"كلنا الأستاذ عنبر، نداء الى جميع القضاة الى الحضور يوم – يوليوز 2012 بمحكمة النقض للتضامن مع الأستاذ عنبر. ونريد من هذا اليوم أن يصبح ملحمة في تاريخ الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. وغني عن البيان أن هذا الحدث سيعرف تغطية اعلامية موسعة على المستوى الوطني والدولي. عاش نادي قضاة المغرب و كلنا الأستاذ عنبر".
بهذه الكلمات، دعا أ. ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب جميع هؤلاء من خلال صفحة التواصل الاجتماعي لنادي قضاة المغرب الى التضامن مع القاضي محمد عنبر، الذي أحيل مؤخرا الى المجلس التأديبي، على خلفية رفضه الالتحاق بمركز عمله الجديد، احتجاجا على نقله تعسفا من مركزه في  محكمة النقض الى وكيل نيابة في منطقة نائية.
المفكرة القانونية تسنى لها الالتقاء بالقاضي عنبر مرتين في الرباط، وذلك في شهري شباط (11 فبراير) وحزيران (8 جوان)، وقد نشرت في عددها الرابع مقابلة معه تحدث فيها عن انشاء نادي قضاة المغرب. وهي تنشر هنا مقتطفات من حديثها الثاني معه والذي تناول فيها عن ملابسات نقله على خلفية انتسابه الى النادي (المحرر).
 
س. بداية، هل بامكانكم شرح ملابسات قضية نقلك للقارئ العربي؟
خلال شهر نوفمبر، وبعد أقل من شهرين من مشاركتي في تأسيس نادي قضاة المغرب وانتخابي فيه، تم نقلي من منصبي كرئيس غرفة لدى محكمة النقض الى وكيل ملك في المحكمة الابتدائية في دائرة أبي جعد، وهي أبعد منطقة في المغرب. وقد حصل كل ذلك من دون أي طلب مني، فأنا أبلغ سن التقاعد بعد خمس سنوات ولا أرغب حاليا بالانتقال الى أي محكمة اخرى. وهذا القرار انما يحمل في طياته ثلاثة أمور: الأول، اهانة مباشرة بحيث ينقل قاض بلغ آخر درجة ترقية من منصب رفيع لاشغال منصب وكيل نيابة في محكمة صغيرة ونائية وهو أدنى منصب في النيابة العامة، والثاني، عقوبة مقنعة يراد منها معاقبتي على مشاركتي في تأسيس النادي، والثالث، اقصائي عن منصب نائب رئيس للنادي، طالما أن منصب وكيل الملك يعد مسؤولية ادارية في هيئة قضائية، وهو أمر يتعارض مع اي منصب قيادي داخل نادي قضاة المغرب. وقد قام فيما بعد وزير العدل الجديد المعين عقب الانتخابات باعادة النظر في القرار المذكور، فحاول التخفيف من حدته انما مع الاصرار على نقلي من محكمة النقض، فنقلني الى منصب نائب وكيل الملك في الرباط وهو منصب اداري آخر يؤول الى تجريدي من منصبي كنائب رئيس في النادي وفق نظامه. وهذا القرار، الذي أبلغني اياه الوكيل العام للملك في الرباط عبر الهاتف وتاليا خلافا للأصول، لا يصحح الأمر اطلاقا وان سعى من خلاله الوزير الى تخفيف حدة الاهانة الموجهة الي في القرار السابق.   
س. منذ تأسيسه في آب (غشت)، انتسب الى النادي وفق رئيسه يلسين مخلي ما يزيد على ألفين وسبعمائة قاضيا أي ما يعادل ثلاثة أرباع قضاة المغرب، فلماذا يتقصدونك أنت بالذات؟       
ج. عند تأسيس النادي، كان مجموع المنتسبين اليه من الشباب. أنا كنت العضو الوحيد آنذاك من أعضاء محكمة النقض. وبتقديري، سبب هذا الأمر انزعاجا لدى أصحاب القرار الذين لم يكونوا يرغبون بأي تمثيلية للنادي في محكمة النقض، ليتسنى لهم وصف النادي على أنه مؤسسة لشباب متحمسين وينتقصون الى الخبرة. ان انضمامي الى النادي يشكل من هذه الزاوية تحديا كبيرا لنمط تفكير معين يراد منه ابقاء علاقة الهرمية قائمة بين كبار القضاة وشبابهم، كما يريد ابقاء تقليد الصمت سيدا لدى هؤلاء. وبالواقع، أنا انضممت الى النادي في مراحل تأسيسه الأولى لقناعتي بأنه خير أداة لاصلاح ما عانيت منه طوال حياتي القضائية. فأنا أتحدر من عائلة فقيرة ودخلت الى كلية الحقوق يحدوني ايمان بمبادئ سامية بشأن استقلالية القضاء ومنعته. ما رأيته خلال حياتي المهنية لم يكن للأسف منسجما مع هذه المبادئ. وما انضمامي الى النادي الا تعبير عن الأمل بتحسين الأمور.  
س. ما هي الاجراءات التي قمتم بها ضد قرار نقلكم؟  
ج. بالنسبة للقرار الأول، أنا طلبت تزويدي بأسباب النقل لكن هذا الأمر لم يحصل، مما يؤكد أن نقلي تم من خارج اي مصلحة يقتضيها حسن ادارة المرفق القضائي. فقدمت شكاية جزائية ضد وزير العدل السابق والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طالما أن الأول اتخذ قرارا بنقلي بعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس (ومنهم هذين الأخيرين). فهذا النقل غير المبرر يشكل اتفاقا فيما بين هؤلاء على التعدي على استقلاليتي، وهو أمر مخالف للقانون وخصوصا للدستور الجديد في فصليه 108 و109 اللذين ينصان (لا يعزل القضاة ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون) و(يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة). وهذه المخالفة تقع تاليا تحت الفصل 322 من القانون الجنائيالذي يقول انه إذا حصل إتفاق على اعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من بعض الحقوق المدنية ومنها تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لاتتجاوز عشر سنين.
وقد رفضوا بداية تسجيل الشكوى، فطلبت حضور مفوض قضائي ليعاين هذا الرفض، فوافقوا اذ ذاك على تسجيلها. وفضلا عن ذلك، قدمت طعنا بالقرار الأول أمام محكمة النقض عملا بالدستور الجديد الذي فتح باب التظلم والطعن في هذا المجال. أما القرار الثاني، فأنا لم أتبلغه رسميا بحيث أن الأمر اقتصر على اتصال هاتفي مما يخالف الأصول، وهو بأية حال مخالف للقانون كالقرار السابق. وأنا على قناعة تامة بأن وزير العدل اتخذ قرار نقلي من محكمة النقض خلافا لقناعاته وبتأثير من قوى تهدد استقلالية القضاء. وقد نمي الي أن ثمة قرارا باحالتي الى المجلس التأديبي لرفضي التوصل بالعمل في منصبي الجديد. ولكن كيف يعقل لومي لعدم تنفيذ قرار لم اتبلغه اصلا؟  
 
كما يراجع، مقابلة مع القاضي نفسه (منقول عن هبة بريس): 
الكارح ابو سالم – هبة بريس 
 للمزيد من تسليط الاضواء على ملف الاستاذ محمد عنبر قاض رئيس غرفة بمحمكة النقض بالرباط ، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وكما وعدنا زوارنا الكرام باطلاعهم على مستجدات الشكاية التي رفعها هذا الاخير في مواجهة السادة وزير العدل السابق المرحوم الناصري ورئيس محكمة النقض والوكيل العام بها ،المتعلقة بلاقانونية قرار الحاقه بابتدائية ابي الجعد كوكيل للملك بها،ورفضه الالتحاق ، مما حدا بالرميد وزير العدل والحريات من احالته على المجلس الاعلى للقضاء بعد الاستشارة مع اعضاء هذا المجلس وتعيين مقرر
حول هذا الموضوع المثير والذي لم يعرف القضاء المغربي مثيلا له بخصوص نوعية الشكاية وقيمة رافعها في مواجهة الخصم والحكم ،يحدثنا الاستاذ عنبر ،
ماهي الدوافع الرئيسية لتقديم هته الشكاية في مواجهة وزير العدل والرئيس الاول لمحكمة النقض والوكيل العام بها ، وهل هؤلاء هم المعنيون اساسا بالقرار موضوع بالشكاية؟
اشكر هبة بريس اهتمامها المتواصل لقضايا القضاة والسلطة القضائية بالمغرب بصفة عامة،،،اما بخصوص سؤالكم اشرع بداية بانسحاب نادي قضاة المغرب من هيئة الحوا ر الوطني لمنظومة اصلاح العدالة ،،لان هناك شك وريبةدخلت ذهن القضاة ،خصوصا اعضاء النادي فيما يخص مصداقية ونية القائمين على هذا الحوار هل هناك حوار حقيقي وجدي يريد ان ينزل مقتضيات الدستور الجديدتنزيلا صحيحا، ام ان هناك التفاف على الحقوق الدستورية؟ واعطي مثالا: بملفي الذي اتخذ بشأنه قرار نقلي الى ابي الجعد، جاء مباشرة بعد تأسيس النادي سنة 2011 والادراج لا يكون الا بامر من وزير العدل للمصالح التابعة له، وبعد استشارة اربعة اعضاء دائمين ومنهم الرئيس الاول لمحكمة النقض والوكيل العام بها، تم اتخاذ قرار نقلي الى ابي الجعد، كوكيل للملك ، اي من الرئاسة الى ادنى منصب في النيابة العامة، والى ابعد منطقة وهذا يعتبر مسا باستقلاليتي كرئيس غرفةبمحكمة النقض وكقاضي حكم والدستور ينص على انه لا ينقل قضاة الاحكام ولا يعزلون الابمقتضى قانون،فلنقل اي قاضي وجب التوفر على احدى النصوص المنصوص عليها في القانون الاساسي لرجال القضاء المحددة في تلاث عناصر: ان تكون هناك مناصب جديدة ،ويطلب القاضي تعيينه باحد هته المناصب،،،، ان تكون هناك مسطرة تاديبية في حق ا لقاضي الذي ارتكب مخالفة، او ان يكون مقبلا على ترقية وينقل تلقائيا ،،،بالنسبة الي لا تتوفر بتاتا هته الشروط بملفي،لانني اوجد في اعلى درجة استثنائية وهي اخر درجة يمكن ان يرتب فيها القضاة في مسارهم المهني ،تقدمت بالشكاية لانه هناك مخالفة للفصل322من القانون الجنائي الذي يقول انه ان كان هناك تواطئ بين مجموعة من الموظفين على اعمال مخالفة للقانون،فيعاقبون من شهر الى ستة اشهر مع التجريد من الحقوق الوطنية ، واعتبر ادراج ملفي في هته الدورة بالذات واتفاق الاعضاء الدائمين وزير العدل السابق المرحوم الطيب الناصري والوكيل العام للملك حاليا ،والرئيس الاول لمحكمة النقض ،يعتبر تواطؤا على الكيد والاضرار بي ماديا ومعنويا وذلك كله مفصل في الشكاية المباشرة الموجهة ضدهموالتي عرفت صعوباتتسلمها من طرف مصالح كتابة الضبط لدى محمكة النقض ،
الم يباغتكم هذا النوع من الرد باحالتكم على المجلس الاعلى للقضاء وهل كنتم تتوقعون هذا الرد،وماهي تكهناتكم ازاء القرا رالمزمع اتحاذه من لدن المجلس الاعلى للقضاء في حقكم ،؟
قبل الجواب على سؤالكم المهم ،اود ان احيطكم علما بالظروف المحيطة بهذا القرار،،،انني لم اكن اتوقع من الوزير الحالي السيد مصطفى الرميد ان يتخذ مثل هذا القرارلانه قرار غير دستوري ومخالف لمقتضياته ،واعود هنا الى الفصل 109الفقرة الثانية منه التي تقول ، انه يجب علي القاضي كلما اعتبر ان استقلاله مهدد ان يحيل الامر على المجلس الاعلى للقضاء،
وقد نسب الي عبر هذا لقرار اني رفضت التوصل ، مع انني لم اتوصل او ابلغ بطريقة قانونية باي قرار، فلا يعقل ان يتم تبليغ قرارات عن طريق الهاتف او الرسائل القصيرة بالجوال ، فهناك قنوات قانونية يتعين ان يبلغ بها القرار،،فانا رئيس غرفة بمحكمة النقض ،ويجب على الرئيس الاول للمحكمة ان يبلغني بالقراراما ان يتم الاتصال بي هاتفيا من طرف الوكيل العام بالرباط فهذا تبليغ غير قانوني وغير منصوص عليه في الفصل 38من قانون المسطرة المدنية ،مفاده ، ان التبليغ يتم بالحيز المكاني الذي يتواجد فيه ،اما عنوان سكنه الشخصي ، او مقر العمل ،،،حتى وان كان التبليغ قانونيا ، وتم رفضه فانه لا يرقى الى درجة الخلل المهني يوجب الاحالة على المجلس ، كما ان هذا الاجراء اساسا يعتبر غير دستوري ،لان الدستور الجديد جاء بمقتضيات لم تكن واردة في الدستور القديم ،وبالتالي فالنظام الاساسي في بعض مقتضياته اصبح تطبيقه غير دستوري ومتجاوز ،ومنها حالة الامتناع،فكيف ان الدستور في الفصل المشار اليه انفا109ينص ان القاضي كلما شعر بان استقلاله مهدد عليه ان يرفع الامر الي رئيس السلطة القضائية وهذا ما قمت به ، ورفعت تظلما للسيد وزير العدل بصفته ينوب عن الملك في تسيير مرحلة مؤقتة الى حين تنصيب الرئيس الاول للسلطة القضائية ،،ثم هناك الفصل 114من الدستور يقول بان الوضعية الفردية للقضاةيتم الطعن فيها امام اعلى هيئة ادارية وهذا ما ولجت اليه وطعنت في القرار المتعلق بالتحاقي الى ابي الجعد ،وساضطر الى رفع دعوى ثانية ضد قرار نقلي الى محكمة الاستئناف بالرباط الصادر عن وزير العدل والذي بموجبه افرغ محتوى الطعن الاول الذي تقدمت به ،وان احالتي للمجلس كاجراء تاديبي قبل ان تمر المدة القانونية للطعن في القرار الثاني ، وهذا لايعقل ان الستين يوما لم تنتهي بعد وبالتالي فوجئت بقرار وزير العدل ،،،اما عن تكهناتي بشان ما يمكن ان يتخذه المجلس بحقي ،ما دامت المصداقية منعدمة لدى المشتكى بهم فاني اتوقع ان يكون القرار جائرا وبالتالي اقول لهم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كل شيئ وهو على كل شيئ قدير ،
حركة تآزرية كبرى ومتميزة وسط نادي يقضاة المغرب معكم في هته المحنة ،فما هي قراءاتكم حول هذا التلاحم الكبير معكم ، علاوة على مكونات اخري بدات تتوالد من اجل المؤزارة كالمحامين مثلا ، وهل لكونكم نائبا لرئيس نادي قضاة المغرب اثر هذا للمنصب في التازر ؟؟ ، ،،
المؤازرة اتت لكون ولادة النادي اصلا لم تكن سهلة وكان القضاة الشباب يعانون في صمت من الحيف ومن عدم استقلال السلطة القضائية ، وهو الذي ادى الي المازق الحالي الذي يعانون منه القضاة قاطبة ،،وبالتالي كانوا يومنون انه لا خلاص لمنظومة العدالة الابالاستقلال ، ولا بد لهم من الدفاع عنه،لذا فان تازرهم ياتي من ايمانهم بمبدا ان رسالتهم سامية ،وبان العدل واستقلاله هو اساس الملك وانه لا يمكن ان تكون هناك محاكمنة عادلة الا عن طريق استقلال السلطة القضائية ومؤسساتها ويعتبر نادي قضاة المغرب ان احالة الاستاذ عنبر للمجلس الاعلي للقضاء احالة لاي قاض يدافع عن استقلالهوهذا التازر هو تلقائي ولا علاقة لمهمتي باي تاثير علي التازر
سبق لهبة بريس ان عنونت احد مقالاتها بخصوص ملفكم ان الرميد امام امتحان عسير ،وان شكايتكم هته تتارجح بين كفتي ميزان قوة القانون او قانون القوة الرابض على ارض الهيمنة الى اي حد ترى ذلك صائبا ؟
بصراحة اشفق من وضعية الاستاذ الرميد بخصوص هذا الملف لانه في وضعية حرجة ،،فهو حقوقي ولكنه لا يعلم تقنيات وخبايا وزارة العدل ، وبالتالي فهناك ايادي خفية الى التخبط في عدة ازمات،بدءا بازمة القاضي الذي تم اعتقاله في غياب مسطرة التلبس التي لم تكن تابثة في حقه،ثم قضية امينة الفيلالي المغتصبة التي انتحرت ،الى ملف الحوار حول منظومة العدالة وانطلاق عملية انسحابات بالجملة ،، وصولا الى ملفي المدرج حاليا امامه،، وانا اعذره ولو اتخذ القرار ، لان القرار املي عليه من اشخاص لا تجربة لهم ، فهو اجراء غير دستوري وتعسفي، وسادافع عن ذلك، وليقضي الله امرا كان مفعولا
نادي القضاة عقد الاحد الماضي اجتماعا عاديا ،،هل من قيمة مضافة لملفك؟
اهم قرار اتخذ بشان ملفي هو تثمين التازر من جهة ، وتنظيم زيارة لمكتبي يوم السادس يوليوز زيارة تضامنية الساعة العاشرة صباحا بحضور وسائل الاعلام،هدفهم في ذلك استقلال القضاء ، ونطلب من الله ان يجد تنبيهنا هذا الاذان الصاغية
هبة بريس بدورها تامل ان يجد ملفكم طريقه للحل الصحيح وان ننعم والمغاربة اجمعين بنسيم العدالة الحرة الحقيقية بالشكل الذي اراده لنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس