بتاريخ 12/4/2016 تبلغ المحامي ومدير منظمة "لايف" نبيل الحلبي، من نقابة المحامين في بيروت، أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوققدم ضده شكوى على خلفية تعليقات نشرها الحلبي على صفحته على "فايسبوك". وكان الحلبي قد اتهم أشخاصا لم يحددهم في وزارة الداخلية بالفساد وبجني الأموال الطائلة من جراء ذلك.

وتأتي هذه الدعوى بعد أيام من صدور بيان عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 5/4/2016 جاء فيه "بعدما وصلت الأمور إلى درجة فبركة الاتهامات الرخيصة والكاذبة وإلى حلقات من التشهير والتحقير والتجريح الشخصي والتعدي على كرامات الناس، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعتبر الاستمرار والتمادي بهذه الحملة عبر مواقع التواصل أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية".

هذا وكان الحلبي، قد كثف في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد الكشف عن شبكة الإتجار بالبشر في جونيه في الأول من نيسان، انتقاداته لأداء وزارة الداخلية والبلدية غامزاً من قناة الوزير المشنوق في أكثر من مكان.

أما عن مضمون الدعوى، صرح الحلبي في اتصال مع "المفكرة القانونية" بالآتي: "لقد رفع الوزير نهاد المشنوق دعوى عليّ بتهمة القدح والذم والتحقير، لأنني طالبته بإجراء تحقيقات حول فاسدين في الوزارة تمكنوا من جمع ثروات طائلة. على الرغم من أنني لم أذكره بالإسم ولم أتهمه بشيء ولا حتى ذكرت إسم الشخص المعني بقضية الفساد. كما أرفق الدعوى بكتابات (posts)لي على "فايسبوك". بالمقابل، وعلى الرغم من أنه تعرض للانتقاد المباشر من عدد من الصحافيين الذين سموه بالاسم، ورسامي "كاريكتور" قاموا برسمه والسخرية من أدائه، إلاّ أنه لم يرفع دعوى ضد أي منهم".

وعصر نهار الثلاثاء 12/4/2016، مثل المحامي الحلبي أمام نقابة المحامين وأعطى إفادتهالتي على أساسها ستتم إحالة الدعوى الى التصويت في مجلس النقابة يوم الجمعة القادم 15/4/2016 من أجل رفع الحصانة وإعطاء الإذن بملاحقته جزائياً. وعن ذلك، قال: "في إفادتي، سجلتُ أن هذه الدعوى تندرج تحت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية التعبير. ما يحصل الآن أن ممثل تيار المستقبل في مجلس نقابة المحامين يتبنى الدعوى ضدي اضافة الى محازبين آخرين ويطالبون برفع الحصانة عني، فيما يقف المحامون المستقلون الى جانبي".

ورداً على سؤال حول مدى قانونية الدعوى المرفوعة ضده أجاب: "ان الدعوى باطلة وهو يقوم بتحريكها من خلال استثمار القضاء لقمع الحريات وهذه سابقة خطيرة. الوزير المشنوق يستغل نفوذه في هذه القضية ويتصل بنقابة المحامين، كما يقوم بمناورات أمنية حول منظمة "لايف لحقوق الانسان" التي أديرها. وأكد: "أنا مرتاح إزاء الدعوى. فأنا لم أقم بأي من اتهامات القدح والذم المذكورة فيها". واعتبر الحلبي أن القضية هي نتيجة "اعتبار وزير الداخلية والبلديات أن هناك ثأراً ضد منظمة "لايف" التي كشفت في العام المنصرم عملية التعذيب في سجن "رومية" قبل أن تظهر الى العلن من خلال شريط الفيديو، وهو ينفذه من خلال هذه الدعوى".

وختم قائلاً: "أنا متمسك بمساحة الحرية المعطاة للمواطن اللبناني في هذا البلد. وحتى لو اتخذت الإجراءات بحقي، سوف أبقى أقدس حرية التعبير في لبنان".

الصورة منقولة عن موقع saidagate.net