نظمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، بالتعاون مع الحملة الوطنية لدعم قضية المستأجرين مسيرة مساء الأربعاء 27/1/2016انطلقت من أمام ثكنة الحلو في بيروت لتشق طريقها في شارع مار الياس وصولاً الى منزل رئيس الحكومة تمام سلام في وطى المصيطبة. وجاء هذا التحرك بعد رفض الأخير استقباله للمستأجرين الذين أرادوا ايصال أصواتهم اليه بغية حمايتهم في ظلّ محاولة بعض المالكين فرض قانون الايجار الجديد الجائر عليهم بالقوة.

"مدينتي ومن حقي البقاء فيها" هو الشعار الأبرز الذي حمله المستأجرون القدامى الذين تجمعوا عند الخامسة مساء أمام ثكنة الحلو. وكان للقضاء اللبناني نصيبه من الشعارات المرفوعة ومنها"عدالة القضاء لا تكون بالانحياز الى مصالح الشركات العقارية والمصرفية والملاكين"،"لماذا يصر مجلس القضاء الأعلى على تنفيذ قانون معطل ولمصلحة من اصدار الأحكام الإستنسابية". وقد انضم الى المستأجرين مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني وممثلي عن الجمعيات التي تشكل "الحملة الوطنية لدعم قضية المستأجرين"، ومنها "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، "المفكرة القانونية"، "الجمعية الاقتصادية اللبنانية"، "التجمّع الديمقراطي"، "اتحاد المُقعدين اللبنانيين"، "مؤسسة البحوث والاستشارات"، "اتحاد الشباب الديمقراطي"، "لجنة أهالي المفقودين"، و"التحالف من أجل العدالة البيئية والعمراني".

أما أسباب إطلاق هذه الحملة التي عمدت الى مؤازرة المستأجرين القدامى فهي "غياب أي سياسة سكنية شاملة"، اضافة الى "قرار المجلس الدستوري بالقبول في الطعن بقانون الايجارات الجديد وابطال آلية تطبيقه ورفع حق السكن الى مرتبة الحقوق الدستورية". "والجدير بالذكر انه لم تنفذ مواد أساسية من القانون كما ان الدولة لم تتحمّل مسؤولياتها لا في ضمان حق السكن للمواطنين المعوزين ولا في ضمان بدلات عادلة ولا في انشاء الصندوق الخاص بمساعدة المستأجرين القدامى. كما انها لم تأخذ بعين الاعتبار المستأجرين المتقاعدين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ولأن قسماً كبيراً من المالكين هم من المالكين الجدد الذين اشتروا أبنية من المالكين القدامى بأسعار متدنية حسم منها أعباء تعويضات المستأجرين، فقد جاء القانون الجديد ليحررهم من هذه الأعباء المرتقبة محققاً لهم إثراءً غير مشروع. وكانت النيابة العامة التمييزيةقد أصدرت قراراً مخالفاً للقانون سمحت من خلاله لقوى الامن الداخلي بمواكبة الخبراء المكلفين من قبلهم لإجراء التخمين عملاً بقانون الايجار الجديد، مما يعني اقتحام المنازل عنوة رغم اعتراض من يقيمون فيها".

وانطلاقاً من هذه الأسباب الموجبة فإن "الحملة الوطنية لدعم قضية المستأجرين" التي تأتي في سياق مبادرة "الحق في السكن"، تعمل على:
–           "دعم قضية المستأجرين وإلغاء قانون الإيجارات الصادر في 1نيسان 2014ووضع قانون مؤقت بتمديد عقود الايجارات المبرمة قبل 23تموز 1992على ان يتضمن أفكارا تصحيحية انصافا للمالك القديم.
–          رفض اختلال التوزان التشريعي الناتج عن تنفيذ قانون الايجارات من دون الجزء المتصل بإنشاء صندوق لمساعدة وتعويض المستأجر القديم.
–          رفض مفهوم وقرار المؤازرة الامنية للجان التخمين التي تجعل من قانون الايجارات نافذاً بالقوة. والسعي الى ايصال صوت المستأجرين القدامى لاسيما الأكثر هشاشة فيهم والمهمشين منهم وحمايتهم من التهويل والتضليل الذي يمارس بحقهم".
 وعلى وقع الصيحات المنددة بقانون "يسعى الى تهجير الناس" دون وجود سياسة سكنية بديلة من قبل الدولة، سارت الجموع في شارع مار الياس بمرافقة عناصر من قوى الأمن الداخلي وصولاً الى منزل رئيس الحكومة في وطى المصيطبة حيث كانت عناصر مكافحة الشغب قد طوقت المكان بإحكام.

وقد ألقى رئيس الإتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله كلمة قال فيها: "جئنا اليوم لنرفع الصوت امام منزل رئيس الحكومة، ونحن سبق لنا ان تقدمنا بمذكرات للهيئات الرسمية. بما ان قانون الايجارات الاسود المطعون فيه معطل وعاد الى المجلس النيابي الذي عاد للبحث فيه، فبالتالي على السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارتي العدل والداخلية وضع حد للمسخرة التي تحصل في عملية فرض قانون معطل على المستأجرين ليضعوا الناس في وجه بعضها، ويقوموا بفرز ديموغرافي وطبقي".

وحمّل عبدالله، رئيس الحكومة المسؤولية كونه لا يزال رئيس السلطة التنفيذية "بالايعاز الى وزاراته لوقف عملية البلطجة وتهجير الناس التي تحصل" معتبراً ان "الصرخة اليوم مبدئية وستتكرر كل يوم في كل حي ان لم تتوقف عمليات البلطجة التي تحصل برعاية بعض القضاة الذين باتوا اشبه بموظفين لدى الشركات العقارية".   

وتحدث رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت وجيه دامرجي فقال: "لقد رفض رئيس الحكومة استقبال المستأجرين فيما المالكين يزورونه بشكل دائم". وخاطب سلام: "يا دولة الرئيس المستأجرين هم الذين لم يتخلوا عنك في فترة الانتخابات، فإما ان تكون عادلاً ومنصفاً بين المالك والمستأجر وتوقف التهديد الذي يتعرض له المستأجر او ارحل يا دولة الرئيس". 

ومن جهته، قال عضو لجنة الدفاع عن المستأجرين زكي طه: "ان مطلبنا واضح بسحب قانون الايجار الاسود ووقف محاولات تنفيذه. جئنا اليوم لنطلب وقف قرار النائب العام التمييزي بتكليف قوى الامن بتسهيل عملية اقتحام بيوت المستأجرين. ولنقول باسم كل المستأجرين ان الأحكام التي يصدرها بعض القضاة هي أحكام مشبوهة  ويجب  ان يحالوا الى التفتيش القضائي لانه لدينا كل الشكوك حول الدوافع والاسباب التي تدفع بالقضاة الى الانحياز الى جانب المالكين. جئنا نقول لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل أنه ما هكذا تصان العدالة وتحمى مبادئ المساواة أمام القانون. ان وظيفة القضاء هي تأمين العدالة للناس وليس الحكم لمصالح المالكين وان يكون خادما للشركات العقارية وللمصارف والسماسرة". وختم مؤكداً تكرار التحركات في الاسابيع المقبلة لأنّ "المستأجرين لن يقبلوا ان يتشردوا داخل وطنهم".

الصورة من ارشيف المفكرة القانونية، تصوير علي رشيد