منذ تأسيسها، نشرت المفكرة القانونية أربعة مقالات تعليقا على أربعة مواقف وأحكام قضائية أصدرها القاضي المنفرد الجزائي في صور وجويا بلال بدر. وقد اختارت المفكرة التعبير عن تضامنها مع القاضي بلال بدر إزاء الاعتداء الذي تعرض له في 30/10/2013على حاجز الجيش في منطقة المشرفية، من خلال إعادة التذكير بهذه الأحكام والاضاءة عليها. 
 
الموقف الأول اتصل باستدعاء مبادئ النظام العام المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي مقدمة الدستور في معرض طلب تنفيذ لحكم صادر عن محكمة شرعية بمنع سفر امرأة راشدة بطلب من أبيها. وبالطبع، لهذا القرار أثر كبير على تطور حقوق النساء وحرياتهن، ولا سيما أن قرار منع السفر كان يهدف الى منع المرأة المعنية من الزواج من رجل "من دين آخر".
القاضي المدني يقرأ حكما مذهبيا: نحو استنباط "مبادئ النظام العام"

الموقف الثاني اتصل بحكم تثبت منه من حصول سمسرة قضائية كان أحد القضاة شريكا فيها. وعلى إثر هذا الحكم، أصدر مجلس تأديب القضاة قرارا بفصل القاضي المتورط عن الخدمة، الا أن الهيئة العليا لتأديب القضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد عادت وفسخت الحكم، مكتفية بتخفيض أربع درجات من درجاته فقط.
ثلاثة قضاة يتعاضدون لكشف "صرف نفوذ" في قصر العدل، وعلى الرأي العام أن يكتب التتمة

الموقف الثالث اتصل بممارسة انتهجتها النيابة العامة بإصدار مذكرات توقيف بحق أشخاص خارج الحالات التي يجيزها القانون. واللافت في هذا القرار أن القاضي بدر لم يتردد في وصف احتجاز هؤلاء الأشخاص بأمر من النيابة العامة بالاحتجاز التعسفي، آمرا بالإفراج عنهم فورا.
قراران قضائيان مميزان في حماية "الحرية الشخصية" (تطبيق نادر لمادة 403 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)

أما الموقف الرابع، فقد آل الى إنزال عقوبة حبس شهرين برجل دين لممارسته العنف ضد زوجته. وقد تضمن الحكم تفصيلا دقيقا لأساليب العنف والاستغلال المعتمدة، كما تضمن ردا على دفع الزوج بالنشوز، بأنه ليس في القانون ما يجيز له ضرب زوجته.  
 قضية عنف ضد المرأة أمام القاضي الجزائي في صور، والعقوبة: شهران حبس
 
الصورة من ارشيف المفكرة القانونية, تصوير حسام مشيمش