أصدر مجلس شورى الدولة مؤخرا تقريره عن سنة 2011-2012. ومن المعلوم أن هذا المجلس ما يزال في غالبية الحالات المرجع القضائي الأول والأخير للنظر في النزاعات بين المواطنين والدولة وسائر الأشخاص العامين، وهو من هذا المنطلق المرجع صاحب الصلاحية لضمان المساءلة والمحاسبة ووقف الممارسات الفاسدة أو غير القانونية في القطاع العام وبالتالي لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. وفيما يعكس القضاء الاداري جهدا كبيرا لمواجهة التسلط في دول عدة، وخصوصا حاليا في تونس ومصر، يكشف الامعان في تقرير مجلس الشورى في لبنان عن توجهات معاكسة جد مقلقة: ففي عدد من أحكامه، يتناول المجلس الحقوق الأساسية والحريات العامة، وعلى رأسها حريات المعتقد والتعبير وتأسيس جمعيات ونقابات، ليس كحقوق وحريات ملازمة للمواطنة، بل كحقوق وحريات على المواطن أن يمارسها تحت سقف النظام والامتيازات المحيطة به. ومن هذا المنطلق، تسعى المفكرة القانونية في هذا العدد الى مباشرة دورها النقدي المتخصص لعمل هذا المجلس، من خلال عدد من القرارات الصادرة عنه، وبالمقارنة مع ما تؤديه محاكم ادارية مماثلة في الدول العربية المحيطة أملا في تصويب أدائه. كما يهمها بشكل خاص التذكير باستحقاق (مرض) قانوني مزمن مفاده تقاعس السلطة التنفيذية عن انشاء محاكم ادارية في المحافظات، والتي بات وجودها ضرورة ملحة وشرطا لضمان حق المواطن بقضاء سريع وقريب وفعال وعادل (المحرر).  
نُشر في العدد التاسع من مجلة المفكرة القانونية