صدر في 29 آب 2011 القانون الرامي الى تعديل قانون ضريبة الدخل الصادر عام 1959 بهدف تأمين المساواة بين الرجال والنساء من خلال استفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها اسوة بالرجل. ولقد اتخذ التعديل بالواقع توجهين متناقضين: ففي موازاة اعلان المساواة في الاستفادة من التنزيلات الضريبية، تضمن القانون بنودا تمييزية عدة تعكس نظرة دونية لفئات عدة وعلى رأسها النساء. وقد تجلى من خلال التمييز الواضح في تحديد الحالات التي يستفيد فيها الأهل من تنزيلات عن اولادهم: ففيما يمنح الأهل تخفيضا عن ابنائهم الذكور اذا لم يتجاوزوا سن ال18 أو ال25 سنة كحد أقصى بالنسبة للطلاب الجامعيين منهم، فانه يمنحهم التخفيض عن البنات قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات. ويستند هذا التمييز الى قرينة قانونية مفادها ان المرأة تبقى عالة على اهلها ما لم تتزوج وهي ترجع عالة عليهم في حال زوال زواجها لسبب او لآخر، ومن دون اي شرط يتصل بالسن او بالتحصيل العلمي. ومن هذه الزاوية، يبدو المشرع وكأنه يستعيد النظرة التقليدية لدور المرأة في الحياة الأسرية وفي المجتمع، وانه –وهنا اغرب ما في الامر- يستعيدها في سياق نص يشكل اقراره بحد ذاته اثباتا على بهتان هذه النظرة. فما معنى النص الذي يضمن للمرأة العاملة حق الاستفادة من تنزيلات سوى ان حضور هذه المرأة اجتماعيا بات امرا لا مجال لنكرانه؟
ومن الاشكال الاخرى للتمييز، حصر الاستفادة من التنزيلات في حال الاولاد الشرعيين فقط. وكأنما القوانين الضريبية، تهدف هنا، ليس الى ضمان المساواة في تحمل الأعباء العامة، بل الى حماية النموذج الرسمي للحياة الخاصة (العائلة المؤسسة على زواج) والى الحد من مفاعيل العلاقات الخارجة عنه. فعلى الاهل وحدهم ان يتحملوا وزر الولادة غير الشرعية.