المستجدات القضائية في اليمن، 2012


2013-06-10    |   

المستجدات القضائية في اليمن، 2012

العام 2012 كان حافلا يمنيا من جهات عدة:
فأولا، هو عام الحراك القضائي على حد تعبير كاتب التقرير، ولكن أيضا عام تحرر القضاة من موجب التحفظ للتعبير عن آرائهم فرديا وجماعيا. فاحتجاجات القضاء اعتصاما وتظاهرا قد استمرت زهاء أربعة أشهر ولم تنته الا باتفاق على تحسين أوضاع القضاة معنويا وماديا. الا أن غالبية هذه الوعود انتهت بإصلاحات شكلية أو بقيت حبرا على ورق.
وثانيا، أن التحركات القضائية لم تأخذ فقط طابعا احتجاجيا بل أخذت أحيانا طابع التقاضي أمام المحكمة العليا الدستورية. وهذا ما شهدناه مع تقديم عدد من القضاة دعوى للطعن بدستورية قانون السلطة القضائية أمامها. وقد أثمرت هذه الدعوى في 2013 من خلال اعلان عدم دستورية عدد من مواد هذا القانون لمخالفتها مبدأ استقلالية القضاء،
وثالثا، شهد هذا العام بدء تقاض ذات أبعاد فائقة الأهمية: وهو التقاضي الحاصل حول ضمان علاج جرحى الثورة. وقد تميز القضاء الإداري في إصراره على مواجهة السلطة التنفيذية وعلى ارغامها على تنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
بالمقابل، ومن العلامات المقلقة لهذا العام بدء سياسة المحاصصة في توزيع المناصب القضائية ما بين شركاء الحكم بموجب المبادرة الخليجية وأيضا مؤشرات تفاقمت في 2013 حول سعي وزارة العدل الى فرض معايير جديدة في اختيار القضاة على المعهد العالي للقضاء، على نحو يسمح بإدخال طلاب الشريعة حسب المذهب السلفي الوهابي. وهذا هو التوجه الذي انتهى كاتب التقرير الى وصفه بسلفنة أو أخونة القضاء، وما وصفته المفكرة بالتطهير العكسي، أي بالتطهير الذي يؤدي الى اغراق القضاء بعناصر موالية للنظام الجديد. وقد تعزز هذا التوجه من خلال تعيين خريجي المعهد في النيابات العامة، بدل تعيينهم في القضاء كما درج العرف عليه. ومن السلبيات أيضا، التأثيرات السلبية لقانون الحصانة على عمل القضاء وأيضا الاعتداءات المتكررة على المحاكم.
هذه هي أبرز جوانب هذه الدراسة الذي وضعه قاض كان له دور فاعل و”ثوري” هذه السنة من خلال مقالاته ومدوناته النقدية كافة.

للإطلاع على الدراسة:

المستجدات القضائية في اليمن، 2012.

 

انشر المقال



متوفر من خلال:

قضاء ، محاكم إدارية ، قرارات قضائية ، دراسات ، اليمن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني