“

صادق مجلس  النواب المغربي  في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء (18-12-2018) على القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي في قراءته الثانية[1] له بعدما سبق لنفس المجلس أن صادق عليه مند سنتين وتحديدا بتاريخ 28-06-2016. إلا أن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) صادق عليه يوم 24-07-2018 بإدخال تعديلات على بعض المواد، مما أدى إلى عرضه من جديد على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية له وفق المسطرة التشريعية الجاري بها العمل بالمغرب.

وقانون التنظيم القضائي من القوانين الأساسية المهمة لعمل المحاكم بالمغرب. وسبق لوزارة العدل أن أعدته وطرحته للنقاش وتلقت بشأنه عدة مذكرات لجمعيات وهيئات مهتمة بشؤون العدالة. إلا أن هذا القانون تأخرت المصادقة عليه بسبب انتهاء ولاية البرلمان ودخول البلاد فترة انتخابات سنة 2016 وما رافقها بعد ذلك من تأخر في تشكيل الحكومة وكذا كثرة الأولويات التشريعية.

 وتضمن القانون الجديد الذي نصت مقتضياته الختامية على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، العديد من المستجدات التي لم يسبق للمغرب أن عمل بها، من قبيل  تضمنه لعدة قواعد عامة تهم تحقيق المحاكمة العادلة وإحداثه لأقسام متخصصة وإلغاء النيابة العامة بالمحاكم التجارية والتفصيل في اختصاصات الجمعيات العامة للمحاكم ومسطرة انعقادها وإقرار هذه الأخيرة بمحكمة النقض لأول مرة والتفتيش الإداري للمحاكم والإشراف على المحاكم من خلال المسؤولين القضائيين مع إحداث منصب الكاتب العام للمحكمة ولقيت بعض مقتضياته معارضة من طرف بعض الفاعلين في قطاع العدالة.

وسبق للمفكرة القانونية أن نشرت عدة مقالات بخصوص هذا القانون تهم المستجدات والتفتيش الإداري والقضائي فيه على أن تقوم لاحقا بقراءة في الإشراف على المحاكم وهو الموضوع الذي حصل بشان خلاف بين وزارة العدل والسلطة القضائية.

“