صادق أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي في ختام جلستهم العامة المسائية ليوم 26-04-2018  على مجلة الجماعات المحلية برمتها بأغلبية 147 صوتا مع احتفاظ عشرة منهم بأصواتهم ومن دون تسجيل أي معارضة. توجت المصادقة، كما أشّر على ذلك احتفاء النواب بها، جهدا مضنيا بذله نواب الشعب في مناقشة فصول المجلة الثلاثمائة والإثنين والتسعين وفي صياغة توافقات فيما بينهم في شأن عدد المسائل التي اختلفت مقارباتهم بشأنها. كما بشرت المصادقة بانطلاق مسيرة إرساء السلطة المحلية وفق تصور الباب السابع من الدستور التونسي لها. ومما زاد من أهمية الحدث أنه ورد في قلب الحملة الانتخابية لأول انتخابات بلدية تجرى بتونس بعد ثورتها، بما سيؤدي منطقيا لإصداره ودخوله حيز النفاذ القانوني قبل مباشرة المجالس البلدية الجديدة لمهامها. وهو أمر سيرفع عنها حرج الاستناد في عملها لقانون البلديات لسنة 1975 الذي يجيز تدخل السلطة التنفيذية في عمل البلديات بما يخالف أحكام دستور الجمهورية الثانية.

وإذ تهنئ المفكرة القانونية الشعب التونسي بهذا المنجز الهام، فهي ترجو أن يكون هذا النص القانوني المؤسس للسلطة المحلية وسيلة تحقق التنمية الجهوية وتطور التجربة الديمقراطية التونسية.