 أيار 2024، أوعزت وزارة الداخلية للقوى الأمنية ضرورة وقف العمل في جميع المقالع في 6 أيلول 2024. وعليه، جاء قرار الحكومة بمنح شركات الترابة مجددا إمكانية استثمار المقالع خلافا للقانون بمثابة التفاف على قرار مجلس شورى الدولة فضلا عن كونه مخالفة واضحة وصريحة لمجمل قراراته السابقة والقوانين المعمول فيها في هذا الشأن.
وعليه طلبت المفكرة من الحكومة المبادرة إلى إلغاء القرار انسجاما منها مع خطاب القسم وخطاب رئيس الحكومة نواف سلام باحترام استقلالية القضاء ودولة القانون ومكافحة المافيات والاحتكارات. وتأمل المفكرة أن يشكّل قبول طلبها منعطفا أساسيا في إحداث تغيير بات أكثر من مستحقّ بإدارة قطاع المقالع وإنتاج الإسمنت. فكما جاء في البرنامج الذي أقرّته الحكومة أول من أمس، إن التزامها بالعمل على قيام دولة القانون يرقى في “عدد من القطاعات إلى إعادة بنائها من جديد”، استجابة لتطلعات اللبنانيين إلى دولة قادرة وعادلة، عصرية وفاعلة، تستعيد ثقة مواطنيها. فلنراقب.
