
نشرت جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 7-8-2014 خبرا يفيد برفض مفتي الجمهورية المصرية اعدام مرشد جماعة الاخوان المسلمين و13 آخرين في القضية المعروفة ب “أحداث مسجد الاستقامة". ويذكر أنه يتعين على المحاكم المصرية إحالة ملفات المتهمين الى المفتي للحصول على مشورته غير الملزمة بشأن مدى شرعية إنزال عقوبة اعدام بحقهم.
وقد أشار تقرير المفتي الى أن أوراق القضية قد خلت من أي دليل قطعي على قيام المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، وأن القاضي اكتفى بشهادة ضابط أمن وطني وشهادات أخرى وصفها بانها "ترديد لأقوال مرسلة"، وهو الأمر الذي رفض المفتي الاكتفاء به لتوقيع عقوبة الإعدام.
بالإضافة الى ذلك، قام التقرير الصادر عن دار الإفتاء بتذكير المحكمة بالقاعدة الشرعية التي تثبت بموجبها الجناية وهى "اما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني واما بمقتضى بنية شرعية أو بمقتضى القرائن القاطعة"، وهو الأمر الذي لم يتحقق في الدعوى. ولم يكتف التقرير بالتذكير بالقاعدة الشرعية المخول له اصدار قراره استنادا لها، ولكنه ذهب أبعد من ذلك من خلال تذكير المحكمة بالقاعدة القضائية التي تقرر أن "الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وان التحريات لا تعدو أن تكون قولا لمجريها تحتمل الخطأ والصواب فلا ينبغي التعويل عليها بمفردها كدليل تحمل للإدانة عليه"، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره وكأنه مراجعة من المفتي للحكم الصادر عن المحكمة وتصويب له. كما وجه المفتي رسالة قوية للقضاء المصري من خلال تذكيره بخطورة إنزال عقوبة الإعدام: ف"لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في الإدانة وأنه لأن يفلت ألف مجرم من العقاب خير من أن يدان برئ". وهي تعد رسالة قوية للقضاة لتحري الدقة والتروي قبل النطق بحكم قاس مثل حكم الإعدام، وبمثابة رد قوي على الاحالات والأحكام القضائية الأخيرة والتي تطرقت الى احتمال إنزال عقوبة الإعدام بمئات المتهمين في دعوى واحدة، بما يشبه المحاكمة الجماعية، رد يهدف بشكل مباشر الى وقف نزيف أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المصري.
وبقدر أهمية هذا الرأي، فهو يطرح تساؤلا حول جودة الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية خلال تلك الفترة، وعن مدى التزام المحاكم بالمعايير والأعراف القضائية وتحريهم الدقة قبل اصدار أحكامهم. كما يطرح تساؤلات حول استناد بعض القضاة على أفكار مسبقة وانجرافهم وراء عواطفهم الكارهة لجماعة الاخوان المسلمين اثناء اصدار الأحكام، وتاليا حول مدى استقلالهم.
الصورة منقولة عن موقع www.eremnews.com
متوفر من خلال: